به خاطر شرایط سیاسی کشور مجبوریم خود اتکا باشیم

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا؛ معاون صادراتی وزیر صنعت در خصوص حجم کم صادرات ایران در منطقه خاورمیانه گفت: هر کشوری باید سهم خود در تجارت جهانی و صادرات را تعریف کند، شرایط اقتصادی ما از ابتدای انقلاب بر مبنای خودکفایی بوده است تا برنامه ریزی برای صادرات.

خسروتاج افزود: شرایط سیاسی ما تا به امروز به گونه‌ای است که هر لحظه امکان دارد واردات ما قطع شود پس باید بر مبنای خودکفایی حرکت کنیم هنوز رابطه ما با جهان به درجه‌ای نرسیده که بگوییم دیگر همه چیز عادی است و خیال‌مان بابت تامین اقلام مورد نیاز از خارج راحت باشد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا در خصوص ثبت سفارش خودرو و آخرین وضعیت آن گفت: از ۳۰ خرداد بنا به دستور وزیر بر مبنای اقتصاد مقاومتی ثبت سفارش ۱۳۰۰ قلم کالا ممنوع شد.

خسروتاج بیان کرد: سال گذشته در مقطع ۴ ماه واردات خودرو و ثبت سفارش آزاد شد هر چند در ۲۲ اسفند مجلس در خصوص واردات توسط غیر نمایندگی ها اعتراض کرد. واردات این خودرو ها بر اساس ثبت سفارس در سالهای قبل بود.

وی در خصوص دیگر سوال ایلنا مبنی بر اینکه مهلت ثبت سفارش ۹۰ روزه بوده پس چگونه ماه گذشته وارد شده است گفت: برخی از ثبت سفارش های خودرو به این دلیل بود که از شبکه بانکی ارز متقاضی بگیرند بعد از مصوبه دولت مبنی بر لغو ارز متقاضی شبکه بانکی حدود ۱۰ شرکت بودند که نرخ رسمی بگیرند البته همه این شرکتها مابه التفاوت را پرداخت کردند.

وی در خصوص تخلف واردات خودرو گفت: این تخلف اقسام مختلفی داشت در بهمن ماه به صورت رسمی این تخلف اعلام شد و امسال آن را به دستگاه قضایی دادیم و تا آنجا که من اطلاع دارم تمام این شرکتها احضار شدند و برخی از آنها هم اکنون در بازداشت هستند در بازجویی از آنها معلوم شد که از چند نقطه واردات انجام داده اند.

معاون وزیر صمت ادامه داد: در شهریور سال گذشته دولت ۶ ماه به این افراد مهلت ترخیص داد البته برخی از آنها به امید آنکه مصوبه کاهش سود بازرگانی در مجلس رای بیاورد از ترخیص خودداری کردند اما مجلس تصویب نکرد و اینها نیز فرصت ترخیص  را از دست دادند.

در ادامه این نشست خبری خسرو تاج در خصوص ممنوعیت صادرات برخی از کالاها گفت: ما بر صادرات سه گروه کالا حساسیت داریم. یک گروه کالاهایی که به صورت یارانه‌ای وارد می‌شوند همچون خوراک دام، طیور و آبزیان و یا روغن‌های مصرفی و گروه دیگر اقلامی که در سبد غذایی مردم نقش اساسی دارند که ستاد تنظیم بازار آنهارا معین می‌کند که در مجموع کمتر از 40 قلم کالا است مانند گوجه فرنگی و سیب زمینی. ممنوعیت گوجه تا اطلاع‌ ثانوی است یعنی تا وقتی که بازار ثبات پیدا نکند این ممنوعیت برقرار است.

خسروتاج در خصوص تاکید این ممنوعیت ها بر روی صادرات و صادرکنندگان کشور گفت: ما به این امر واقفیم که ممنوعیت صادرات به صادرکننده‌ها ضربه می‌زند و گرفتن دوباره بازار سخت است اما بانک مرکزی نسبت به ارز یارانه‌ای در این شرایط اقتصادی حساس است ولی ما وظیفه خود را در جهت حمایت از صادرات انجام می‌دهیم و هیچ وقت ما پیشنهادکننده ممنوعیت صادرات کالایی نبودیم.

خسروتاج در خصوص نرخ سوم ارز و تاثیر آن بر روی بازار گفت: آن چیزی که در بازار غیر رسمی در صرافی‌ها صورت می‌گیرد چیزی نیست که بر تجارت ما اثر بگذارد تجارت ما مبتنی بر ارز یارانه‌ای است که قیمت آن 4200 و ارز نیما است. کسانی که از بازار غیر رسمی ارز تهیه می‌کنند برای مصارف خارج از تجاری است. ما به هر واردکننده رسمی که تا به امروز درخواست داده ارز نیما را تخصیص داده‌ایم.

وی در خصوص رواج سوءاستفاده از کارت بازرگانی یک بار مصرف گفت: برخی از صادرکنندگان برای فرار از تعهد سراغ کسانی می‌روند که به رغم داشتن کارت بازرگانی فعالیت تجاری‌ای انجام نمی‌دهند. بنا بر شنیده‌ها این افراد به ازای هر کانتینر 5 تا 10 میلیون می‌گیرند و می‌گذارند که به اسم آنها کالا صادر شود. اما متاسفانه نمی‌دانند که در آخر آنها هستند که به سیستم بانکی بابت برگشت ارز بدهکار می‌شوند.

خسروتاج ادامه داد: ما به گمرکات کشور نامه زدیم که افرادی که یک‌شبه درخواست صادرات آنها بالا رفته را نظارت کنند. به طور مثال گمرک زاهدان اعلام کرد یک فرد که تا به الان فعالیتی نداشته ناگهان در عرض یک روز 50 درخواست داده است که بلافاصله جلوی آن گرفته شد. وزیر صنعت به روسای سازمان‌ها و اتاق‌ها در تمام کشور نامه زده و از آنها خواسته بر این امر نظارت کنند. گمرکات نیز موظفند سوابق صادرکننده را بررسی کنند و ببینند آیا توانایی واقعی این حجم از کالا را دارد یا خیر.

معاون وزیر صنعت در خصوص میزان ثبت سفارش در سال جاری گفت: از ابتدای سال تا تیرماه با توجه به اعلام سیاست‌های ارزی و هیجان حاکم بر بازار ما 40 میلیارد دلار ثبت سفارش داشتیم و از ابتدای سال تا به امروز این روند به 56.6 میلیارد یورو رسیده است که از این مبلغ 30.5 میلیارد تخصیص ارز شده و 11.3 میلیارد یورو تامین ارز صورت گرفته است.