افزایش 100 درصدی قیمت ساخت مسکن/ گرانی عوارض شهرداری را خریدار مسکن می‌پردازد

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، براساس گزارش‌های رسمی وزارت راه و شهرسازی در نیمه اول امسال قیمت مسکن در تهران تا 60 درصد، در کل کشور حدود 40 و در کل کشور بدون احتساب تهران تا 30 درصد افزایش یافت. برخی از کارشناسان پیش بینی می‌کنند اگر ریزش نرخ دلار پس از سیزده آبان ادامه داشته باشد افزایش قیمت خانه‌های کم متراژ در کلان شهرها ادامه خواهد داشت چراکه نقدینگی خرد حاصل از فروش دلارهای خانگی وارد بازار مسکن خواهد شد که این نقدینگی‌ها در حد خرید خانه‌های ارزان قیمت و کم متراژ است.

هر چند که بخشی از افزایش قیمت جهشی مسکن سوداگرانه بوده و فشار سیل نقدینگی به این بازار و افزایش تقاضا باعث گرانی غیر منطقی مسکن شده اما بخشی دیگر مربوط به هزینه‌های ساخت مسکن است که گفته می‌شود هنوز اثر خود را در بازار مسکن نشان نداده است چراکه هنوز خانه‌هایی که پس از افزایش قیمت‌ها در حال ساخت هستند، وارد بازار مسکن نشده‌اند.

از سوی دیگر برخی یگر از کارشناسان بازار مسکن می‌گویند از آنجایی که قدرت خرید مردم به اندازه افزایش قیمت‌ها بالا نرفته، از سال آینده رکود بازار مسکن دوباره شروع می‌شود و تمام این فراز و نشیب‌های بازار در یک مدت زمان کوتاه ناشی از نبود سیاست گذاری‌های دولت برای مسکن بوده است.

**افزایش قیمت دو برابری ساخت مسکن/ دولت برنامه‌ای برای تولید مسکن ندارد       

«فرشید پورحاجت» دبیر کانون سراسری انبوه سازان در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه هزینه‌های ساخت مسکن رو به افزایش است،‌ گفت: قیمت مصالح بالا رفته است و دستگاه‌های خدمات رسان نرخ تعرفه‌های خود را افزایش داده‌اند و نرخ عوارض شهرداری به چند برابر رسیده است.

وی افزود: هر چند که بیش از 80 مصالح ساختمانی در داخل کشور تولید می‌شود و نیازی به واردات آن نیست اما قیمت همین مصالح ساختمانی داخلی هم بسیار افزایش یافته و با کمبود برخی از مصالح در بازار مواجه هستیم.

پورحاجت با بیان اینکه افزایش لجام گسیخته قیمت ارز به تمام بازارها سرایت کرده و قیمت تولید مسکن نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است، ادامه داد: سال گذشته ساخت هر متر مربع ساختمان چیزی حدود 1.5 میلیون تومان هزینه در بر داشت اما امروز حداقل هزینه ساخت هر متر مربع کمتر از 2.5 میلیون تومان نیست.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان گفت: اگر سازنده بخواهد یک واحد 100 متری را با حداقل استانداردها بسازد باید 250 میلیون تومان فقط در بخش ساخت هزینه کند که این رقم بدون احتساب قیمت زمین و تعرفه خدمات است.

وی تاکید کرد: در این شرایط که پتروشیمی‌ها و صنایع فولاد در نبود نظارت دولت قیمت‌ها را افزایش می‌دهند و به دنبال آن قیمت مصالح ساختمانی به طور جهشی بالا رفته است، دستگاه‌های خدمات رسان می‌توانند با کاهش نرخ تعرفه‌ها و یا کاهش نرخ مالیات و در مواردی حذف مالیات به کاهش قیمت تمام شده مسکن کمک کنند.

پورحاجت با بیان اینکه در حال حاضر نرخ تعرفه عوارض شهرداری تا 10 برابر در کلان شهرها افزایش یافته است، گفت: قطعا افزایش نرخ تعرفه عوارض شهرداری و نرخ خدمات و افزایش نرخ مالیات برای ساخت مسکن به خریدار منتقل می‌شود و در نهایت مصرف کننده این افزایش قیمت‌ها را متحمل می‌شود.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان  با بیان اینکه اقتصاد کشور ما بانک محور است و بانک‌ها نقش مهمی در تامین نقدینگی پروژه‌ها می‌توانند داشته باشند، گفت: در شرایطی که در بحران ایجاد شده برای بازار مسکن حضور بانک‌ها برای ارایه تسهیلات ضروری است اما هیچ ساز و کاری برای ارایه تسهیلات ارزان قیمت به طرف عرضه در بخش مسکن تعریف نشده است. در حالی که باید به سرعت مشکل کمبود مسکن در کلان شهرها از طریق افزایش تولید و عرضه حل شود اما هیچ برنامه حمایتی از انبوه سازان وجود ندارد و همچنان عدم توازن بین عرضه و تقاضا یکی از عوامل مهم در افزایش قیمت مسکن در بازار است.