در چهل و نهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران مطرح شد؛
تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی رنج می‌برند/ پلمپ انبار مواد اولیه کارخانه‌ها به نام مبارزه با احتکار/حساب تعدادی از شرکت‌های پخش دارو به دلیل مشکل مالیاتی مسدود شده است
رئیس اتاق تهران و دبیر شورای گفت‌وگوی استان تهران گفت:با افزایش نرخ ارز می‌توان صادرات به کشورهایی نظیر عراق، ترکیه و افغانستان را رونق بخشید به شرط آنکه روند تولید و صادرات تسهیل شود.
مسعود خوانساری در چهل و نهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با اشاره به آمادگی اتاق تهران برای کمک به دولت و سایر قوا برای حل مسایل کنونی گفت: دولت نیز باید تصمیمات را با پشتوانه کار کارشناسی اتخاذ کند. تحریم‌ها بر اقتصاد کشور اثر دارد اما بی‌تدبیری، مشکلات بیشتری را پدید خواهد آورد.
رئیس اتاق تهران و دبیر شورای گفت‌وگوی استان، مشکلات ارزی و اثر آن بر سایر امور تجاری را به عنوان مشکلات اساسی بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: درچند ماه گذشته به دلیل صدور دستورالعمل‌های متعدد، مشکلاتی در رابطه با واردات کالا بوجود آمد که منجر به تاخیر در فرآیند ترخیص کالا شد. گمرک که مجری مصوبات دیگر نهادهای دولتی است، در این میان تلاش زیادی داشت تا از ظرفیت‌های قانونی خود برای بهبود این وضع استفاده کند و پیشنهاداتی نیز برای تسریع و تسهیل فرآیند ترخیص به دولت ارائه کرد. خوشبختانه پس از این اقدامات گمرک و نقد سازنده بخش خصوصی و اتاق تهران، اخبار رسیده حاکی از آن است که ترخیص کالا از گمرکات به شرایط عادی برگشته است و کارخانه‌ها از نظر دسترسی به مواد اولیه و شهروندان از نظر تامین کالاهای عمومی و اساسی می‌توانند آسوده خاطر باشند.
خوانساری همچنین با اشاره به بند 5 بخشنامه ارزی که برابر آن فعالان اقتصادی باید مابه‌التفاوت نرخ ارز برای واردات کالا را بپردازند، گفت: پرداخت این مابه‌التفاوت، قراردادهایی را که فعالان اقتصادی پیش از این منعقد کرده‌اند فاقد توجیه اقتصادی می‌کند. بسیاری از آنان کالای وارداتی خود را پیش‌فروش کرده و در عین حال دچار کمبود نقدینگی هستند. در واقع، شرایطی پدید آمده که اغلب آنها امکان ترخیص کالاهایشان را ندارند. البته در مورد بخشی از فعالان اقتصادی مقرر شده که این مابه‌التفاوت به صورت اقساط پرداخت شود اما بوروکراسی این فرآیند نیز، آنان را دچار سردرگمی کرده است. با این حال آنچه ضروری به نظر می‌رسد مشورت و نظرخواهی دولت پیش از ابلاغ مصوبات از بخش خصوصی و اتاق بازرگانی است.
رئیس اتاق تهران گفت: افزایش ناگهانی نرخ ارز معلول است و باید به دنبال علل افزایش آن باشیم. رشد نقدینگی به 1600 میلیارد تومان، انتشار اوراق بدون پشتوانه، افزایش بدهی‌های دولت به بانک‌ها و پیمانکاران از جمله دلایل افزایش نرخ ارز است. ضمن آنکه دولت پنج سال از تعدیل نرخ ارز خودداری کرد. افزایش قیمت خودرو نیز به دلیل ممنوعیت واردات بود که سال گذشته انجام گرفت.
خوانساری افزود: عمده تمرکز ما، رفع مشکلات تولیدکنندگان واقعی است که در این شرایط به شدت از کمبود نقدینگی رنج می‌برند. اعلام نرخ 4200 تومانی و وعده دولت به تخصیص این ارز به همه متقاضیان از ابتدا اشتباه بود.
او همچنین با اشاره به اینکه قاچاق سوخت به دلیل قیمت پایین آن افزایش یافته است گفت: هر کسی که دو گالن بنزین به آن سوی مرز ببرد و بفروشد، حدود 800 هزار تومان سود می‌برد. همین اتفاق در مورد دارو نیز رخ داده است. در حالی که دولت باید با واقعی کردن نرخ‌ها از این دست سوءاستفاده‌ها جلوگیری کند و یارانه‌ها را به صورت هدفمند تخصیص دهد. اگر این آزادسازی صورت گیرد، قیمت‌ها نیز کاهش پیدا می‌کند.
عده‌ای به دنبال سودهای نامتعارف هستند
محمدحسین مقیمی، استاندار تهران و رئیس شورای گفت‌وگوی استان نیز در ادامه جلسه گفت: در تاریخ 22 فروردین ماه، نرخ ارز برابر 4200 تومان مصوب شد. در حالی که تا پیش از آن نرخ ارز 3700 تومان بود و کالاها در این مقطع با نرخ 3700 تومان ثبت‌سفارش شده بودند اما چه اتفاقی رخ داد که قیمت کالاهایی که با ارز 3700 تومان ثبت‌سفارش شده بود، ناگهان افزایش پیدا کرد؟ چگونه شد که قیمت خودروی 140 میلیون تومانی، در چند روز به 400 میلیون تومان افزایش پیدا کرد. متاسفانه عده‌ای به دنبال سودهای نامتعارف هستند. خود را جای دولت بگذارید. دولت باید نیازهای 80 میلیون نفر را پاسخ دهد.
شاهرخ ظهیری، مشاور رئیس اتاق تهران نیز در ادامه این سخنان، از پلمپ انبار مواد اولیه برخی از کارخانه‌های تولیدی به نام مبارزه با احتکار خبر داد و گفت: نهادهای ذیربط باید از پلمپ انبار مواد اولیه کارخانجات که مشخص است، مواد موجود در آن، برای مردم قابل مصرف نیست، خودداری کنند.
در ادامه این جلسه، محمود نجفی‌عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران به مختصات صنعت دارو در کشور اشاره کرد و گفت: تامین دارو و تجهیزات پزشکی برای کشور حدود 3.8 میلیارد دلار هزینه دارد که 2 میلیارد دلار آن به دارو و 1.8 میلیارد دلار به تجهیزات پزشکی اختصاص دارد. در این میان، داروهای ساخته شده، 97 درصد نیاز کشور را تامین می‌کند که ارز این 97 درصد به 750 تا 800 میلیون دلار می‌رسد.
او با بیان اینکه شرکت‌های داروسازی مواد اولیه مورد نیاز خود را عمدتاً از چین و هند وارد می‌کنند، ادامه داد: حدود 140 تا 150 شرکت داروسازی در کشور وجود دارد که این کارخانجات از گذشته درگیر مشکلات ناشی از نظام قیمتگذاری دولتی بودند. در واقع هم نظام قیمتگذاری در دست دولت است، هم دولت خریدار اصلی این داروهاست. ضمن این که دولت خود نقش رگولاتور را هم ایفا می‌کند.
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در ادامه با اشاره به مشکلات این صنعت گفت: فعالان این صنعت از دو تا سه سال گذشته، با مشکل عدم پرداخت مطالبات خود از سوی دولت مواجه هستند. دولت در ازای بدهی‌های خود به شرکت‌ها اوراق می‌دهد که نرخ تنزیل این اوراق حدود 30 درصد است اما سازمان امور مالیاتی هزینه این 30 درصد را نمی‌پذیرد.
او با بیان اینکه وزارت بهداشت، اجازه تعدیل قیمت‌ها همزمان با افزایش نرخ ارز را نداد، افزود: نتیجه این رویه، آن بود که اکنون به دلیل مشکلات مالیاتی، حساب تعدادی از شرکت‌های پخش دارو مسدود شده است؛ چرا که دولت در ازای بدهی‌های خود به این شرکت ها اوراق ارائه کرده و این شرکت ها نمی‌توانند این اوراق را نقد کند.
نجفی‌عرب همچنین به مشکلات واردات مواد اولیه دارو نیز اشاره کرد و گفت: اکنون بخش‌هایی از مواد اولیه داروها در گروه یک کالایی و بخش‌هایی از آن در گروه دو قرار گرفته است. در حالی که اگر ترکیبات داروها کامل نباشد، تولیدکننده قادر به تولید داروها نخواهد بود.
او گفت: پیشنهاد ما این است که دارو از فهرست تخصیصی‌های ارز دولتی خارج شود و ارز موردنیاز این صنعت را بانک مرکزی پرداخت کند و تامین نیاز تولیدکنندگان دارو به بازار ثانویه و سامانه نیما حواله نشود. در این صورت دولت می‌تواند با استفاده از ظرفیت بیمه‌ها از افزایش قیمت دارو برای مصرف‌کننده نهایی جلوگیری کند. ضمن آنکه قاچاق دارو نیز توجیه خود را از دست خواهد داد.
همچنین ناصر ریاحی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران و رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو، به یکی از مصوبه‌های سازمان غذا و دارو اشاره کرد که واردکنندگان اقلام غیردارویی، بهداشتی و آرایشی ملزم شده‌اند به ازای هر قلم کالای وارداتی، یک قلم را در کشور تولید کنند.
او گفت که این الزام مشکلات بسیاری برای واردکنندگان پدید آورده است.
خیز خصولتی‌ها برای واردات تجهیزات پزشکی
رامین فلاح از انجمن شرکت‌های مهندسی پزشکی از عدم پایبندی دولت به مشورت با بخش خصوصی انتقاد کرد و خواستار عملگرایی دولت در این زمینه شد.
او افزود: عدم هماهنگی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت و درمان و همچنین بانک مرکزی بر سر تجهیزات پزشکی مشمول ارز 4200 تومانی، واردکنندگان این بخش را با سردرگمی مواجه کرده و اکنون که بازار دچار کمبود شده است، شرکت‌های خصولتی برای واردات این تجهیزات یا مواد اولیه آن اعلام موجودیت کرده‌اند. این مساله صنعت تجهیزات پزشکی را تحت فشار قرار داده است.
پس از این سخنان نماینده وزارت بهداشت و درمان نیز مشکلات پدید آمده را ناشی از نبود هماهنگی میان دستگاه‌ها و کارشناسی نبودن تصویب‌نامه‌ها عنوان کرد.
وی گفت: مسایل مطرح شده در این جلسه را به دولت و وزارتخانه‌های ذیربط منعکس خواهد کرد.
