رفع چالش های اقتصادی با اجرای اصول حاکمیت شرکتی

به گزارش ایلنا، روح الله حسینی مقدم با اشاره به اینکه پیش نویس حاکمیت شرکتی زمانی در بورس تهیه شد که هنوز مفهوم آن در فضای علمی و دانشگاهی به شکل کامل و دقیق درک نشده بود، افزود: امروز در دنیا حاکمیت شرکتی یک موضوع اساسی است که در حوزه های مختلف علمی به آن پرداخته می شود. در دنیا موضوع حاکمیت شرکتی فقط در فضای حسابداری خلاصه نمی شود. رشته هایی مانند اقتصاد، علوم سیاسی، حقوق و علوم اجتماعی از جنبه های پرکاربرد حاکمیت شرکتی هستند که مطالعات گسترده ای هم برای این حوزه ها به طور دایم انجام می شود.

وی به عدم ورود ایران به سایر حوزه های حاکمیت شرکتی اشاره کرد و ادامه داد: فعلا فقط جنبه حسابرسی و کنترل داخلی در این حوزه مطرح است که یکی از آیتم های حاکمیت شرکتی است، مطالعات علمی و دانشگاهی هم مربوط به این بخش است.

معاون ناشران و اعضای شرکت بورس، مطالعات دنیا در انواع حوزه ها را باعث ایجاد نگرش های جدید دانست و گفت: به عنوان مثال بررسی حوزه های اجتماعی، حقوقی و اقتصادی حاکمیت شرکتی نشان می دهد که در برخی کشورها اجرای اصول این قانون باعث توسعه اقتصادی نمی شود، بلکه دستاوردهای مثبت این اصول در شرایط قانونی و حقوقی خاصی رخ می دهد.

وی با اشاره به موضوع بالا تاکید کرد: بر همین اساس لازم است که با بررسی این حوزه ها، مشخص شود آیا لازم است کشور ما هم در برخی بسترهای مقرراتی تغییراتی داشته باشد یا خیر؟

حسینی مقدم ادامه داد: نگاهی به قوانین کشور نشان می دهد بسیاری از مواردی که امروز در قالب حاکمیت شرکتی مطرح می شود در قانون تجارت وجود دارد. این اتفاق یک نقطه عطف برای ما محسوب می شود چراکه گویای این موضوع است که شرکت های ایرانی از سالها پیش قوانینی را رعایت می کنند که امروز در حاکمیت شرکتی مطرح است.

اجرای اصول حاکمیت شرکتی، عامل توسعه بنگاه ها

وی با تاکید بر اینکه بسترهای قانونی موجود در کشور باعث اجرای موفق تر حاکمیت شرکتی خواهد شد، گفت: اجرای این اصول می تواند به توسعه و تعمق مالی بنگاه های اقتصادی کمک کند.

معاون ناشران و اعضای شرکت بورس دلایل ارتقای یک بنگاه اقتصادی را با اجرای حاکمیت شرکتی مورد توجه قرار داد و گفت: اجرای این قانون باعث اعتماد سازی و جذب سرمایه های خرد می شود که در نهایت رونق اقتصادی شرکت ها را به دنبال دارد.

حسینی مقدم با تاکید بر دستاوردهای بسیار مثبت اجرای همزمان قانون تجارت و اصول حاکمیت شرکتی، اظهار داشت: در این راستا برای شرکت بورس تهران به عنوان یک بنگاه اقتصادی این طرح انجام و گزارشی تهیه شد . بررسی این گزارش نشان داد شرکت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یک شرکت بورسی بسیاری از مواردی که در دنیا با عنوان حاکمیت شرکتی از آن یاد می شود را اجرا می کند اما برای بهبود شرایط با اجرای حاکمیت شرکتی این قوانین جدی تر و کامل تر اجرا خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه کشور و اقتصاد ما به مفهوم حاکمیت شرکتی نیاز دارد، گفت:  امروز در کشور نقدینگی زیادی وجود دارد که متاسفانه جذب بازارهای غیر مولدی که به توسعه اقتصادی لطمه می زنند، شده است.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه هدایت ناصحیح نقدینگی ها باعث افزایش تورم می شود که فقیر را فقیرتر و غنی را غنی تر می کند.

معاون ناشران و اعضای شرکت بورس بی اعتمادی به ساختار مدیریتی و راهبری بنگاه های اقتصادی را مهمترین دلیلی دانست که باعث می شود مردم سرمایه های خرد را به تولید تزریق نکنند و تصریح کرد: بسیاری از بنگاه های اقتصادی که در گذشته از طریق پذیره نویسی عمومی منابع خرد مردم برای ایجاد یک بنگاه بزرگ  جذب کردند، سرنوشت درست و موفقی نداشتند و خیلی از آنها تجربه های ناخوشایندی  را در اقتصاد به وجود آوردند. مردم و صاحبان سرمایه اعتماد کامل به کنترل، مدیریت و تیم راهبری شرکت که چگونه از سرمایه آنها محافظت و در فعالیت های تولیدی موثر وارد کنند را ندارند.

حسینی مقدم سابقه فعالیت سهامی عام در کشور را  خیلی  طولانی ندانست و گفت: شاید عمر اولین شرکت سهامی عامی که با سرمایه مردم تشکیل شد و یک فعالیت تولیدی را اغاز کرد به بیش از ۱۲۰ سال نرسد .

معاون ناشران و اعضای شرکت بورس تاکید کرد: در صورت ایجاد اعتماد عمومی برای جذب سرمایه های مردمی می توان با سرمایه های خرد مردم بنگاه های بزرگ تولیدی و هلدینگ های عظیم راه اندازی کرد.

وی به لزوم فعالیت هلدینگ های بزرگ تخصصی در اقتصاد کشور اشاره کرد و ادامه داد: بدون شک تقویت بنگاه های کوچک و متوسط لازم است، اما کارهای بزرگ و توسعه ای در کشور را باید هلدینگ های تخصصی بزرگ انجام دهند.

حسینی مقدم با اشاره به راه اندازی هلدینگ های بزرگ توسط دولت گفت: این نهادهای دولتی به طور معمول کارایی و بهره وری مناسبی ندارند و حقوق همه ذینفعان در فرآیند جذب سرمایه از طریق دولت رعایت نمیشود، بر همین اساس باید روی ساز و کارهای دیگری فکر کرد که پاسخ این چالش بزرگ را در دنیا با حاکمیت شرکتی داده شد.

وی شرط طی فرآیندهای توسعه ای برای ایجاد شرکت های بزرگ با سرمایه های خرد را تمرکز و درک اصول حاکمیت شرکتی دانست و گفت: در کشور موضوع حاکمیت شرکتی هنوز به عنوان یک خدمت دیده می شود که ناشران، سرمایه گذاران و سهامداران عمده و خرد با مفهوم و ضرورت آن آشنا نیستند.

وی ادامه داد:  به همین دلیل اجرای کامل آن قطعا با چالش هایی همراه خواهد بود. در بورس تهران با برگزاری کارگاه ها و ارایه رهنمودها و توصیه هایی به سهامداران عمده، سرمایه گذاران و مدیران موضوع حاکمیت شرکتی و ضرورتش معرفی می شود تا شرکت ها با این مفهوم آشنا شوند و برای اجرای آن همکاری کنند.

حسینی مقدم به لزوم پیگیری این موضوع از طریق دولت اشاره کرد و گفت: دولت اگر قصد تقویت ساختار بخش خصوصی با سرمایه های مردمی را دارد ابتدا باید نظام حاکمیت شرکتی را اجرایی کند تا مردم به مدیران و تیم راهبری شرکت ها اعتماد و از پذیره نویسی، افزایش سرمایه ها و سرمایه گذاری در بازارهای مالی  استقبال کنند.

هدایت نقدینگی کشور به سمت تولید

وی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی مردم معتقدند اگر خودشان سرمایه‌های خود را مدیریت کنند، بازدهی بیشتری خواهند داشت، افزود:  مردم تصور میکنند که اگر در یک شرکت سرمایه گذاری کنند، حقوق همه اعضای آن شرکت به جز سهامداران خرد و کوچک رعایت می شود. امروز در کشور ما شرکت هایی هستند که حقوق ذینفعی به نام کارکنان را کاملا رعایت می کنند و حقوق سایر دینفعان مثل فعالیت های مسولیت اجتماعی و عام الامنفه را انجام میدهند اما شرکت را کاملا زیان ده می کنند که یعنی حقوق سهامدار رعایت نشده و مدیران تصمیم هایی برای سایر اعضای شرکت گرفته اند. چنین برنامه هایی باعث می شود مردم تمرکز کافی برای سرمایه گذاری در یک بازار مالی یا شرکت را نداشته باشند.

معاون ناشران و اعضای شرکت بورس به لزوم پاسخ گو بودن مدیران اشاره کرد و گفت: باید هیات مدیره ای منسجم، قوی و شفاف توسط مدیران شرکت ها انتخاب شوند که چنین روالی با اجرای حاکمیت شرکتی رخ خواهد داد.

وی از امضای تفاهم نامه شرکت بورس با یک شرکت رتبه بندی بین المللی خبر داد و افزود: برای اجرای حاکمیت شرکتی قرار است شرکت های بازار سرمایه رتبه بندی شوند تا به ترویج حاکمیت شرکتی کمک کنند.

حسینی مقدم از متخصصین این حوزه درخواست کرد فراخوان سازمان بورس برای پیش نویس حاکمیت شرکتی را مطالعه و نظرات خود را ارایه کنند.

وی در خاتمه اظهار داشت: مصادیق حاکمیت شرکتی که مفهومش در دنیا رایج است هم اکنون در بستر قانونی کشور اجرا می شود اما باید ضرورت آن برای بنگاه های اقتصادی نهادینه شود تا بتوانند از امتیازهای آن استفاده کنند. به طور قطع بهبود سطح حاکمیت شرکتی در کلان کشور موجب تعمیق و توسعه مالی خواهد شد و نقدینگی کشور را به سمت تولید هدایت خواهد کرد.