معاون اموراقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت ،معدن و تجارت:
نگهداری کالا در حجم غیر متعارف احتکار است
معاون اموراقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت ،معدن و تجارت اعلام کرد : نگهداری کالا در حجم غیر متعارف مشمول احتکار بوده و دستگاهها و سازمان های نظارتی بطور روزانه از محل انبارهای نگهداری کالاها بازرسی و ضمن برخوردهای قانونی گزارش آن را به اطلاع عموم میرسانند.
به گزارش ایلنا، حسن یونس سینکی در اولین جلسه ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفای کالا با اعلام استقرار دبیرخانه ستاد در دفتر امور خدمات بازرگانی این معاونت جهت انجام هماهنگیهای لازم افزود : به منظور بررسی موضوعات مطروحه و اعلام نظریههای کارشناسی، دبیرخانه ستاد متشکل از نمایندگان اعضای ستاد در دفتر امور خدمات بازرگانی فعال خواهد شد.
همچنین دبیرخانه ستاد مکلف است تعدادی از کالاهای موضوع طرح تشدید مبارزه با احتکار و اختفاء و کالاهایی که به پیشنهاد اعضا به لیست مذکور اضافه میگردد را احصاء نموده و در اختیار گشتهای مشترک بازرسی جهت بازرسی انبار کالاهای مورد نظر به طور خاص و ویژه قرار دهد.
به گفته وی دبیر ستاد موظف است در مصاحبههای مستمر و منظم با رسانههای دیداری و شنیداری گزارش واصله از گشتهای بازرسی را به اطلاع عموم برساند همچنین جلسات ستاد هفتهای یکبار روزهای دوشنبه راس ساعت 15 برگزار خواهد شد.
سینکی ادامه داد : با توجه به محدودیت قانونی حیطه اختیارات و وظایف سازمان تعزیرات حکومتی مبنی بر عدم اجازه ورود به اماکن و انبارها، هماهنگیهایی با دادستان کل کشور به عمل آمده که با مساعدت قوه قضاییه این مشکل مرتفع خواهد شد.
معاون اموراقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت ،معدن و تجارت در ادامه از توافق با رییس کل گمرک برای ارایه سرویس فیمابین سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا با سامانه پنجره واحد گمرکی خبر داد و افزود : کلیه اطلاعات مورد نیاز تبادل گردد و مردم و مصرف کنندگان نیز می توانند اطلاعات مربوط به انبارهای نگهداری کالا را به سامانه 124 گزارش نمایند.
سینکی افزود : مقرر شد به سازمانهای صنعت، معدن استانها اعلام گردد که با اولویت موجودی کالاهای مشمول طرح تشدید در انبارهای استانی را در اولویتکاری خود قرار داده و اطلاعات آن را در اسرع وقت به دبیرخانه ارایه نمایند.
سینکی همچنین اظهار کرد : در ملاقات حضوری با ریاست محترم جمهوری جدول فهرست کالاهای مهم و ضروری دارای نقش اساسی در آرامش اقتصادی جامعه جهت کنترل و نظارت و جلوگیری از افزایش قیمت در سال 1397 به میزان بیش از 10 درصد با رعایت تمهیدات لازم، ارایه شد که مورد تایید ایشان نیز قرار گرفت.
وی افزود : در تعیین اقلام مذکور ضریب اهمیت در سبد هزینه خانوار، اولویت قیمتگذاری، ارز مورد نیاز و ضریب وابستگی به واردات در نظر گرفته شده است. لذا با توجه طرح لیست مذکور در کارگروه تنظیم بازار و تصویب آن، مقرر گردید لیست اقلام کالایی یادشده موضوع اجرای مبارزه با احتکار و اختفاء قرار گرفته و اجرایی گردد.
گفتنی است در اولین جلسه ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفا ، دستورالعمل کنترل و نظارت کالاهای وارداتی و یا تولیدشده با مواد اولیه وارداتی با نرخ ارز رسمی مورد تایید قرار گرفت .