محسن عبدالهی مطرح کرد:
فقدان هماهنگی بین دستگاه‌ها عامل هدر رفت منابع آبی کشور/ ساختن سد در کشور گرمسیر کمکی به حفظ آب نمی‌کند
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تاکید کرد که ساختن سد در کشور گرمسیر هیچ کمکی به حفظ آب نمی‌کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محسن عبدالهی در نشست چالش‌های حقوقی حکمرانی آب با رویکرد ویژه به بحران منابع آب ایران با بیان اینکه موضوع حکمرانی آب یک موضوع بین رشته‌ای است و با سه تخصص مهندسی آب، حقوق عمومی و حقوق محیط زیست در ارتباط است، گفت: مطابق آمارها حجم تولید آب تجزیه‌پذیر در کشور ما 100 میلیارد مترمکعب است و 75 تا 82 میلیارد مترمکعب از آب‌های کشور صرف بخش کشاورزی می‌شود. همچنین چهار پنجم این آب‌ها صرف مصارف‌خانگی و شهری است و اگرچه سهم مصارف‌خانگی اندک است اما نباید فرهنگ صرفه‌جویی را فراموش کنیم.
وی با بیان اینکه 16 میلیون مشترک خانگی در کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: براساس برخی آمارها 99 درصد ساکنان شهرها و 80 درصد جمعیت روستایی از آب لوله‌کشی استفاده می‌کنند اما این وضعیت درباره فاضلاب متفاوت است و 45 تا 50 درصد مشترکان از خدمات جمع آوری فاضلاب بهره مند می شوند که البته وضعیت روستاها بسیار نامناسب است.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه در شهر برلین تمام آب فاضلاب تصفیه و دوباره وارد شبکه می‌شود، تصریح کرد: مصرف سرانه آب در کشور ما روزانه 150 لیتر است و ما از مصرف سرانه جهانی بسیار جلوتریم.
محسن عبدالهی با اشاره به اینکه حکمرانی آب یعنی حکمرانی روش‌ها و فرآیندهای نهادی، عمومی و خصوصی که امور مشترک مردم را اداره می‌کنند، گفت: حکمرانی آب فرآیندی پیوسته و نظام‌مند است که منافع متضاد و متفاوت را هماهنگ میکند. قانونگذار در بخش قانونگذاری و در جایی‌که با تعارض منفعت مواجه می‌شود وظیفه ایجاد توازن را دارد. البته مولفه‌های متعددی برای حکمرانی ذکر شده که از جمله شفافیت، پاسخگویی، مسوولیت، مشارکت عمومی و اطلاع‌رسانی است.
وی ادامه داد: در حقیقت حکمرانی آب به مجموعه روش‌ها و فرآیندهای دولتی، عمومی و خصوصی گفته می‌شود که با ایجاد هماهنگی میان تصمیم‌گیران و تنظیم‌کنندگان منابع آبی به‌دنبال تخصیص منصفانه منابع آب به‌منظور مدیریت منافع متعارف و متضاد است و هر چند دولت بازیگر اصلی این حکمرانی است اما این حکمرانی منحصر نیست چراکه یکی از آسیب‌های انحصاری آن این است که ذی‌نفعان وارد بازی نشده و با مشکلات مواجه خواهیم شد.
عبدالهی با اشاره به برخی موانع حکمرانی آب در ایران گفت: یکی از موانع حکمرانی آب در ایران خلاء‌های قانونی و عدم هماهنگی و در نهایت چالش‌های اجرا یا عدم اجرا است.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی خاطرنشان کرد: در مطالعاتی که انجام شده در اسناد بالادستی نظام مشاهده می‌شود که نفوذ حکمرانی خوب بوده و خلاء قانونی وجود ندارد. در افق‌های 1404 و سند چشم‌انداز مباحثی مانند شفافیت، مشارکت و... دیده شده اما قوانین و مقررات زمانی که باید اجرایی شوند مشاهده می‌شود که توسعه‌ای که در قوانین بالادستی وارد شده در قوانین پایین‌دست اجرایی نمی‌شود و ظرفیت بالایی اسناد بالادستی بلااستفاده مانده است.
عبدالهی با اشاره به شایعه فروش آب به کشورهای همسایه گفت: شایعه وقتی به وجود می‌آید که اطلاعات کافی به مردم داده نمی‌شود. ارایه اطلاعات شفافیت و مشارکت ذی‌نفعان جلوی بسیاری از تعارضات احتمالی را می‌گیرد.
وی با بیان اینکه عدم هماهنگی ساختارهای آب کشور یکی از چالش‌های اصلی است، گفت: شورای‌عالی اقتصاد آب و محیط زیست از نهادهای تنظیم‌گر حوزه آب هستند در حالیکه وزارت نیرو و وزارت جهاد دو نهاد تصمیم‌گیر در این حوزه هستند. وقتی قوانین را در این خصوص مطالعه می‌کنیم می‌بینیم هیچ هماهنگی بین دستگاه‌های تنظیم‌گر و تصمیم‌گیر که اهداف خاص خود را دنبال میکند وجود ندارد. در حقیقت فقدان هماهنگی بین دستگاه‌های تنظیم‌گر و تصمیم‌گیر باعث هدر رفت منابع آبی کشور می‌شود .
عبدالهی با بیان اینکه مشکل همیشه کمبود قانون نیست، گفت: ما همیشه با مشکل کمبود قانون مواجه نیستیم بلکه با عدم اجرای قانون و قانون‌گریزی نیز مواجه هستیم و متاسفانه دستگاه مقتدری که حاضر باشد به‌دور از فساد و تبعیض قوانین و مقررات را اجرا کند نداریم.
وی با اشاره به ساخت سد در طول سال‌های گذشته در کشور گفت: متاسفانه برای ایجاد سازه‌هایی مانند سد هیچ ارزیابی زیست‌محیطی در کشور در طول سالیان گذشته انجام نشده و تمام سدهایی که ساخته شده باعث لطمه به نخلستان‌ها و از بین رفتن منابع آبی و شوری آب‌های زیرزمینی شده است. بدون‌تردید ساختن سد در کشور گرمسیر به حفظ آب هیچ کمکی نمی‌کند. ما باید همان‌طور که گذشتگان ما برای حفظ آب قنات ایجاد می‌کردند از روش‌های گذشتگان برای حفظ آب استفاده می‌کردیم اما متاسفانه ارزیابی زیست‌محیطی در انجام پروژه‌ها صورت نگرفته است.
عبدالهی ادامه داد: تا سال 1391 هیچ الزامی برای ارزیابی‌های زیست‌محیطی در انجام پروژه‌ها وجود نداشت. در حال حاضر نیز قانونی برای این امر وجود ندارد و تنها یک بخشنامه از سوی هیات‌دولت در سال 91 برای ارزیابی زیست‌محیطی صادر شده است.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: مشکلات ما در حوزه آب فقط داخلی نیست. انجام ارزیابی زیست‌محیطی یک تعهد عمومی در حقوقی بین‌الملل است و همه دولت‌ها موظف به انجام آن هستند. بی‌تردید اگر روزی از سوی کشورهای همسایه در دعاوی بین‌المللی قرار بگیریم بی‌شک برای اتفاقاتی که در دریاچه رضاییه، هامون و تالاب انزلی افتاده متهم به نقض یک تعهد بین‌المللی می‌شویم.
