معاون وزیر راه و شهرسازی:
سفته‌بازی در بازار مسکن متوقف می‌شود / مدت زمان قرارداد با مستاجران را به سه سال می‌رسانیم
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه به دنبال افزایش مدت زمان ثبات در بازار اجاره‌بها هستیم، گفت: از طریق بسته های تشویقی به مالکان از جمله معافیت‌های مالیاتی به دنبال این هستیم که قرارداد با مستاجران از یک سال به سه سال برسد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، حامد مظاهریان در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات وزارت راه شهرسازی برای کاهش التهابات بازار مسکن با بیان اینکه دچار کمبود منابع هستیم و در این شرایط خاص باید برای بهبود شرایط اولویت‌بندی کنیم، تاکید کرد: در تعیین اقدامات باید از شتاب‌زدگی‌ها پرهیز شود چرا که شتابزدگی می‌تواند در نهایت به زیان مصرف کننده نهایی چه در بخش اجازه بها و چه در بخش خانه اولی‌ها باشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تمام مطالعات نشان می‌دهد مسکن متاثر از اقتصاد کلان است، گفت: اگر بخش اقتصاد کلان به ثبات برسد در بازار مسکن هم ثبات برقرار می‌شود.
وی با اشاره به ایجاد الگوی عرضه برای تولیدکنندگان گفت: سرمایه در حال حاضر به سمت مسکن در حال حرکت است و باید برای عرضه الگوی مصرف تعیین شود چرا که با کاهش تعداد خانوار و کاهش درآمد مردم باید تولید به سمت خانه‌های کم متراژ معطوف شود.
مظاهریان با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۴۰۰ هزار حساب در صندوق پس انداز یکم افتتاح شده است، گفت: تسهیلات خرید مسکن به کسانی که در این صندوق حساب افتتاح کرده‌اند تعلق می‌گیرد و شرایط صندوق پس انداز یکم تعیین شده و کمتر تحت تاثیر تحولات بیرونی قرار می‌گیرد.
مظاهریان تاکید کرد: در این شرایط به دنبال ایجاد بازارگاهی هستیم که مصرف کننده‌ای که از دولت برای خرید وام می‌گیرد و تولیدکننده‌ای که برای عرضه، تسهیلات گرفته با یکدیگر آشنا شوند و از این طریق معاملات مسکن انجام شود تا هزینه‌های خرید مسکن برای مردم کاهش یابد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تا پایان سال ۹۶ تمام شاخص‌های بازار مسکن مثبت بوده چه در بخش ارزش افزوده و چه در بخش پروانه‌های ساختمانی گفت: با یک شیب ملایم در حال خروج از رکود بودیم اما متاسفانه تحولات و تلاطم‌های بازار موازی در بازار مسکن هم تاثیر گذاشت اما به به دنبال این هستیم که بدون شتابزدگی برنامه‌هایی را تعریف کنیم تا اثرات منفی التهابات در بازار مسکن کاهش یابد.
مظاهریان تاکید کرد: در حال حاضر بازار به سمت ثبات پیش می‌رود و پیش بینی ما این است که این سفته‌بازی‌ها که در شرایط اخیر اقتصادی در بازار مسکن ایجاد شده، متوقف می‌شود.
وی با بیان اینکه راهکار اصلی شرایط امروز تولید است، گفت: در سال ۹۶ با شیب ملایمی بازار مسکن از رکود خارج شد و معتقدیم که این جهش قیمت‌ها در ماه‌های آینده به ثبات می‌رسد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به کنترل بازار اجاره‌بها گفت: به دنبال ایده‌هایی هستیم که مدت زمان قرارداد بین موجر و مستاجر از یک سال به سه سال برسد.
وی افزود: با معافیت‌های مالیاتی به دنبال این هستیم که مدت زمان قراردادها با مستاجران را افزایش دهیم که این به نفع مصرف کننده خواهد بود چرا که مدت زمان ثبات را برای مستاجران افزایش می‌دهد.
مظاهریان با اشاره به پیشنهاد دیگر وزارت راه و شهرسازی برای کنترل بازار مسکن گفت: کنترل سوداگری در بخش زمیناز طریق استفاده از ابزارهای مالیاتی از جمله مالیات بر عایدی سرمایه ناشی از زمین از دیگر پیشنهادات ما است بخش قابل ملاحظه‌ای از تقاضاهای موجود در بازار مسکن به قصد سوداگری و کسب سود از محل افزایش قیمت زمین صورت پذیرفته است. اگر در طول پنج دهه گذشته نظام مالیاتی کارآمد سطح سوداگری در بخش زمین را کاهش می‌داد امروز مناسبات ثروت و ساختار تولید در کشور متفاوت بود بنابراین از جمله راهکارهای جلوگیری از تقاضاهای سوداگرانه در زمین استفاده از مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر معاملات مکرر آن است.
وی ادامه داد: حمایت از ساخت و عرضه واحدهای مسکونی کوچک متراژ و منطبق با الگوی مصرف با استفاده از سیاست‌های تسهیلاتی و معافیت‌های مالیاتی از دیگر پیشنهادات ما است.
مظاهریان تاکید کرد در شرایط فعلی به دلیل وجود تقاضاهای سوداگرانه و عدم تقارن اطلاعاتی در بخش مسکن جزو قابل توجیه از ساخت و سازهای کشور با الگوی غالب تقاضا که عموما تقاضا برای واحدهای مسکونی متوسط و کوچک متراژ است تطابق ندارد بنابراین برای تقویت ساخت و سازهای متناسب با الگوی تقاضا ضروری است سیاست‌های حمایت از تولید و عرضه واحدهای مسکونی منطبق بر الگوی مصرف دنبال شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تسریع در اجرای برنامه بازآفرینی شهری و نوسازی بافت‌های فرسوده با استفاده از زمین‌های دولتی و اهرمی کردن منابع محدود بدوجه پیشنهاد دیگر وزارت راه و شهرسازی برای رفع التهابات بازار است گفت: با توجه به محدودیت‌های بودجه تکلیف قانونی برنامه ششم برای اجرای سالیانه پروژه‌های بازآفرینی در ۲۷۰ محله شهری امکان اجرا نیافت تا حد امکان برنامه‌های علملیاتی ، نوسازی محلات هدف که تهیه و به تصویب رسیده باید با اهرمی کردن منابع محدود بودجه‌ای و همچنین تخصیص بخشی از اعتبارات دستگاه‌های خدمات رسان و ذیربط در محلات هدف اجرایی شود.
وی افزود: تغییر ماموریت بانک مسکن از بانک تخصصی به بانک توسعه‌ای – تخصصی از دیگر برنامه‌های پیش روی ما است همچنین تسریع در عرضه زمین‌های وابسته به دولت برای افزایش عرضه واحدهای منطبق با الگوی مصرف را در دستور کار قرار دادیم.
مظاهریان در باره نهمین و آخرین پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای کاهش التهابات بازار مسکن گفت: دولت و شرکت‌های دولتی در درون شهرها زمین دارند و بر اساس ماده شش قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن کلیه وزارتخانه‌ها موسسات و شرکت‌های دولتی باید نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود به وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند بنابراین برای تولید و عرضه مسکن مطابق با الگوی مصرف باید مراحل واگذاری این اراضی تسهیل شده و واگذاری‌ها به سرعت انجام شود.
