وضعیت مستمری بگیران تامین اجتماعی/ افزایش کمک دولت به صندوق ها

به گزارش ایلنا؛ اسماعیل گرجی پور در روز دوم بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی؛ اصلاحات ساختاری برای ثبات مالی در پنل تخصصی ساختار سیاستگذاری پولی، نظارت بانکی و ثبات مالی اظهارداشت: ضریب نفوذ بیمه کشور طی سال ۵۵ تاکنون از ۲۹ درصد به حدود ۷۰ درصد رسیده است.

وی افزود: طی سال ۴۸ تا ۵۷ دستمزد اسمی ۱۶.۱ درصد رشد داشته، اما از سال ۹۰ تا ۹۵ به طور متوسط شاهد رشد ۲۳ درصدی بودیم. البته رشد حداقل مزد واقعی عمدتا غیر از سال ۶۸ تا ۸۹ که ۶ درصد بوده در بقیه دوره ها رشد منفی را تجربه کرده است؛ بنابراین می‌توان گفت قدرت واقعی خرید مردم کاهش یافته است.

مدیرکل بیمه های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان داشت: میانگین برقراری مستمری هم به قیمت ثابت از سال ۹۲ به دلیل کنترل تورم در کشور رشد بیشتر از تورم داشته اما اخیرا با نوسانات شدید در بازار، قطعا دوباره با کاهش قدرت خرید مستمری بگیران مواجه خواهیم شد.

گرجی پور گفت: ۷۷ درصد مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی با فرض اینکه مسکن نداشته باشند زیر خط فقر هستند و ۳۵ درصد مستمری بگیران بازنشستگی زیر خط فقر هستند.

وی در ادامه گفت: حدود ۲۰ درصد از مستمری بگیران تامین اجتماعی کمتر از حداقل دستمزد مستمری می گیرند و ۶۲ درصد بین حداقل تا ۲ دو برابر حداقل مستمری دریافت می‌کنند.

مدیرکل بیمه های اجتماعی وزارت تعاون، کار و تامین اجتماعی بیان داشت: ‌در حال حاضر مستمری دریافتی خانوار شهری ۴۱ درصد متوسط هزینه آنها را پوشش می‌دهد.

گرجی پور افزود: در صندوق کشوری وضعیت بهتری داریم به طوری که مستمری دریافتی خانوار شهری ۹۹ درصد متوسط هزینه آنها را پوشش می دهد.

وی افزود: رتبه ایران حداقل مزد ماهیانه در سال ۲۰۱۶ بین ۳۲ کشور ۱۷ بوده که هنوز هم از حداقل مزد ماهیانه بسیار پائین تر است. گرجی پور ادامه داد: با اصلاح سن بازنشستگی می توانیم سالی ۸۰ هزار میلیارد ریال صرفه جویی مالی داشته باشیم و کسری صندوق ها را جبران کنیم.

مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و تامین اجتماعی اظهارداشت: کمک مالی دولت به صندوق های بازنشستگی نسبت به منابع عمومی ۳.۳ درصد بوده که این نسبت در سال ۹۵ به ۱۴ درصد رسیده و پیش بینی می شود این نسبت در سال ۱۴۰۰ به ۲۸ درصد برسد.  

وی تصریح کرد: منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی نشان می دهد که در حال حاضر بخش منابع نقدی این سازمان به مصارفش دچار کسری قابل توجهی است که یکی از دلایل آن به عدم پرداخت تعهدات دولت به سازمان تامین اجتماعی برمی گردد.

مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: در سال ۹۰ دولت ۱۰ درصد درآمد عمومی را صرف تامین کسری‌های این سازمان کرده بود که با این روند در سال ۱۴۰۰، ۴۰ درصد درآمد عمومی صرف جبران کسری صندوق های بازنشستگی خواهد شد. اگر این روند ادامه پیدا کند پس از ۳۰ سال ۸۳ درصد منابع عمومی قطعا باید صرف جبران کسری های صندوق های بازنشستگی شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود از سال ۲۰۲۸ تمام ذخایر آن به اتمام برسد و برای تامین نقدینگی قطعا نیازمند یارانه دولت است.