افزایش تورم و بی اعتمادی مردم ترکیه به پول ملی در نتیجه انتخابات این کشور موثر است

یکی از عوامل موفقیت حزب عدالت و توسعه در ترکیه، دستاوردهای اقتصادی این حزب در پانزده سال اخیر بوده است. اما در ماه های اخیر شاهد کاهش ارزش لیر در برابر سایر ارزها هستیم که می‌تواند این دستاورد را در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 24 ژوئن تحت شعاع قرار دهد. برای ریشه یابی و عواقب کاهش ارزش لیر، خبرنگار اقتصادی ایلنا گفت‌وگویی با قدیر گلکاریان، استاد روابط بین الملل و کارشناس مسایل ترکیه انجام داده‌ که مشروح آن به شرح زیر است:

کاهش ارزش لیر از بی‌ثباتی سیاسی تا تصمیمات اقتصادی ترامپ

در هفته‌های اخیر شاهد کاهش ارزش لیر ترک در برابر سایر ارزها بودیم، به نظر شما دلایل اصلی این کاهش چه می‌تواند باشد؟

کاهش ارزش برابری لیر ترک در مقابل سایر ارزهای خارجی به ویژه دلار دلالیل مختلفی مانند بی‌ثباتی سیاسی در ترکیه، دلایل مختلف ژئوپلتیکی، چالش‌های پیش آمده در سیاست گذاری‌های پولی دولت و همچنین برخی عوامل بیرونی و ناشی از تحولات سیاسی در صحنه بین المللی می‌تواند داشته باشد.

 اما عمده ترین موضوع  کاهش ارزش لیر ترکیه را عدم استقرار رویکرد آن کشور در سیاست خارجی می دانم. همان گونه که در قضیه سوریه رویکردهای متفاوتی در برابر متحدان غربی خود در مقایسه با همگرایی با ایران و روسیه دارد و این خود موجب چالش های جدی در سیاست خارجی ترکیه شده است؛ به همان میزان در سیاستگذاری پولی و اقتصادی نیر دچار چالش جدی است.

در کنار این‌ها سیاست پولی موسسه مودی، وجود تورم بالا و کسری بودجه در شرایطی که انتخابات زودرس برای ریاست جمهوری هم در جریان است، از دلایل دیگر کاهش بهای لیر ترک در برابر ارزهای خارجی است. ناگفته نماند که تصمیمات اخیر ترامپ در اعلام جنگ اقتصادی با اتحادیه اروپا و چین در تعرفه های گمرکی، خروج آمریکا از برجام و همچنین بالا رفتن بهای نفت در بورس جهانی نیز از موارد کاهش ارزش لیر ترکیه می‌باشند.

سیاست های پولی و مالی ترکیه همخوانی ندارند

شما به سیاست های پولی بانک مرکزی ترکیه و دولت اشاره کردید، این سیاست ها از چه کانالی در کاهش ارزش لیر تاثیر گذار بوده‌اند؟

در خصوص سیاست‌های پولی هم باید گفت که ترکیه از یک سو تابع پارامترهای مربوط به محدودسازی سیاست‌های پولی است و از سوی دیگر به توسعه اقتصادی می‌اندیشد. در حالی که بانک مرکزی و دولت ترکیه رسیدن به تورم 5 درصدی را هدف خود قرار داده‌اند و برای نیل به این هدف نیازمند اجرای سیاست‌های کنترل کننده جدی پولی هستند.

از دیگر سو دولت ترکیه تلاش می‌کند که در راستای توسعه اقتصادی دست به تشویق استخدام، کاهش درصد مالیات ‌‌‌ها، افزایش هزینه های مختلف در حوزه های عمران، خدمات، توسعه زیرساخت‌ها و همچنین جذب سرمایه گذاری بزند. این دو با همدیگر همخوانی نداشته و نشان می‌دهد که سیاست گذاری مالی و پولی دولت ترکیه همانند سیاست خارجی دارای چالش جدی است.

 بانک مرکزی ترکیه از چند سال اخیر تابع قانون accomodative (قابل تنظیم) در نظام پولی خود است. افزایش نرخ بهره هم که به منظور پایین آوردن بهای ارزهای خارجی برنامه ریزی شده بود، باز نتوانست تأثیر چندانی بگذارد و امروزه انتظار می‌رود که بهره تا 14.55 درصد برسد که نشان از ضعف پولی خواهد بود.

 آقای اردوغان این کاهش را به نوعی به خارج از مرزها نسبت داده است. آیا شما با نظر ایشان موافقید؟

همانطور که اشاره شد، برخی از تحولات بین المللی که به عنوان سرمنشاء تغییرات اقتصادی و مالی در سطح جهان به حساب می آیند، در کاهش ارزش لیر مؤثر بوده‌اند. ولی طبیعتاً احتساب تمامی  فاکتورهای خارجی در کاهش ارزش لیر به نوعی فرافکنی است. زیرا در شرایط کنونی جامعه اقتصادی ترکیه از آینده نتایج انتخابات نگران است و نمی داند با احتمال برنده شدن هر یک از رقبای اردوغان چه تغییراتی در سیاست خارجی پدید خواهد آمد. البته کاهش میزان سرمایه گذاری‌های خارجی بعد از موضع گیری‌های جدی پارلمان و کمیسیون اروپا در برابر ترکیه و همچنین پایین آوردن اعتبار مالی ترکیه از درجه BB به یک درجه پایین تر موجب شده است که ارزش لیر ترکیه کاهش یابد.

دولت مجبور می‌شود از برخی پروژه‌ها صرف نظر کند

پیشرفت اقتصادی از دستاوردهای حزب عدالت و توسعه در پانزده سال اخیر به شمار می رود. کاهش ارزش لیر تا چه حد می‌تواند این دستاوردها را تحت شعاع قرار دهد؟

طبیعی است که کاهش ارزش واحد پولی هر کشوری موجب می‌شود که بودجه بندی و ردیف‌های تعیین شده بودجه ای برای کارهای مختلف دولت دستخوش نوسانات گردد. با چنین رخدادی دولت ترکیه با کسری بودجه غیر قابل انتظاری مواجه خواهد شد و برای جلوگیری از این کسری و متوقف کردن فاصله تراز پرداخت‌ها و دریافت‌های خود مجبور می‌شود که از برخی پروژه‌ها و طرح های توسعه ای خود دست بکشد. البته باید این را مد نظر قرار دهیم که در شرایط کنونی دولت ترکیه نیازمند سرمایه گذاری های خارجی است که یکی از شیوه های جذب سرمایه در واگذاری املاک و مستغلات است. اعطای تسهیلات تشویق کننده برای خرید املاک در ترکیه از سوی بانکها، ایجاد فرجه های زمانی بازپرداخت‌ها، قیمت‌های پایین املاک نشان از آن دارد که ترکیه به طور جدی با مشکل سرمایه‌ای مواجه است.

                                     ادامه این روند تورم و بی اعتمادی به پول ملی را در پی دارد

آیا تاثیر کاهش ارزش لیر در بودجه بندی و پروژه های توسعه‌ای که شما اشاره کردید؛ می تواند تبعات اجتماعی- سیاسی در آستانه انتخابات ترکیه داشته باشد؟

کاهش ارزش لیر در برابر دلار در ماه گذشته 17 درصد بود که در عرض کمتر از 20 روز این مقدار به 28 درصد رسیده است. این از پایان سپتامبر تاکنون ارزیابی می شود. چنین روندی در دراز مدت موجب تورم شدید، افزایش بی اعتمادی مردم به واحد پول ملی و گرایش به ذخیره ارز خواهد شد. در زمینه سرمایه گذاری ها نیز شرکت هایی که اعتبارات مالی با بازه ارزی از بانکها دریافت کرده اند دچار افلاس مالی خواهند شد  و در نمودارهای  کلان اقتصادی  شاهد نوسانات منفی خواهیم شد. در طول 9 ماه گذشته طبق اعلام اتاق بازرگانی شرکتهای خارجی در بخش توزیع و یا خدمات ترکیه را ترک گفته‌اند. در ماههای آینده هم چنین اتفاقی شاید با ادامه کاهش ارزش لیر رخ بدهد. میزان گردشگری داخلی ترکیه محدود شده، قدرت خرید مردم پایین آمده و شیوه معیشتی مردم هم دچار محدودیت جدی شده است. در کنار این شرکت‌ها و کارگاه‌های مختلف اقدام به محدود سازی هزینه‌ها کرده و برخی از کارکنان خود را اخراج کرده اند. اینها طبیعتاً در نگاه مردم به دولت حاکمه تأثیر گذاشته و در تصمیم گیری آنها در انتخابات نیز اثر بالقوه ای خواهد گذاشت.