حق اعتراض رانندگان را قبول دارم/ با نرخ گذاری دولتی مخالفم /افزایش ۲۰درصدی نرخ کرایه حمل در کل کشور

به گزارش ایلنا ،نشست هم‌اندیشی وزیر راه و شهرسازی با نمایندگان رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر جاده‌ای با هدف چاره‌اندیشی برای رفع مشکلات این بخش با حضور مهرداد تقی زاده  معاون حمل‌ونقل، عبدالهاشم حسن‌نیا رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، داریوش امانی معاون حمل‌ونقل، غلامحسین دغاغله مدیرکل دفتر حمل‌ونقل کالا، جواد هدایتی مدیرکل دفتر ترافیک و ایمنی حمل‌ونقل سازمان و سید شهرام اجتهادی مشاور ارتباط وزیر با سازمان‌ها و انجمن‌ها در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

در ابتدای جلسه نمایندگان رانندگان بار و مسافر (کامیون و اتوبوس) به تشریح مشکلات و خواسته‌های رانندگان هر یک از بخش‌ها در حضور وزیر راه و شهرسازی پرداختند که تمام موارد یک‌به‌یک از جانب وی مورد استماع، یادداشت و پاسخ‌گویی قرار گرفت.

عباس آخوندی در پاسخ حاضران در این جلسه اظهار داشت: اعتراض رانندگان و نمایندگان آن‌ها به هیچ وجه باعث ناراحتی نشده، زیرا حق اعتراض را قبول دارم و معتقدم اعتراض حق قانونی و طبیعی رانندگان است. اما باید توجه داشت که حق اعتراض با سنگ پراکنی متفاوت است و همانند گفته‌های نمایندگان رانندگان باور دارم افرادی که وسط جاده‌ها اقدام به سنگ پراکنی کردند جزو رانندگان نیستند.

وی افزود: مشکلات رانندگان را باید دست در دست یکدیگر و با مشارکت و مشورت همدیگر رفع کنیم. بر همین اساس به دنبال توافق پشت درب‌های بسته نبوده و رانندگان در ریز جزئیات تصمیم‌گیری‌ها قرار خواهند گرفت.

وزیر راه و شهرسازی در خصوص مسئله نرخ‌گذاری کرایه حمل تصریح کرد: شخصاً با نرخ‌گذاری از جانب دولت مخالف هستم اما باید یک مبنا به‌عنوان نرخ راهنما وجود داشته باشد تا حدود نرخ مشخص شود که می‌توان با همفکری یکدیگر آن را مشخص کرد.

آخوندی در ادامه با اشاره به مشکلات بین شرکت‌های حمل‌ونقل و رانندگان گفت: ابتدا باید درباره انواع شرکت‌ها بحث کرد و تنوع آن را افزایش داد. همچنین چگونگی رابطه مالک کامیون، شرکت و  راننده مورد بحث و بررسی قرار گیرد و هرگونه تغییرات لازم اعمال شود.

این عضو کابینه دولت دوازدهم دو مسئله افزایش نرخ بهره‌وری و نظم عادلانه را مهم دانست و گفت: اما نزد رانندگان ممکن است تأمین حداکثری منافع شخصی از بیشترین اهمیت برخوردار باشد اما باید منافع دیگران را نیز دید و مدلی که منافع همه ذی‌نفعان را در بر می‌گیرد انتخاب شود.

وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: این قابلیت وجود دارد که هرگونه اقدامی که نظم عادلانه اعم از نحوه  محاسبه کارمزد، پرداخت‌ها و رسیدگی کمیسیون‌های ماده ۱۱ و ۱۲ را بر هم زند، مورد بازبینی و در صورت نیاز تجدیدنظر قرار گیرد.  

همچنین درصورتی‌که خواسته‌ها به‌صورت مکتوب ارسال شود می‌توان با تشکیل یک کارگروه تخصصی متشکل از نمایندگان رانندگان، سازمان راهداری و حمل‌ونقل  جاده‌ای  و معاونت حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی به بررسی و بازبینی تمامی آیین‌نامه و فرایندها بپردازند و پس از جمع‌بندی نهایی اعلام عمومی شود.

وی با اشاره به مسائل مربوط به بیمه رانندگان نیز گفت: علی‌رغم اینکه مسئله بیمه مربوط به سازمان تأمین اجتماعی است، اما وزارت راه و شهرسازی به‌منظور تشکیل جلسات سه جانبه‌ای حاضر به کمک به رانندگان در این زمینه است.

آخوندی خاطرنشان کرد: یکی از مسائل قابل پیگیری در کارگروه مشترک، بررسی بیمه شخص ثالث، بدنه و خویش‌فرما به‌علاوه بررسی رابطه مالکان و شرکت‌ها ، همچنین مسائل انضباطی و مالیاتی است.

این عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به اعتراض رانندگان نسبت به سهمیه سوخت بر اساس پیمایش نیز بیان داشت: به‌طورکلی اجرای این طرح به نفع رانندگان بوده است اما در صورت اثبات صحبت‌های نمایندگان رانندگان مبنی بر وجود اشکالاتی در مناطق مختلف همچون مرزها، باید با همکاری شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی بررسی و مرتفع شود.

وزیر راه و شهرسازی در خصوص افزایش قیمت لوازم‌یدکی و محصولات پرمصرف  در بازار خطاب به نمایندگان رانندگان در جلسه اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی این آمادگی را دارد تا از واردات لوازم‌یدکی موردنیاز رانندگان توسط خود آن‌ها  حمایت کند. این اقدام باعث می‌شود با ورود اولین محموله وارداتی، لوازم‌یدکی در بازار با قیمت مناسب عرضه شود.

 وی افزود: به‌طور حتم در صورت مطلع شدن «وزارت صمت» از شرایط فعلی بازار لوازم‌یدکی و محصولات پرمصرف کامیون‌ها و تصمیم رانندگان از طریق انجمن‌ها برای واردات این محصولات به اصلاح امور خواهد پرداخت و شاهد توزیع این محصولات باقیمت مناسب در بازار خواهیم بود.

آخوندی تأکید کرد: یک کارگروه مشترک با تمامی انجمن‌ها در خصوص رابطه شرکت‌ها و رانندگان، مدل قیمت‌گذاری، بیمه، تأمین لوازم‌یدکی و محصولات پرمصرف با مسئولیت رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای یک نماینده از معاونت حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی تشکیل شود.

وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: اقشار مختلف جامعه از جمله رانندگان ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای می‌توانند از طریق سامانه شهراه با این‌جانب ارتباط برقرار کرده و نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را برای بنده ارسال کنند.

در پایان مقرر شد، افزایش نرخ ۲۰درصدی کرایه حمل در تمامی استان‌ها اعمال شود، ظرف ۱۰ روز کاری پیشنهاد‌های مبنای نرخ راهنما بر اساس تن کیلومتر از سوی نمایندگان به صورت مکتوب برای بررسی و کار کارشناسی در اختیار سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای قرار گیرد.

همچنین سه نفر از هر یک از کانون‌های انجمن‌های رانندگان کشور، کامیونداران کشور و انجمن رانندگان مسافر کشور به عنوان اعضای کارگروه معرفی شوند.