قرائت گزارش مطالبات غیرجاری بانک‌ها در مجلس
گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از مطالبات غیرجاری بانک‌ها قرائت شد.
به گزارش ایلنا؛ فرهاد تجری در نشست علنی امروز (سه شنبه، یکم خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در تشریح گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره مطالبات غیرجاری بانک‌ها گفت: همانگونه که نمایندگان استحضار دارند یکی از آسیب‌های نظام بانکی در ایران موضوع مطالبات غیرجاری نظام بانکی است.
عضو هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ادامه داد: عواملی همانند کاهش مستمر ارزش پول ملی، وجود تعارض منافع در شبکه بانکی، شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها، ضعف ساختارهای حاکمیت شرکتی، بی‌ثباتی قیمت‌ها و نوسانات شدید و غیرقابل پیش‌بینی بازار، اختلاف فاحش نرخ سود بانک‌ها با نرخ متداول در بانک‌ها، ایجاد و افزایش شوک‌های کاذب و اشتغال اشخاص غیرحرفه‌ای و فاقد صلاحیت در امور تجارت و تولید و صنعت و صادرات و واردات که اغلب از تسهیلات مختلف بانک‌ها استفاده کرده‌اند باعث شده این روند استمرار یابد.
نماینده مردم قصرشیرین در مجلس شورای اسلامی گفت: بسیاری از تحلیلگران اقتصادی و مالی کشور رشد مطالبات غیرجاری شبکه بانکی و ناتوانی بانک‌ها در وصول آن و استمرار وضع فعلی و عدم چاره‌اندیشی در این خصوص را به عنوان یکی از مشکلات بسیار جدی نظام بانکی ایران تعبیر می‌کند چرا که شیوع و ادامه این وضعیت در شبکه بانکی و عدم پیشگیری از آن می تواند لطمات جدی به اقتصاد و امنیت کشور وارد کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به نتیجه بررسی‌های صورت گرفته اظهار داشت: بانک‌ها برای پوشاندن شکاف دارایی - بدهی (از طریق امهال مطالبات لاوصول و بیش ارزش‌گذاری دارایی‌های ثابت) به ساختن دارایی‌های موهومی پرداختند.
تجری گفت: بانک‌ها با روش‌هایی مانند امهال تسهیلات، تسهیلات مشکوک‌الوصول پرداخت شده را نیز مجددا با رقمی بالاتر به عنوان تسهیلات جدید تلقی کرده و در سرفصل مطالبات جدید ثبت می‌کنند که در بخشی از آن به دلیل عدم امکان بازپرداخت در واقع یک دارایی موهومی برای بانک است.
عضو هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰ بیان داشت: در حال حاضر حتی مقام ناظر بانکی نیز اطلاع دقیقی از حجم تسهیلات استمهالی بانک‌ها ندارد، اظهارنظرهای غیررسمی در خصوص حجم واقعی تسهیلات غیرجاری سیستم بانکی که با تکنیک‌های مختلف جاری تلقی شده‌اند تا حدود ۵۰ درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها می‌رسند. وی بیان داشت: گزارش اجمالی کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص مطالبات غیرجاری بانک‌ها در ۴ بخش تهیه شده است که متن کامل آن به شرح زیر است.
موضوع: گزارش اجمالی بررسی های انجام شده در خصوص مطالبات غیرجاری بانک‌ها
همانگونه که نمایندگان محترم استحضار دارند یکی از آسیب‌های نظام بانکی در ایران، موضوع مطالبات غیرجاری نظام بانکی است.
عواملی همانند کاهش مستمر ارزش پول ملی، وجود تعارض منافع در شبکه بانکی، شرکت های زیر مجموعه بانک‌ها، ضعف ساختارهای حاکمیت شرکتی، بی‌ثباتی قیمت ها و نوسانات شدید و غیرقابل پیش بینی بازار، اختلاف فاحش نرخ سود بانک‌ها با نرخ‌های متداول در بازار، ایجاد و افزایش شغل های کاذب و اشتغال اشخاص غیر حرفه ای و فاقد صلاحیت در امور تجارت و تولید و صنعت و صادرات و واردات و ... که اغلب از تسهیلات مختلف بانک‌ها استفاده کرده‌اند باعث شده این روند استمرار یابد.
بسیاری از تحلیل گران اقتصادی و مالی کشور، رشد مطالبات غیرجاری شبکه بانکی و ناتوانی بانک‌ها در وصول آن و استمرار و ادامه وضع فعلی و عدم چاره اندیشی در این خصوص را به عنوان یکی از مشکلات بسیار جدی نظام بانکی ایران تعبیر می کنند، چرا که شیوع و ادامه این وضعیت در شبکه بانکی و عدم پیشگیری از آن می تواند لطمات جدی به اقتصاد و امنیت کشور وارد کند.
این کمیسیون با توجه به وصول شکایات و گزارش های متعدد در سنوات اخیر، ضمن پیگیری مطالبات بانک‌ها از مدیونین، موضوع طرز کار بانک‌ها در اعطای تسهیلات و چگونگی وصول مطالبات و روند رو به رشد مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را بعنوان یکی از آسیب‌های جدی نظام بانکی در ایران در دستور کار خود قرار داد و در این زمینه مکاتباتی با مراجع ذیربط نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، دادستان عمومی و انقلاب تهران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر بانک‌های کشور انجام گرفت که گزارش اجمالی آن در ۴ بخش بشرح زیر به استحضار نمایندگان محترم می رسد:
۱- جایگاه نظام بانکی در سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور، سیاستهای کلی نظام، ابلاغی مقام معظم رهبری و قوانین برنامه‌های پنج ساله توسعه
۲. اقدامات کمیسیون شامل مکاتبه با دستگاههای اجرایی ذیربط و آسیب شناسی بانک‌ها پیرامون ایجاد و افزایش مطالبات غیرجاری
٣. تعیین عوامل موثر در ایجاد و رشد مطالبات غیرجاری
۴. جمع بندی و پیشنهاد
ضمائم - استعلامات صورت گرفته از بانک‌ها و پاسخ‌های دریافتی در خصوص تعدادی از پرونده‌های بدهکاران عمده بانکی و همچنین آمارهای دریافتی از بانک مرکزی در کمیسیون محفوظ است.
۱- جایگاه نظام بانکی در سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور، سیاستهای کلی نظام، ابلاغی مقام معظم رهبری و قوانین برنامه‌های پنج ساله توسعه:
در بخش اقتصادی از سند چشم انداز ۲۰ ساله، موضوع ایجاد رقابت و ارتقای خدمات مالی و بانکی در سطحی که بتواند با خدمات مشابه در سطح بین المللی به رقابت برخیزد مورد تاکید قرار گرفته و استفاده از فن آوری های نوین و پیشرفته برای ارتقاء کیفی خدمات مزبور نیز تاکید شده است.
همچنین در بند ۱۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن جلوگیری از اقدامات و فعالیتها و زمینه های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری و ارزی و ... تأکید شده است.
در اجرای بندهای (۲۳) و (۹) سیاست های کلی برنامه‌های پنجم و ششم ابلاغی مقام معظم رهبری بانک مرکزی مکلف شده اصلاح ساختار نظام بانکی با اجرای کامل و روزآمد قانون بانکداری بدون ربا را در دستور کار خود قرار داده و با اعمال نظارت کامل و فراگیر بر بازار و موسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی موسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقاء شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اقدام نماید.
مواد ۹۰، ۹۱ و ۹۹ قانون برنامه پنجم توسعه، تکالیفی را متوجه بانک مرکزی کرده بود؛ و از سوی دیگر مطابق مواد ۱۶ و ۱۸ قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی موظف شده:
- با همکاری قوه قضائیه و سایر دستگاههای ذیربط، به نحوی برنامه ریزی کند که با تکمیل و توسعه پایگاه داده ملی اعتبارسنجی و سایر اقدامات اجرایی و نظارتی، نسبت به تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ارزی و ریالی) سالانه یک واحد درصد کاهش یابد و...
- در سال اول اجرای قانون برنامه با استقرار سامانه‌های نظارتی برخط، زمینه نظارت مستمر را در نظام بانکی فراهم نماید به گونه‌ای که زمینه کشف خطاها و تخلف های احتمالی قبل از وقوع به وجود آید.
- تا انتهای سال اول اجرای قانون برنامه با ایجاد سامانه‌ای متمرکز، امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعلام‌های مورد نیاز جهت اعطای تسهیلات با پذیرش تعهدات از مراجع ذیربط نظیر استعلام اعتبارسنجی، بدهی مالیاتی و نظایر آن را برای بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی فراهم کند و...
۲- اقدامات کمیسیون:
۱/۲- مکاتبه با دیوان محاسبات کشور:
در تاریخ های ۹۵/۸/۲۵ و ۹۵/۱۲/۱ از رییس کل و دادستان محترم دیوان محاسبات درخواست شد نسخه‌ای از گزارش ها و تحلیل های صورت گرفته در خصوص میزان تسهیلات اعطاء شده توسط بانک‌ها، آسیب شناسی صورت گرفته به همراه راهکارهای برون رفت از مشکلات پیش روی آنها، فهرست تخلفات احصاء شده در مورد بانک‌ها، اقدامات و برنامه‌های دیوان محاسبات برای بهبود امور بانکی، آراء صادره از سوی هیات های مستشاری و محکمه تجدیدنظر در خصوص متخلفین را برای کمیسیون ارسال دارند.
دادستان محترم دیوان محاسبات طی نامه شماره ۷۰۰۰۰/۵۲ مورخ ۹۵/۱۲/۱۵ با اشاره به مشکلات و محدودیت‌های موجود در استخراج الکترونیکی اطلاعات، جدول ۶ صفحه‌ای شامل تشکیل پرونده برای بانک‌ها از سال ۸۴ لغایت ۹۴ را ارسال که طی آن اعلام شده
- ۲۳ پرونده پس از صدور رای هیات مستشاری و محکمه تجدیدنظر در حال پیگیری و اجرای مفاد رأی است
- ۴۵ پرونده توسط هیات مستشاری و محکمه تجدیدنظر رسیدگی شده است.
- ۱۷ پرونده (بدون اشاره به شماره و تاریخ صدور رأی هیأت مستشاری مختومه شده است.
معاونت فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۷ طی نامه شماره‌های صورت گرفته در زمینه شفافیت عمل سیستم بانکداری و ۹۷/۳۲۲۹۷/م اعلام کرد علیرغم تلاش استقرار نظام بانکداری اسلامی و حذف بهره و برقراری کارمزد و حق الوکاله، مائده مطالبات غیرجاری با افزایش و رشد روبرو بوده و نسبت به آمار دریافتی از بانک مرکزی برای پایان شهریور ۱۳۹۵، گزارشی را ارسال نمود که خلاصه آن بدین شرح است:
مانده تسهیلات جاری و غیرجاری بانک‌ها:
۱- مانده تسهیلات ریالی:
مانده تسهیلات جاری و غیرجاری بانک‌ها: مانده تسهیلات ریالی در پایان شهریور سال ۱۳۹۰ مانده تسهیلات ریالی نظام بانکی کشور مبلغ ۸.۱۶۰ هزار میلیارد ریال است که ۶۱ درصد آن سهم بانک‌های غیر دولتی و مابقی سهم بانک‌های دولتی است.
در بین بانک‌های دولتی بیشترین مانده تسهیلات مربوط به بانک‌های مسکن، ملی و کشاورزی است و در میان بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری غیردولتی بعد از بانک‌های ملت، صادرات، تجارت و رفاه کارگران، بانک‌های آینده، قوامین، پاسارگاد و اقتصاد نوین دارای بیشترین مانده تسهیلات ریالی است.
در تاریخ فوق مانده تسهیلات غیر جاری ریالی بانک‌ها و موسسات اعتباری رقم ۸۷۳ هزار میلیارد ریال است که بانک‌های دولتی ۳۲ درصد از مانده تسهیلات غیر جاری را به خود اختصاص داده است. در میان بانک‌های دولتی بانک‌های ملی، مسکن و کشاورزی به ترتیب با ۳۲، ۲۰ و ۱۵ درصد دارای بیشترین مانده تسهیلات غیرجاری بانک‌های دولتی را به خود اختصاص داده‌اند. در میان بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری غیر دولتی (به غیر از بانک‌های خصوصی شده) نیز بانک‌های پارسیان، سرمایه و اقتصاد نوین دارای بیشترین مانده تسهیلات غیرجاری هستند.
نسبت مانده تسهیلات غیرجاری به مانده تسهیلات ریالی در کل بانک‌ها و موسسات اعتباری، ۱۰.۷ درصد است و این رقم در بانک‌های دولتی و غیردولتی، به ترتیب ۹ و ۱۱.۷ درصد است. قابل ذکر است رقم مذکور برای بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری غیردولتی (به غیر از بانک‌های خصوصی شده) ۱۴.۵درصد است که قابل تأمل است و به معنای ریسک های اعتباری بالاتر است.
در میان بانک‌های دولتی، بانک صنعت و معدن ۲۷.۵ درصد از مانده تسهیلاتش به تسهیلات غیر جاری تبدیل شده است و در میان بانک‌ها و موسسات غیر دولتی نیز مؤسسه اعتباری توسعه ۹۲ درصد مانده تسهیلات آن به تسهیلات غیرجاری تبدیل شده است و پس از آن بانک‌های سرمایه و پارسیان با ۵۸.۹ درصد و ۵۰.۲ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
۲- مانده تسهیلات ارزی:
در پایان شهریور سال ۱۳۹۵ مانده تسهیلات ارزی نظام بانکی کشور رقمی معادل ۱.۱۹۹ هزار میلیارد ریال است که ۵۲ درصد آن سهم بانک‌های دولتی و مابقی سهم بانک‌های غیر دولتی است.
در خصوص تسهیلات ارزی در میان بانک‌ها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیر دولتی، بانک ملت بیشترین تسهیلات را اعطا کرده است و پس از آن بانک‌های صنعت و معدن و توسعه صادرات در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. نسبت تسهیلات غیرجاری به تسهیلات ارزی بانک‌های دولتی ۱۸.۹ درصد است که در خصوص تسهیلات ارزی شرایط به مراتب وخیم تر از تسهیلات ریالی است که شاید ریشه اصلی آن را بتوان در نوسانات ارزی دانست. در میان بانک‌های دولتی، بانک مسکن، کشاورزی و توسعه صادرات با نسبت تسهیلات غیرجاری ۱۰۰، ۷۶.۹ و ۲۵.۴ درصدی از شرایط مناسبی برخوردار نیستند.
شایان ذکر است که حجم اعظمی از مطالبات غیرجاری در طبقه مشکوک الوصول است که ریسک های اعتباری بالایی دارد و لازم است هرچه سریعتر در خصوص آن تصمیمات جدی تری اتخاذ گردد. ضمن نسبت تسهیلات غیرجاری به تسهیلات ارزی در تاریخ فوق ۱۳.۴ بوده است.
۳- مانده تسهیلات ریالی و ارزی:
تسهیلات ریالی و ارزی نظام بانکی کشور رقمی معادل با ۹.۳۶۰ هزار میلیارد ریال است که از این میزان ۱۱ درصد آن تبدیل به تسهیلات غیرجاری شده است که سهم بانک‌های دولتی از این مبلغ ۳۹ درصد و سهم بانک‌های غیر دولتی ۶۱ درصد است.
نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات در «کل بانک‌ها و موسسات اعتباری»، «بانک‌های دولتی و غیردولتی، به ترتیب ۱۱، ۱۰.۴و ۱۱.۵ درصد است که بانک‌های دولتی در مقایسه با بانک‌های غیر دولتی در شرایط بهتری قرار دارند. در پایان سال ۱۳۹۴ ارقام مذکور به ترتیب ۱۰.۲، ۹.۲ و ۱۱.۱ درصد بوده است که بیانگر آن است که در پایان شش ماهه اول سال ۱۳۹۵ نسبت تسهیلات غیرجاری به جاری در بانک‌ها اعم از دولتی و غیر دولتی در شرایط بهتری قرار ندارد.
هر دو گروه دولتی و غیردولتی هم به لحاظ ریالی و هم ارزی به شدت دچار ریسک هستند، زیرا ۶۰ درصد تسهیلات غیر جاری (اعم از ارزی و ریالی) معادل ۶۱۱ هزار میلیارد ریال مربوط به شبه مشکوک الوصول بوده و قابلیت قرار گرفتن در طبقه مطالبات سوخت شده نظام بانکی را دارد.
علی ایحال نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات، ۱۱ درصد است که نسبت به استاندارد جهانی (۲ تا ۵ درصد) رقم بسیار بالایی است.
۲/۲ - مکاتبه با سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، دادستان عمومی و انقلاب تهران؛
- در تاریخ های ۹۵/۸/۲۵ و ۹۶/۸/۲ از سازمان بازرسی کل کشور درخواست شد نسخه‌ای از گزارش ها و تحلیل های آن سازمان در رابطه با میزان تسهیلات اعطاء شده توسط بانک‌ها و آسیب شناسی صورت گرفته به همراه راهکارهای برون رفت از مشکلات پیش روی آنها در اعطاء تسهیلات اخذ وثایق و مطالبات و همچنین نظارت بر مصرف تسهیلات آنها، فهرست تخلفات صورت گرفته در بانک‌های کشور و خلاصه ای از تصمیمات متخذه و اقدامات و برنامه‌های آن سازمان برای بهبود امور بانکی را به کمیسیون ارسال دارند که در تاریخ ۹۶/۸/۹ سازمان مذکور اقدام به ارسال یک صفحه آمار و اطلاعات مربوط به مانده مطالبات غیرجاری بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان شهریورماه ۱۳۹۶، دریافتی از بانک مرکزی نمود.
- معاونت اقتصادی دادستانی کل کشور در پاسخ به مکاتبات مورخ ۹۵/۸/۲۰ و ۹۵ /۱۰/۱۳ این کمیسیون اعلام داشت: «رسیدگی به مکاتبات کلان نظام بانکی مطابق با تصمیمات بند (۱) مصوبه مورخ ۹۳/۳/۴ ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به کمیته ای با مسئولیت بانک مرکزی واگذار شده و مضافا بر آن رسیدگی به موضوع مذکور در قوه قضائیه نیز به دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران سپرده شده است»
- کمیسیون در تاریخ های ۹۵/۸/۲۵ و ۹۵/۱۲/۱ به لحاظ آنکه بعضی از پرونده‌های بدهکاران عمده بانکی در مجتمع ها و دادسرای جرائم ویژه اقتصادی در حال رسیدگی بوده است، از دادستان عمومی و انقلاب تهران تقاضا نمود نتیجه اقدامات صورت گرفته را به کمیسیون اعلام نمایند که تا تاریخ تحریر این گزارش پاسخی واصل نشدهاست.
۲/۳ - مکاتبه با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران:
در تاریخ های ۹۵/۸/۱۰ و ۹۵/۱۱/۱۰ از بانک مرکزی درخواست شد ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت بدهکاران بدحساب شبکه بانکی، میزان مطالبات غیرجاری بانک‌ها را به تفکیک بهمراه اقدامات حقوقی صورت گرفته توسط بانک‌های ذیربط و میزان وصولی آنها اعلام دارند که نسبت به قسمت اول تقاضای کمیسیون در تاریخ ۹۵/۱۰/۶ اقدام، لکن میزان مطالبات غیرجاری بانک‌ها از بدهکاران شبکه بانکی را در اواخر مهرماه سال جاری برای کمیسیون ارسال نمود که اجمالا به بخش‌های مهم آن اشاره می شود:
- کار گروهی برای رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک‌ها با محوریت بانک مرکزی و منشی نمایندگان سه قوه و با شرکت رئیس کمیسیون اصل نود در جلسات کارگروه، با هدف ایجاد در بیشتر بین سازمانهای مرتبط و استفاده مناسب و کارا از ظرفیت آنها جهت ساماندهی به وضعیت نامناسب مطالبات مذکور تشکیل شد.
- بررسی‌های انجام شده بیانگر آنست که علاوه بر عوامل بیرونی موثر بر ایجاد و افزایش مطالبات غیر جاری بانک‌ها، عوامل درونی نظام بانکی کشور نیز سهم عمده ای را در پدید آمدن این وضعیت به عهده داشته است به نحوی که اعطای تسهیلات خارج از چارچوب قوانین و مقررات، علت ایجاد و افزایش بخش قابل توجهی از مطالبات غیرجاری را تشکیل می دهد که این عوامل احصاء شد.
- نظام مند کردن سیستم اعتباری شبکه بانکی کشور و الزام بانک‌ها به رعایت بیش از پیش قوانین و مقررات هنگام اعطای تسهیلات به عنوان یک هدف اصلی و پایه در دستور کار قرار گرفت.
- با طرح و بررسی مسائل بین دستگاهی، ضمن هماهنگی و هم افزایی بیشتر، بسترهای مناسب برای پیشگیری از بروز مطالبات غیرجاری در آینده مورد توجه قرار گرفت که به طور نمونه به برقراری ارتباط بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شبکه بانکی از طریق بانک مرکزی اشاره می شود.
- با هماهنگی های انجام شده با قوه قضائیه، رسیدگی به پرونده‌های خاص که بررسی آنها در سایر استانها با کندی مواجه شده بود، پس از انتقال به تهران با سرعت بیشتری انجام شد. طرح پرونده‌های مطالبات غیرجاری با تأسیس دادسرای ویژه امور پولی و بانکی در این دادسراها محقق شد. پرونده‌های مطالبات عمده با حضور مسئولین بانک‌ها مطرح و فرایند اعتباردهی آنها از ابتدای اعطای تسهیلات تا معوق شدن مورد بررسی قرار گرفت.
- کمیته اجرایی وصول مطالبات با برگزاری جلسات هفتگی به پرونده مطالبات معوق بانک‌ها از
مشتریان بدحساب کلان رسیدگی و اقدامات اجرایی را تا حصول نتیجه پیگیری می نماید.
آمار مانده مطالبات غیرجاری بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان شهریورماه سال ۱۳۹۶ به تفکیک تعداد و مبالغ بدهی ۱ الی ۱۰ میلیارد ریال، ۱۰ الی ۱۰۰ میلیارد ریال، ۱۰۰ الی ۱۰۰۰ میلیارد ریال، ۱۰۰۰ میلیارد به بالا در بخش‌های دولتی و غیردولتی در تاریخ ۹۶/۷ / ۲۹ به کمیسیون واصل شد. برابر آمار فوق، از مجموع مبلغ ۷.۸۱۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات اعطایی بانک‌ها، مبلغ ۱.۳۶۰ هزار میلیارد ریال آن تبدیل به مطالبات غیرجاری (سررسید گذشته، معوقه و مشکوک الوصول) شدهکه به تفکیک زیر است:
بدهکاران تا ۱۰ میلیارد ریال مبلغ ۲۱۲ هزار میلیارد ریال، بدهکاران از ۱۰ تا ۱۰۰ میلیارد ریال مبلغ ۳۵۸ هزار میلیارد ریال و بدهکاران ۱۰۰ میلیارد ریال تا ۱۰۰۰ میلیارد ریال مبلغ ۴۸۵هزار میلیارد ریال و ۱۰۰۰ میلیارد ریال به بالا مبلغ ۳۰۴ هزار میلیارد ریال.
نسبت مانده بدهی غیرجاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به مانده بدهی کل برای بانک‌ها و مؤسسات به ترتیب زیر: بانک سرمایه ۷۱%، مؤسسه اعتباری توسعه %۵۵، بانک پارسیان ۵۰%، بانک ایران‌زمین ۴۰%، پست‌بانک %۳۹، بانک دی %۳۸، بانک تجارت ۳۴%، بانک اقتصاد نوین %۲۷ و بانک صادرات ۲۶%، بانک سامان ۲۵%، بانک حکمت ایرانیان ۲۳% و ... بوده که متوسط نسبت فوق برای ۳۴ بانک و مؤسسه اعتباری ۱۷% است.
۲/۴ - مکاتبه با مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این مرکز در پاسخ به مکاتبات مورخ ۹۵/۱۲/۱۷ و ۹۵/۹/۳۰ کمیسیون اعلام داشته، یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که باعث شکل‌گیری بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف شده مسئله نیاز به نظارت بر مؤسسات مالی جهت حفظ ثبات این نظام بوده است. قوانین و شاخص‌های مختلفی بدین منظور تدوین شده تا با ساماندهی رفتار مؤسسات مالی از برهم خوردن ثبات این نظام جلوگیری شود.
بررسی صورت‌های مالی و شاخص‌های عملکرد بانک‌ها بیانگر آن است که بسیاری از مقررات نظارتی در بانک‌ها رعایت نمی‌شود و این تخلفات در بسیاری از موارد، هرساله تکرار می‌شود. در بررسی‌های صورت گرفته پیرامون نظام حقوقی حاکم بر موضوع نظارت بانک مرکزی در ایران، مشخص شد مهم‌ترین آسیب‌های موجود که منجر به عدم بازدارندگی مجازات‌ها و کاهش اقتدار مقام ناظر بانگی شده است، عبارتند از:
١. اعطای مجوز از سوی بانک مرکزی به حسابرسان برای عدم افشای تخلفات مقرراتی در صورت‌های مالی بانک‌ها
بسیاری از مقررات بانک مرکزی با بی‌اعتنایی سیستم بانکی روبرو بوده و تخلف تبدیل به یک قاعده و هنجار در رفتار بانکی شده است. این تخلفات در گزارش‌های حسابرسان و بازرسان قانونی بانک‌ها (جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی کل کشور در سال‌های مختلف تکرار می‌شود که دلیلی بر هنجار شدن تخلفات و از بین رفتن احترام و شأن مقررات در نظام بانکی است.
حسابرسان ادعا کرده‌اند بانک مرکزی از آنها می‌خواهد تا تخلفات بانک‌ها را به صورت جداگانه به بانک مرکزی گزارش دهند و از ارائه آن در صورت‌های مالی و گزارش ارائه شده به مجمع عمومی خودداری کنند. بدیهی است اجازه کتمان تخلفات به بانک‌ها درواقع تشویق متخلف است و نباید انتظار داشت با چنین تعاملی از سوی بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر، تخلفات در شبکه بانکی کاهش یابد و مقررات بانک مرکزی محترم شمرده شود.
۲. محدود بودن اختیارات معاونت نظارت بانک مرکزی برای برخورد با تخلفات بانک‌ها
۳. نقدان شاخص و معیار مشخص برای ارجاع پرونده‌های تخلف به هیات انتظامی بانک‌ها
۴. عدم شفافیت فرایند و تصمیمات اتخاذ شده در هیات انتظامی بانک‌ها
۵. در طولانی بودن فرایند رسیدگی به تخلفات و امکان شکایت و استیناف پی‌درپی برای بانک‌ها
۶. استفاده محدود بانک مرکزی از ابزارهای انگیزشی بانکی و سایر ابزارهای اقتصادی برای اصلاح رفتار بانک‌ها و برخی محدودیت‌های قانونی در این خصوص
۷. ترکیب هیات انتظامی بانک‌ها و حضور ذینفعانی از شبکه بانکی در این هیات
۸. پی اثر بودن تهدید به انحلال و ورشکستگی بانک‌ها به دلیل فقدان بسترهای قانونی لازم
شایان‌ذکر است مرکز یادشده در گزارش‌های منتشره در شهریورماه سال جاری به ابعاد ناکارآمدی سیستم بانکی کشور پرداخته و در پایان اعلام نموده، نظام بانکی کشور در وضعیت مساعدی قرار ندارد و مشکلات ایجاد شده از حیث علل بروز و سایر جهات موجده در مقام تطبیق در سطح بین‌المللی و در مقایسه با موارد مشابه قابل تأمل بوده و تأخیر در علاج مشکلات پیش روی، منجر به ایجاد هزینه‌های قابل‌توجهی برای کشور خواهد شد.
۳- عوامل مؤثر در ایجاد و رشد مطالبات غیرجاری:
نتایج جلسات برگزار شده و بررسی‌های صورت گرفته پیرامون آسیب‌ها و عوامل مؤثر در ایجاد و رشد مطالبات غیرجاری در ۲ بخش عوامل درونی و بیرونی نظام بانکی بدین شرح است:
الف- عوامل درون نظام بانکی:
این عوامل ناشی از ضعف سیستم‌های داخلی در اعطای تسهیلات و وصول مطالبات می‌باشند که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
ضعف در سازوکارهای نظارتی و حسابرسی داخلی و امکان شکل‌گیری شبکه‌های فساد و تبانی در داخل برخی از بانک‌ها
ضعف در زیرساخت‌های موردنیاز به منظور شناسایی سیستمی ذینفع واحد
بر پایه آمار منتشره از سوی بانک مرکزی از مجموع مطالبات غیرجاری ۱۳۰ هزار میلیارد ریالی بانک ملی در سال ۹۳، بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد ریال تنها مربوط به گروه امیرمنصور آریا و ۵۰ هزار میلیارد ریال دیگر مربوط به ۳۰ نفر ذی نفع واحد در قالب چند شرکت می‌شود که در مجموع ۸۰ هزار میلیارد ریال از مطالبات غیرجاری متعلق به این دو گروه عمده می‌باشد. همچنین ۵۰ گروه یا شرکت مرتبط به هم ۳۳٪ از مطالبات غیرجاری را به خود اختصاص داده‌اند.) نبود اتصال منسجم بین همه سامانه‌های ذینفع واحد در قالب یک سامانه مادر، همراه با اتصال این سامانه به سامانه‌های مختلف ثبت احوال، ثبت شرکت‌ها، سازمان آمور مالیاتی و غیره از جدی‌ترین مشکلات در این زمینه می‌باشد که می‌بایستی هرچه سریعتر بانک مرکزی برای حل مشکلات ذینفع واحد، نسبت به راه‌اندازی یک سامانه متمرکز یکپارچه اقدام نماید به نحوی که با استفاده از اطلاعات مرتبط با تسهیلات و تعهدات کلان و ذینفعان واحد تمام بانک‌ها و مؤسسات مالی، شناسایی روابط اشخاص و استخراج شبکه ذینفعان واحد قابل دسترسی بوده و امکان دسترسی به این سامانه به منظور سیاست‌گذاری صحیح، حفظ اطلاعات محرمانه و نظارت دقیق، تنها در اختیار بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر باشد.
امکان احیای تسهیلات در بانک‌ها و فقدان سیستم‌های نظارتی مناسب به منظور شناسایی آنها ذخیره گیری ناکافی برای مطالبات مشکوک الوصول
ارزیابی غیراصولی و ناصحیح در مورد تسهیلات تکلیفی
ناکارآمدی سازوکار بررسی ظرفیت مالی و کشش اعتباری متقاضی در بانک‌ها
بی‌توجهی و بعضاً عدم رعایت مقررات در تنظیم قراردادها
اخذ وثایق ناکافی و یا وثایق با امکان نقدشوندگی نامطمئن با پایین‌تر از ارزیابی انجام شده
احتراز بانک‌ها از تملیک وثایق و تضمینات به دلیل برخی محدودیت‌ها (در خصوص نقش وثایق و تضمینات در عدم وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها موارد زیر قابل‌ذکر است)
- ضعف در تشخیص املیت و ظرفیت متقاضی تسهیلات به دلیل عدم شفافیت اطلاعات مشتریان و دسترسی حداقلی به اطلاعات مالی موجود در سازمانهای ذیربط
- فقدان افراد مجرب و متخصص در خصوص اخذ اطلاعات محرمانه مشتری و تطبیق اطلاعات مأخوذه با پرسشنامه‌های اعتباری تکمیل شده
- عدم ارتباط شعب یک بانک و به‌طورکلی بانک‌ها با یکدیگر در مورد اطلاعات مشتریان ازجمله وثایق و میزان تسهیلات دریافتی به دلیل فقدان بانک جامع اطلاعات وثایق مشتریان نظام بانکی
- مشکلات شناسایی دارایی اشخاص به سبب عدم ثبت مکانیزه تمام استاد ملکی
- نبود سیستم اعتبارسنجی مناسب، در حال حاضر بانک‌ها به دلیل عدم وجود سیستم اعتبارسنجی مناسب، قادر به پردازش ریسک اعتباری مشتری نمی‌باشند (عدم اعتبارسنجی ضامنین و استفاده از ضامنین بدون اعتبار و پشتوانه مالی، باعث شده در صورت عدم پرداخت دین توسط مشتری، وکیل بانک نتواند با اقدام قانونی علیه ضامن، حقوق بانک را استیفا نماید)
- تبدیل شدن اسناد وثیقه‌ای بانک‌ها به اسناد ذمه‌ای (اسنادی که مدعیان دیگری دارد) به سبب عدم توجه به انواع استعلامات از مراجع مرتبط مانند شهرداری، اداره مالیات و...
- زمان‌بر بودن اقدامات قانونی بر روی وثایق رهنی و بی‌نتیجه بودن اقدامات قانونی بر روی وثایق غیر رهنی
- اعطای مجوز پرداخت تسهیلات جدید به مشتریان دارای پرونده در فرآیند اجرا و...
- نبود سازوکار مناسب در بانک‌ها به منظور نظارت برنامه‌ریزی شده و مستمر بر نحوه مصرف تسهیلات و پیگیری پرونده‌های مطالبات معوق
- ضعف در اقدام به‌موقع و قاطع با نکول کنندگان
- کارشناسی خلاف واقع املاک به وثیقه گذاشته شده نزد بانک‌ها
- احتراز بانک‌ها از طرح شکایت در مراجع قضایی علیه مشتریان بدهکار به دلایل گوناگون
- عدم اعمال وجه التزام تأخیر تأدیه دین به میزان لازم و کافی در مورد مطالبات غیرجاری
- در نظر نگرفتن معیارهای حرفه‌ای در انتخاب مدیران ارشد نظام بانکی و بی‌ثباتی مدیریتی در بانک‌ها به خصوص بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی
- شفاف نبودن آمار بانک‌ها در اعلام میزان مطالبات معوق بانکی
- ضعف کیفی فرایند و مراحل بررسی پرونده‌ها در شعب بانک‌ها
- ضعف در پیگیری پرونده‌های مطروحه در مراجع قضایی به ویژه پرونده‌هایی که رأی بدوی برای آنها صادر شده است
- عدم وجود سامانه جامع و متمرکز به منظور نظارت بر تسهیلات اعطایی
- عدم وجود قانون جامع در خصوص شرکت‌های اعتبارسنجی
ب- عوامل بیرون از نظام بانکی:
عوامل بیرونی متغیرهایی هستند که ناشی از عملیات بانک در اعطای تسهیلات نبوده و در افزایش مطالبات غیرجاری نقش داشته‌اند و از خارج نظام بانکی و بر اساس سیاستهای کلان اقتصادی»، «عوامل قانونی، تکلیفی و دستوری»، «عوامل اجرایی و قضایی بر بانک تحمیل می‌شوند و عبارت‌اند از:
- عوامل مرتبط با سیاستهای کلان اقتصادی
- نرخ ارز و نوسانات آن
- حاکم شدن شرایط رکود تورمی بر اقتصاد ایران و تعمیق آن به دلیل
- تأثیر تحریم‌های اقتصادی و تشدید تحریم‌های بانکی
- تأثیر منفی رکود جهانی بر توان بازپرداخت تسهیلات، توسط تسهیلات گیرندگان حوزه بازرگانی خارجی
- واردات بی‌رویه کالا
- اعطای تسهیلات کلان به شرکت‌ها و نهادهای وابسته به دولت
- ساختار اقتصاد دولتی و نگاه دستوری به بخش اعتباری
- تفاوت فاحش نرخ سود بانک و نرخ بهره پول در بازار که انگیزه مشتریان را برای بازپرداخت تسهیلات کاهش داده است.
- وجود موانع جهت تملیک رهنیه، مانند بدهی به سازمان تأمین اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مشکلات ثبت اسناد و پایان کار شهرداری
- مشکلات اقتصادی ناشی از تغییرات ناگهانی قیمت محصولات کشاورزی، بی‌ثباتی مقررات و قوانین کشور، تغییرات ناگهانی در قیمت کالاهای وارداتی، مشکلات ساختاری در صادرات و واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و به دنبال آن توقف طرح‌ها
- چالش‌های سیاسی و منطقه‌ای که در برخی طرح‌ها، زیان تولیدکنندگان و تعطیلی واحدهای اقتصادی وابسته به آنها را به دنبال داشته است.
- ناتوانی شرکت‌های بدهکار به سیستم بانکی در وصول مطالبات خود از شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت
عوامل قانونی و تکلیفی و دستوری:
- دخالت غیرتخصصی نهادها و افراد غیرمرتبط در حوزه‌های صنعت، تولید و بانکداری در امور اعتباری بانک‌ها و وصول مطالبات و همچنین تکلیف بانک‌ها به مشارکت در طرح‌های فاقد توجیه مالی و اقتصادی، با پوشش ایجاد اشتغال در مناطق محلی و کمتر توسعه‌یافته و...
- مکاتبات و پیگیری‌های متعدد مراجع مختلف نظیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص تخصیص منابع به افراد و طرح‌های متعلق به صنفی خاص یا واقع در منطقه جغرافیایی مربوط
- عدم استقلال هیأت مدیره بانک‌ها به خصوص بانک‌های دولتی در مقابل نهادها و اشخاص ذی‌نفوذ برای اعطای تسهیلات و یا وصول مطالبات
- ممانعت مسئولین استانی و منطقه‌ای از انجام صحیح روند رسیدگی به پرونده‌ها به دلایل مختلف ازجمله ملاحظات امنیتی و اجتماعی
- تسهیلات تکلیفی که به موجب قانون و بدون توجه به توان اعتباری بانک‌ها بر آنها تحمیل می‌شود
- تمایل سیاست‌گذاران به رفع مشکلات ساختاری اقتصاد از طریق استفاده از منابع بانک‌ها
- عدم امکان اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
- اعطای تسهیلات برای طرح‌های واقع در شهرک‌های صنعتی
- فعال بودن طرح‌هایی که به عنوان وثیقه‌ای تسهیلات در اختیار بانک‌ها قرار گرفته‌اند
- محدودیت ایجادشده در قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی در خصوص عدم اخذ وثیقه خارج از طرح
- استفاده غیر موجود از قوانین و مقررات مربوط به اصل ۱۳۸ قانون اساسی (امهال) در مورد متقاضیان و عدم توجه به منابع بانک‌ها
- قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک‌ها و سایر مؤسسات و شرکت‌های دولتی
- اعلام ورشکستگی صوری اشخاص بدهکار (اخذ احکام ورشکستگی توسط بدهکاران برای بانک‌ها مشکلات عدیده ایجاد کرده است، بر اساس گزارش‌های دریافتی از بانک‌ها از سال ۹۲ تا پایان سال ۹۴ حدود ۵۰۸ مورد حکم ورشکستگی توسط بدهکاران نظام بانکی اخذ شده که زیانی پیش از ۳۳۰۰۰ میلیارد ریال را متوجه شبکه بانکی کشور نموده است).
- مشکلات بانک‌ها ناشی از ماده ۳۶ قانون ثبت اسناد و املاک و آئین نامه ناظر بر آن تا قبل از تغییر و اصلاح این ماده، بانک‌ها می‌توانستند در صورت معروف شدن مطالبات مشتریان و عدم بازپرداخت در موعد مقرر، درخواست کتبی خود را برای تملیک یا حراج اموال بدهکار، به دوایر اجرای ثبت ارائه نمایند؛ اما براساس تفسیر بخشی از ماده اصلاحی فوق‌الذکر، درصورتیکه بدهکار، ظرف موعد مقرر اقدام به تسویه حساب بدهی خود ننماید، بانک می‌تواند با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات خود اقدام و مازاد را به بدهکار برگرداند. چنانچه مشتری برای مورد مزایده پیدا نشد، خود بانک ناچار به خریداری ملک و پرداخت مازاد طلب خود به بدهکار است که این رویه صرفاً موجب خروج منابع بانک و افزایش دارایی‌های ثابت آن شده و منابع بانک بجای هدایت به سمت بخش‌های مولد، در دارایی‌های غیرمولد بلوکه شده و اثرات زیان‌باری را برای بانک و اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت. به نظر می‌رسد که این امر چرخه وصول مطالبات بانک را با مشکل مواجه می‌سازد.
- عدم ثبت رسمی املاک و استاد در برخی نقاط کشور مانند وجود زمین و مستغلات با اسناد شورایی خصوصاً در شمال کشور)
* عوامل اجرایی و قضایی
- هزینه عملیاتی قابل‌ملاحظه استیفای مطالبات غیرجاری بانک‌ها در سیستم قضایی کشور
- طولانی بودن فرایند وصول مطالبات در دوایر اجرای ثبت
- ابطال اسناد رهنی بانک‌ها با استناد به مبایعه نامه‌های عادی و عدم وجود دادگاه‌های ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی که موجب به طول انجامیدن مراحل قانونی و اجرایی وصول مطالبات بانکی شده است.
- عدم اقدام به‌موقع در ممنوع‌الخروج نمودن مدیونین به سیستم بانکی که موجبات سوءاستفاده عده‌ای سودجو را فراهم نموده است.
جمع‌بندی:
نتیجه بررسی‌های صورت گرفته، پژوهش‌های انجام شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر نهادها و همچنین جلسات منعقده در خصوص مطالبات غیرجاری بانک‌ها بدین شرح است:
۱. بانک‌ها برای پوشاندن شکاف دارایی بدهی (از طریق امهال مطالبات لاوصول و پیش ارزش‌گذاری دارایی‌های ثابت) به ساختن دارایی‌های موهومی پرداخته‌اند.
۲. بانک‌ها با روش‌هایی مانند امهال تسهیلات، تسهیلات مشکوک الوصول پرداخت شده را نیز مجدداً با رقمی بالاتر (به میزان اصل + سود + وجه التزام) به عنوان تسهیلات جدید تلقی کرده و در سرفصل مطالبات جاری ثبت می‌کنند که بخشی از آن به دلیل عدم امکان بازپرداخت، درواقع یک دارایی موهومی، برای بانک است. در حال حاضر حتی مقام ناظر بانکی نیز اطلاع دقیقی از حجم تسهیلات استمهالی بانک‌ها ندارد. اظهارنظرهای غیررسمی در خصوص حجم واقعی تسهیلات غیرجاری سیستم بانکی که با تکنیک‌های مختلف جاری تلقی شده‌اند تا حدود ۵۰٪ از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها می‌رسد.
٣. امهال دائمی مطالبات غیرجاری بانک‌ها طی سالیان طولانی و فقدان نظارت کارآمد بانک مرکزی باعث گردیده: اولاً نیازی به ذخیره گیری برای مطالبات غیرجاری وجود نداشته و دارایی بانک متناسب با بدهی او رشد کند، ثانیاً بانک‌ها از محل همین مطالبات به شکل صوری، درآمد شناسایی و هزینه‌های خود را پوشش دهند. ثالثاً با شناسایی سود از محل همین درآمدهای موهومی، سهم سود سهامداران و پاداش مدیران را پرداخت نموده و سرمایه بانک را افزایش دهند. به این ترتیب ترازنامه بانک‌ها دائماً منبسط گردیده، بدون آنکه معادل این انبساط دارایی‌ها، تسهیلات جدید به بخش واقعی اقتصاد تزریق شود.
۴. حسب اظهار قائم‌مقام بانک مرکزی، مطالبات غیرجاری بانک‌ها در پایان سال ۱۳۸۵ مبلغ ۲۰۴.۸۷۰ میلیارد ریال بوده که در پایان سال ۱۳۹۳ به مبلغ ۸۶۳.۴۲۰ میلیارد ریال رسیده و به عبارتی طی سال‌های ۸۵ تا ۹۳ بیش از ۴ برابر شده و متوسط نرخ رشد مطالبات غیرجاری در کل شبکه بانکی در دوره فوق ۱۹.۴ درصد بوده است. نسبت مطالبات غیرجاری به‌کل تسهیلات اعطایی برای بانک‌های تجاری دولتی ۲۳٪، بانک‌های تخصصی دولتی ۱۳.۶ ٪ و بانک‌های غیردولتی ۱۶.۱% بوده در صورتی که متوسط این نسبت در کل دنیا برای دوره زمانی ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ کمتر از ۴% بوده است. نسبت یادشده برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سال‌های فوق برابر ۵.۲% بوده است؛ بنابراین، شواهد بر وضعیت نامطلوب نظام بانکی کشور دلالت دارد. مدیریت بد برخی از بانک‌ها و ناکارآیی مدیریت بانک‌ها در زمینه و کنترل ریسک تسهیلات به افزایش مطالبات غیرجاری آنها دامن زده است و همزمان تشخیص کفایت سرمایه پایین، فعالیت‌های ریسکی‌تری انجام داده‌اند که به افزایش بانک‌های دارای نسبت معوقات آنها منجر شده است. مضافاً بر آن عوامل درونی بانک‌ها نقش زیادی در ایجاد غیرجاری بانک‌ها و افزایش ریسک اعتباری آنها داشته است. از سوی دیگر به نظر می‌رسد هزینه نداشتن تخلف از قوانین و مقررات برای متخلفان، باعث شده بعضاً در استمرار تخلف اصرار ورزیده و حتی گاهی منافع خود را در انجام تخلف ببیند.
۵- افزایش مطالبات غیرجاری در سبد دارایی‌های بانک، احتمال از بین رفتن سرمایه بانک‌ها را افزایش داده است. بر اساس آمار بانک مرکزی نسبت مطالبات غیرجاری به‌کل مطالبات در پایان شهریور سال ۹۵ به ۱۰٪ رسیده است که البته این آمار از واقعیت فاصله دارد زیرا عملاً بانک‌ها امکان تغییر سرفصل مطالبات غیرجاری از طریق استمهال را داشته و در واقعیت نیز این کار را انجام می‌دهند و انگیزه بانک‌ها از استمهال مطالبات غیرجاری، فرار از ذخیره گیری برای این مطالبات است که به کاهش دارایی‌های آنها منجر می‌شود. بر اساس دستورالعمل ب/۲۸۲۳ بانک مرکزی، بانک‌ها باید برای مطالبات سررسید گذشته ۱۰٪، مطالبات معوق ۲۰٪ و مطالبات مشکوک الوصول بین ۵۰ تا ۱۰۰ ذخیره اختصاصی نگهداری کنند؛ اما همین آمار غیرواقعی نیز در نسبت با سرمایه سیستم بانکی بسیار زیاد است. کل مطالبات بانک‌ها در پایان سال ۹۵، ۱۱۳۷ هزار میلیارد تومان است که با در نظر گرفتن نسبت مطالبات غیرجاری معادل ۱۰٪، حجم مطالبات غیرجاری بیش از ۱۱۳ هزار میلیارد تومان است.
۶- متأسفانه سهم هر یک از انواع مطالبات غیرجاری از سوی بانک مرکزی منتشر نمی‌شود و همین امر موجب شده که به دلیل عدم ترسیم واقعی وضع انواع مطالبات، نمی‌توان تصمیم دقیق و حساب‌شده‌ای در این خصوص در مورد هر بانک اتخاذ نمود.
۷- سخت‌گیری‌های صورت گرفته در خصوص صورت‌های مالی بانک‌ها، بر اساس ایرادات مندرج در گزارش‌های حسابرسان مستقل که در پایان سال ۹۴ به بانک‌ها ابلاغ گردید موجب شد تا نماد بورسی تعداد قابل‌توجهی از بانک‌ها پس از گذشت چندین ماه از سال ۱۳۹۵ بسته بماند.
از سوی دیگر بخش عمده تعدیل‌هایی که بانک مرکزی از بانک‌ها درخواست نموده مربوط به شیوه محاسبه سود، وجه التزام مطالبات از دولت، درآمدهای شناسایی شده برخلاف اصول حسابداری و کسری ذخایر مطالبات مشکوک الوصول است و مشکل اصلی که همان حجم عظیم دارایی‌های موهومی در ترازنامه سیستم بانکی است، همچنان غیر شفاف باقی مانده است. نیاز به توضیح نیست که با لحاظ ارقام واقعی غیررسمی در خصوص حجم مطالبات غیرجاری و همچنین در نظر گرفتن حجم بالای دارایی‌های موهومی بانک‌ها و انجام حسابرسی دقیق، نسبت واقعی مطالبات غیرجاری بانک‌ها لازم به ذکر است. تعیین گردیده و مشخص خواهد گردید که و امکان وصول آنها وجود ندارد و در چنین حالتی وضعیت نظام بانکی که طی چندین سال فعالیت بدون نظارت ایجاد شده، آشکار می‌گردد.
۸. به دلیل حکمرانی بسیار ضعیف در نظام بانکی ایران، فشار ناشی از مطالبات غیرجاری بانک‌ها پیش از آنکه به بانک‌ها وارد شود به بخش واقعی اقتصاد و فعالان این بخش وارد شده است که متضرر اصلی در وضعیت به وجود آمده هستند، سه برابر شدن حجم نقدینگی طی ۴ سال منتهی به سال ۱۳۹۵ با وجود نرم تورم پایین طی این دوره، حکایت از پتانسیل بروز تورم بالا در اقتصاد کشور دارد.
۹. در چنین شرایطی هر نوع اصلاح نظام بانکی، مستلزم شناسایی و خروج دارایی‌های موهومی از ترازنامه بانک‌هاست و بدون این اقدام هر سیاستی ازجمله کاهش نرخ ذخیره قانونی، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به روش‌های نامتعارفی نظیر تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۹۵، تخفیف در نرخ جریمه اضافه برداشت بانک‌ها، با اعطای خط اعتباری به آنها صرفاً در حکم مسکنی است که به یک بدن سرطانی تزریق شود؛ بنابراین ضرورت دارد برای خروج از وضعیت کنونی سیستم بانکی کشور، تصمیمات فوری اتخاذ گردد.
بدیهی است این کمیسیون موضوع وصول مطالبات غیرجاری را در دستور کار داشته و همان‌طوری که در گذشته نسبت به پیگیری این موضوع اهتمام داشته، مراتب را همچنان از مراجع ذیربط مورد پیگیری قرار می‌دهد.
پیشنهاد:
۱. بانک مرکزی در سال‌های اخیر برای نظارت بر فرآیند اعطای تسهیلات بانک‌ها عمدتاً بر نظارت پس از اعطای تسهیلات تأکید و با بازرسی اسناد بانک‌ها، اعمال نظارت نموده، در صورتی که روش صحیح اعمال نظارت پیش از اعطای تسهیلات و مبتنی بر سامانه‌های اطلاعاتی است که موجب پیشگیری از بروز معضل معوقات بانکی می‌گردد و لازمه آن، پیاده‌سازی سیستم بانکداری متمرکز با Core Banking از سوی بانک مرکزی در راستای سیاستهای کلی نظام است تا کلیه عملیات بانکی ازجمله اعطای تسهیلات مبتنی بر سامانه و متناسب با مرتبه اعتباری اشخاص انجام شده و امکان تبانی و فساد در فرآیندهای بانکی منتفی شود؛ بنابراین ایجاد یک بانک اطلاعاتی متمرکز شامل اطلاعات شناسایی افراد، اطلاعات اموال، اعتبار و وثایق و تضمینات آنها که بتواند نهادهای قضایی، انتظامی و مالی را با یکدیگر مرتبط سازد ضروری بوده و موجب می‌شود تا اخذ وثایق و هزینه‌های ناشی از نظارت و بررسی آنها کاهش یافته و در مواعد مقرر بتوان در صورت عدم رعایت تعهد مدیون، از اعتبار آن و یا سایر اموال شخص برای رد دین استفاده کرد، در قانون برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس محترم شورای اسلامی به بانک مرکزی اجازه داده شده بود نسبت به تکمیل سامانه
اطلاعات ارائه شده به بانک به تبادل اطلاعات مشتریان و فراهم کردن امکان احراز صحت استاد و اطلاعات ارائه شده به صورت الکترونیکی از طریق وزارت کشور و قوه قضائیه اقدام نماید که متأسفانه چنین امری نیافت. علاوه بر آن بانک مرکزی ابزارهای متعددی به منظور وصول مطالبات غیرجاری دارد ابزارها منحصر در تعقیب کیفری و انتظامی متخلفین نیست. این بانک به عنوان سیاست‌گذار را نظام بانکی می‌تواند انواع مجازات‌های بانکی در مورد رده‌های مختلف متخلفین اعمال کرده استمرار تخلف آنان جلوگیری نماید. فلذا می‌بایستی بانک مرکزی، مجازات‌های بانکی متناسب با طراحی و اجرا نماید.
۲. حسب سوابق موجود تلاش‌ها برای راه‌اندازی سیستم بانکداری متمرکز (Core Banking در کشور حدود دو دهه است که آغاز شده و اقداماتی هم در راستای تحقق استقرار آن صورت گرفته است اما انتظارات نظام بانکی کشور به منظور نظارت دقیق و به‌موقع و کاهش هزینه‌ها هنوز برآورده نشده است.
ازآنجاکه بانکداری متمرکز یکپارچه از ملزومات رشد و توسعه همه‌جانبه و مخصوصاً رشد و توسعه در بخش بانکی و سیاست‌گذاری‌های مربوط به آن می‌باشد و یکپارچگی در سیستم‌های متمرکز، منجر به شناخت وضعیت موجود پولی و آثار سیاستهای پولی بر متغیرهای اقتصاد کلان می‌گردد و از سوی دیگر باعث نظارت دقیق، صحیح و برخط بر سیستم بانکی شده و از بسیاری از مشکلات و تخلفات بانکی جلوگیری خواهد کرد، می‌بایستی یکپارچگی در بانکداری به سرعت در کشور عملیاتی و اجرایی گردد و بانک مرکزی که در اجرای قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه* مکلف به استقرار نظام یکپارچه بانکی بوده است هرچه سریعتر نسبت به تنظیم و ابلاغ استانداردهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری یکسان به سیستم بانکی کشور، اقدام نموده و آسیب‌شناسی سیستم مدیریت بانک‌ها و ارتقاء آن با استفاده از ابزارهای مختلف را در دستور کار خود قرار دهد به‌گونه‌ای که هزینه تصمیمات اشتباه بانک‌ها به خود بانک و مدیران آن برگردد.
٣. با توجه به رشد و توسعه بانکداری الکترونیک، مسئولین بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی مراجع ذیربط در وزارت علوم و تحقیقات و فن‌آوری برای ایجاد رشته دانشگاهی با عنوان بانکداری الکترونیکی در دو شاخه نرم‌افزار و سخت‌افزار اقدام نماید، بطوریکه این مهم به یکپارچگی دانش بانکداری و ارتقاء آن در بانک‌های کشور منجر شود. بدیهی است سامانه مذکور که صرفاً در اختیار بانک مرکزی است باید قادر باشد تمام نیازمندی‌های حال و آینده کشور را مطابق با علوم پیشرفته روز، در زمینه بانکداری متعارف و بانکداری اسلامی رعایت کرده، به‌کلیه قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها مجهز گردد، به‌گونه‌ای که توانایی روزآمد کردن قوانین را داشته باشد. مضافاً بر آن نیازمندی‌های بانک‌ها و مراکز ذیصلاح دیگر را از طریق استعلام پاسخگو باشد. از سوی دیگر به تمام منابع اطلاعاتی کشور اعم از سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت اسناد و املاک، اداره کل ثبت شرکت‌ها، سازمان امور مالیاتی و منابع اطلاعاتی تمام بانک‌ها و مؤسسات مالی و منابع اطلاعاتی مشابه (به منظور تعیین اعتباری افراد و شرکت‌ها و سیاست‌گذاری صحیح اقتصادی و نظارت صحیح و دقیق و جلوگیری از هرگونه اختلاس و تخلف مالی)، مرتبط بوده و بتواند گزارش‌های ترکیبی را برای اهداف مختلف بانکی و غیربانکی ارائه نماید و بانک مرکزی.
۴. با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط نظیر وزارتین امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، سازمانهای ثبت احوال، ثبت اسناد و املاک امور مالیاتی، بورس و اوراق بهادار و بانک‌های دولتی و خصوصی و... حداکثر ظرف مدت ۳ ماه، پیشنهادات خود در زمینه اصلاح قوانین و مقررات مربوط به مسائل پولی و بانکی که اجرای آنها طی سال‌های اخیر مشکلاتی را برای شبکه بانکی کشور به همراه داشته است و نیز برای برخورد قاطع و به‌موقع با دارندگان بدهی غیرجاری به شبکه بانکی و اعمال مجازات‌ها و محرومیت‌های بانکی، حقوقی و اجتماعی برای آنها به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
۵. با توجه به گزارش بررسی‌های اولیه مرکز پژوهش‌های مجلس و ابلاغ ضوابط جدید گزارشگری مالی به بانک‌های کشور، کمیته‌ای مرکب از مسئولین بانک مرکزی، سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با مسئولیت کمیسیون مذکور موضوع بررسی صورت‌های مالی سال ۱۳۹۵ بانک‌های کشور را در دستور کار خود قرار داده و گزارش نتایج حاصله را به مجلس تقدیم کنند.
۶. مجمع عمومی بانک‌ها و سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ارکان مهم و نظارتی بانک‌ها مکلف شوند با حساسیت لازم، با هدف‌گذاری مشخص و زمان‌بندی معین، اقدامات مؤثری را نسبت به وصول مطالبات غیرجاری به عمل آورند، به نحوی که روند و حجم مطالبات مذکور کاهش یافته و متوقف گردد و متعاقباً طی گزارش‌های نوبه‌ای به صورت فصلی، بهبود روند موجود را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.
۷. با توجه به تکلیف مندرج در قوانین موجود، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شود. همچون بانک‌های مرکزی بسیاری از کشورهای دنیا صورت‌های مالی خود را برای انجام وظیفه حسابرسی در اختیار حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان حسابرسی) قرار دهد. متأسفانه بانک هیأت محترم وزیران از فهرست شرکت‌های دولتی که مکلف به یادشده با مصوبه مورخ ۹۶/۸/۱۶ انجام حسابرسی عملیاتی، توسط سازمان حسابرسی با مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی می‌باشند مستثنی گردیده است که باید با قید فوریت این استثناء برداشته شود تا حسابرسان مستقل بتوانند در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت‌های بانک و افزایش قابلیت اعتماد گزارش‌های مالی نسبت به انجام (حسابرسی عملیاتی، اقدام کنند.
۸. قوه محترم قضائیه پیرامون احکام ورشکستگی که به‌شدت سیر صعودی داشته و منجر به ورود مبلغ ۳۳ هزار میلیارد ریال زبان به شبکه بانکی طی سال‌های ۹۲ لغایت ۹۴ گردیده است نظارت دقیق و سخت‌گیرانه معمول داشته تا بانک‌های بستانکار بتوانند فرصت متعارف دفاع در محاکم برای وصول مطالبات خود را داشته باشند.
۹. قوه محترم قضائیه به منظور تسریع در رسیدگی به دعاوی بانکی و کاهش هزینه‌های عملیاتی استیفای مطالبات غیرجاری بانک‌ها در سیستم قضایی کشور، شعب خاصی را بدین منظور تعیین و به اطلاع عموم برساند.
۱۰. معاونت محترم قوانین مجلس شورای اسلامی با همکاری کمیسیون‌های حقوقی و قضایی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی، جرم انگاری عدم بازپرداخت مطالبات بانکی و انحراف در مصرف تسهیلات پرداختی به بنگاه‌ها توسط قوه قضائیه را در دستور کار قرار داده و پیشنهادات لازم برای نسخ یا اصلاح قوانین مربوطه به منظور توقف روند رو به رشد مطالبات غیرجاری و نیز ایجاد تسهیل در فرآیند وصول آنها برای تصویب قانون به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
۱۱.مراجع نظارتی سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سازمان حسابرسی موضوع نظارت دقیق بر بانک مرکزی و بانک‌های کشور را به‌طور جدی در دستور کار خود قرار داده و گزارش نظارتی خود را به صورت نوبه‌ای هر ۳ ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی و اصل نود مجلس ارائه کنند.
