سیاست‌های پوپولیستی و معوقات بانکی

 به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، سیستم بانکی به عنوان واسطه گران مالی در همه کشورها از جایگاه بالایی در تجمیع پس اندار آحاد اقتصادی و تخصیص آن میان بخش‌های مختلف اقتصادی دارد که در صورت بروز هرگونه مشکلی در این روند، می‌تواند تجهیز مالی بنگاه‌های تولید را با مشکل جدی روبه رو کند. به طوری که رابطه تنگاتنگی بین عملکرد سیستم بانکی و رشد بخش واقعی اقتصاد وجود دارد.

با توجه به اهمیت سیستم بانکی و بانک محور بودن نظام مالی کشور، بانک‌ها از جایگاه مهمی در اقتصاد ایران برخورد دار هستند که بر طرف کردن چالش‌ها و معضلات این بخش سهم بالایی در رشد اقتصادی کشور می‌تواند داشته باشد. چالش‌هایی که می‌توانند به عنوان مانع در برابر امنیت سرمایه گذاری به عنوان یکی از ارکان گذار به اقتصاد توسعه یافته باشد.

یکی از مشکلات اقتصادی که سر منشا آن در عملکرد ضعیف سیستم بانکی است بالا بودن نسبت معوقات به تسهیلات است که از سال 1384 روند صعودی به خود گرفته بود. برای توضیح این نسبت ابتدا باید در نظر داشت که منابع بانک‌ها از محل تجمیع پس انداز خرد آحاد اقتصادی تامین می‌شود. از سویی مصارف بانک‌ها شامل اعطای وام و تسهیلات به متقاضیان است.

بانک‌ها به عنوان واسطه‌گران مالی وظیفه جمع آوری و تخصیص پس اندازها را دارند که در صورت عدم اجرای درست این وظیفه بخش تولیدی، مولد و اشتغال زای کشور با مشکل جدی به رو می شود.

با روی کار آمدن دولت نهم به نوعی نسبت معوقات به تسهیلات روند فزونی به خود گرفت که ریشه در سیاست‌های انبساطی و البته پوپولیستی دولت وقت داشت. به طوری که با افزایش درآمدهای دولت و تزریق آن در جامعه از سویی منابع بانک‌ها افزایش یافت و از سویی تسهیلات و اعتبارات بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، زمینه باز پرداخت و بر اساس ملاحظات غیر اقتصادی اعطا شد.

این اقدمات بستر افزایش نسبت معوقات به تسهیلات را فراهم کرد که علاوه بر ایجاد دشواری در تامین منابع مالی برای تولید کنندگان مولد، بسیاری از بانک‌ها را با مشکل مالی رو به رو کرده است.

همان طور که ملاظه می‌شود، نسبت معوقات به تسهیلات از سال 1384 روند صعودی به خود گرفته بود که البته با روی کار آمدن دولت یازدهم و دوازدهم که سیاست‌های انقباضی و انظباط مالی را برای کنترل تورم در پیش گرفته است، این نرخ  تا حدودی کنترل شده است، به طوری که بر اساس گفته سیف این رقم در سال 1396 به 10 درصد رسیده است.

این نسبت به روشنی می‌تواند تناقض وجود نقدینگی 1500 هزار میلیارد تومانی در اقتصاد کشور و کمبود منابع مالی در بخش‌های مولد را توضیح دهد و البته  ضرورت اصلاح سریع سیستم پولی و بانکی را گوشزد می‌کند تا مشکل تخصیص منابع برای تولید کنندگان برطرف شود.

یادداشت از : توحید ورستان