بازگشت به سال 92 بدترین سناریوی نفتی در صورت خروج ترامپ از برجام/ رکوردشکنی ایران در صادرات نفت در ماه آوریل

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، امیرحسین زمانی‌نیا در نشست حاشیه‌ای بیست و سومین نمایشگاه صنعت نفت در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر اینکه بدترین سناریو برای فروش نفت ایران در صورت خروج آمریکا از برجام اظهار داشت: بدترین اتفاق ممکن این است که به سال 92 برمی‌گردیم یعنی فروش نفت ایران محدود می‌شود. ترامپ هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس اعلام می‌کند چقدر از نفت ایران برای بازار ضروری است و یا اعلام می‌کند که آیا ضرورتی است که نفت ایران وارد بازار شود یا خیر؟

وی افزود: علاوه بر محدودیت در فروش نفت ایران یعنی بازگشت به میزان قبل از برجام (سال 92) عواید حاصل از فروش از مسیرهای غیربانکی خواهیم داشت. برجام تا زمانی از نظر صنعت نفت معنی دارد و معتبر است که نفت بفروشیم و بازار را حفظ کنیم، عواید ناشی از صادرات را دریافت کنیم. تجهیزات مورد نیاز را دریافت کنیم و برای پروژه‌هایی که تعریف می‌کنیم تامین مالی بین‌المللی داشته باشیم در غیر این‌صورت برجام معتبر نیست بنابراین اینکه ترامپ خارج شود یا خیر اهمیتی ندارد. ملاک برای ما وجود یا عدم چهار شرط یاد شده است.

معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت درباره سیاست‌های همگام آمریکا و عربستان برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران گفت:‌ در عالم سیاست هر کس ظرفیت تولید بیشتری داشته باشد نفوذ بیشتری نیز دارد بنابراین اگر عربستان و آمریکا برای تاثیرگذاری بر بازار و محدودیت نفت ایران برنامه‌ریزی کنند به خاطر ظرفیت بالایی که در تولید دارند موثر خواهند بود اما باید در نظر داشت که صنعت نفت و گاز و مدیریت بازرگانی ما در چهل سال گذشته آبدیده شده و روش‌ها و مکانیزم‌های خلاقانه‌ای مدنظر دارد که بتواند بازار را حفظ کند و اگر این همگامی دو کشور درست باشد جنگی برای به دست آوردن بازار خواهد بود.

وی درباره مشتریان جدید نفتی ایران اظهار داشت: آمار و ارقام صادرات نفت ما نشان می‌دهد که ماه آوریل رکورد زده‌ایم و در ماه می هم همین‌طور خواهد بود.

زمانی‌نیا درباره اینکه عربستان دنبال به دست آوردن مشتریان نفتی ایران است نیز بیان کرد: واقعیت این است که مسئولان عربستانی همواره دنبال مسئولان ایران هستند که تخفیف پیشنهاد دهند و بازار فروش ایران را محدود کنند.

وی درباره دریافت پول نفت تصریح کرد: ما اکنون همه پول‌مان را به یورو دریافت می‌کنیم اما در برخی موارد در برخی کشورها باید تبدیل به یورو شود که ممکن است هزینه در بر داشته باشد.

معاون وزیر نفت درباره قرارداد ایران و آذربایجان برای توسعه نفت در خزر اظهار داشت: قراردادی بین دو کشور منعقد شده و در مورد اینکه روش کار به چه شکل باشد مذاکره خواهد شد.

وی یادآور شد: ضوابط سیاسی دو کشور به حدی بالا است و به هم اعتماد دارند که در صورت تحریم‌ها هیچ تاثیری در روند مذاکرات نخواهد داشت چرا که می‌بینیم در حدی اعتماد بین دو کشور حاصل شده که قبل از نهایی شدن رژیم حقوقی خزر توافق کردند که یک میدان مشترک را توسعه دهند.

زمانی ‌نیا درباره صادرات گاز به عمان از سفر هیئت عمانی برای مذاکره و نهایی کردن متن قرارداد اظهار داشت: در 12 می هیات عمانی به ایران سفر می کند.برای اجرای این پروژه اراده سیاسی  و علاقمندی در هر دو کشور وجود دارد.

وی درباره اینکه در صورت بازگشت تحریم‌ها صادرات نفت به روسیه چقدر می‌تواند جایگزین بازارهای از دست رفته احتمالی ایران باشد تصریح کرد: قطعا افزایش فروش نفت به روسیه می‌تواند به عنوان یک آپشن برای زمان تحریم باشد این کشور تاکنون دو محموله نفتی از ما دریافت کرده و به دنبال محموله‌های بعدی است و ما نیز استقبال می‌کنیم.

وی درباره سواپ نفت به عراق بیان کرد: هر دو طرف علاقمند به اجرای آن هستند که نفت به کرکوک با تانکر ارسال شود در صورتی که مسائل لجستیک نهایی شود عملیات آغاز خواهد شد.

زمانی‌نیا درباره تلاش عربستان برای گرفتن مشتریان نفتی ایران خاطرنشان کرد: آمار صادرات ما نشان می‌دهد که تاکنون در این زمینه موفقیت چندانی نداشته اما رقابت ناسالمی به وجود آمده است.

معاون وزیر نفت در پاسخ به اینکه اگر ایران جای یک شرکت بزرگ نفتی بود که در شرایط تحریم بود آیا حاضر به حضور و سرمایه‌گذاری می‌شد یا خیر توضیح داد:همه کشورها ملاحظات ژئواستراتژیک را در نظر می‌گیرند. ایران کشوری باثبات و امن برای اجرای پروژه‌های نفت و گاز است. نسبت تولید به ذخائر ما ناچیز است. ما بیشترین منابع هیدروکربری دنیا را داریم و فقط چهار میلیون بشکه تولید داریم. این به معنای آن است که فرصت زیادی برای سرمایه‌گذاری‌های سودآور داریم ضمن اینکه هزینه استخراج نفت در ایران فقط پنج دلار است و 60- 70 درصد سرزمین هنوز مشخص نیست که نفت دارد یا خیر. بنابراین فرصت‌های زیادی وجود دارد و فراوانی نیروی کار آموزش دیده و ناظر با هزینه‌های کم را نیز نباید فراموش کرد. بنابراین همه علاقمند به کار در ایران هستند اما اولویت قانون است.