مدیرعامل انجمن حمایت از مصرفکنندگان در گفتوگو با ایلنا:
عدم اعلام شکایت از سوی مصرف کننده دلیل رضایت نیست
مدیرعامل انجمن حمایت از مصرفکنندگان گفت: عدم اعلام شکایت از سوی مصرف کننده دلیل بر رضایت از محصول و قیمت آن نیست. گاهی مصرف کننده به خاطر 200 تا 300 تومان افزایش قیمت برایش صرف نمی کند که دردسر شکایت را به جان بخرد و یا راه آن را نمیداند.
مسیح انصاری مدیرعامل انجمن حمایت از مصرفکنندگان در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در خصوص حمایت از حقوق مصرف کننده اظهار کرد: ما برای حمایت از حقوق مصرف کننده به سه مولفه نیاز داریم که اولین مولفه ما قانون است.
وی افزود: مولفه دوم اجرای قانون است. در کل دنیا اجرای این قانون توسط سازمان های مردم نهاد انجام می شود اما در کشور ما تنها یک سازمان مردم نهاد حامی مصرف کننده وجود دارد که آن هم سال ها قبل از تصویب این قانون تاسیس شده است. مولفه سوم نظارت بر اجرای قانون است که به وسیله دولت ها انجام می شود. خروجی این سه مولفه رضایت مردم را به همراه دارد لذا بر این اساس می توان ارزیابی کرد که حقوق مصرف کننده در کشور ما رعایت می شود یا نه و چالش های آن کدام است.
انصاری عنوان کرد: یکی از ارکان حقوق مصرف کننده حفظ منافع مصرف کننده است. اگر یک مصرف کننده کالایی رابه شما گران بفروشد جریمه می شود اما آیا به شما هم پولی پس داده می شود؟ این موضوع یکی از ضعف های این قانون است. قانون حمایت با تمام ضعف هایش وجود دارد اما چالش پیش رو این است که برای اجرای این قانون چه کاری می خواهیم انجام دهیم؟
وی افزود: برای 80 میلیون جمعیت یک انجمن مردم نهاد کافی نیست. همان طور که تولیدکننده ها انجمن های متفاوتی دارند مصرف کننده ها هم باید انجمن های متعددی داشته باشند. ما در کنار این مشکلات با چالش نظارت هم مواجه هستیم. می دانیم که در ماده 5 قانون حمایت از حقوق مصرف کننده بر درج قیمت تاکید دارد اما در حال حاضر بر بسیاری از کالاها و خدمات دیده نمی شود اما ناظرین کجا هستند؟ متاسفانه نظامی مبنی برشکایت محوری حاکم است و با وجود اینکه از تخلف آگاه هستند تا شکایتی نشود ترتیب اثر نمیدهند.
مدیرعامل انجمن حمایت از مصرفکنندگان در ادامه تصریح کرد: ما نیاز به ناظرینی از سازمان های مردم نهاد داریم که دولت تنها بر سازمان آنها نظارت کند و خود ناظران، دولتی نباشند. در این صورت دولت تنها به انجمن ها و سازمان های مردم نهاد نظارت می کند و از آنها گزارش عملکرد می خواهد و مستقیما وارد عمل نمی شود. در غیر این صورت صرف اعطای گواهینامه و تندیس مورد تایید سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده نیست.
انصاری مشکلات بی توجهی به قانون را اینگونه برشمرد: در قانون آمده دسترسی مصرف کننده به اطلاعات باید وجود داشته باشد و از مصرف کننده در مقابل تبلیغات کاذب حفاظت شود. آیا مصرف کننده می داند این روغن های پالم وارداتی کجا مصرف می شود؟ اگر کالای تراریخته ای وارد شود و در فرآورده ای به کار رود بر روی بسته بندی درج می شود؟ چرا محصولات تراریخته برچسب تراریخته ندارند؟ یک واحد تولیدی که از محصولات تراریخته در مواد خود استفاده می کند باید خط تولیدی محصولات دیگر را از آن جدا کند اما ما در کشور چنین چیزی نداریم. ما با بحث تخصصی و تغذیه ای آن کاری نداریم تنها بحث ما اطلاع رسانی است که حق مصرف کننده است و باید انجام شود.
وی افزود: این موضوع که در صورت گرانی محصولات با شمارهای که اعلام کردهاند تماس بگیریم ترفند عجیبی است. مصرف کننده که امروز بعد از مدتها از یک محصول استفاده میکند از افزایش قیمت محصول اطلاعی ندارد که تماس بگیرد. کدام مصرف کنندهای قیمتها را روزانه حفظ می کند که متوجه افزایش آن شود؟ در صورت گران فروشی شرکت ها باید اعلام کنید که مردم از آن کالا خریداری نکنند.
مدیرعامل انجمن حمایت از مصرفکنندگان خاطرنشان کرد: عدم اعلام شکایت از سوی مصرف کننده دلیل بر رضایت از محصول و قیمت آن نیست. گاهی مصرف کننده به خاطر 200 تا 300 تومان افزایش قیمت برایش صرف نمی کند که دردسر شکایت را به جان بخرد و یا راه آن را نمیداند. یکی از مواردی که سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده باید به آن دسترسی داشته باشد قراردادهای مخابرات است تا در زمان شکوائیه بتوانیم از حقوق مصرف کننده دفاع کنیم. نمایندگان دولت هم حامی تولید کننده است و هم حامی مصرف کننده و گاهی حق مصرف کننده را ضایع می کند.