تولید بازی در ایران صرفه اقتصادی ندارد/ دریافت عوارض از بازی‌های خارجی برای کنترل بازار، ساماندهی قاچاق و درآمد زایی برای دولت است

حسن کریمی قدوسی، مدیر عامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با بیان این که بنیاد ملی بازی‌‎های رایانه‌ای با محدودیت بودجه روبرو است، گفت: بودجه بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در سال 97 علی‌رغم وعده‌ها مبنی بر حمایت نه تنها افزایش پیدا نکرد، بلکه میزان تخصیص نیز کاهش پیدا کرد و بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در بودجه نسبت به سایر دستگاه‌ها مظلوم واقع شد.

وی ادامه داد: در صورتی که بودجه بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای افزایش پیدا می‌کرد، به دلیل شرایط حاکم بر کشور همچنان میزان تخصیص پایین بود. در واقع اگر بودجه بنیاد ۳۰ میلیارد تومان بود، تخصیص به مراتب کمتر بود به این دلیل که شرایط اقتصادی کشور به نحوی است که باعث می‌شود تا دولت با احتیاط بیشتری قدم بردارد.

مدیر عامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با اشاره به درآمدزایی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از طریق دریافت عوارض از بازی‌های ‎خارجی اظهار داشت: یکی از طرح‌های دولت برای ساماندهی و مبارزه با بازار بسیار بزرگ و پرسود بازی‌های قاچاق خارجی، دریافت عوارض از بازی‌های خارجی است که می‌تواند درآمد بنیاد را افزایش و بخش بازی کشور را تقویت کند.

کریمی قدوسی افزود: دو مسئله مهم در درآمد حاصل از دریافت عوارض از بازی‌های خارجی وجود دارد؛ اول اینکه عوارض حاصل از بازی‌های رایانه‌ای خارجی قرار نیست به حساب دولت وارد شود و این درآمد متعلق به بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای است اما در مسئله دوم اگر دولت پول حاصل از عوارض برای بازی‎‌های خارجی را در اختیار بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای قرار ندهد شاهد اتفاق بسیار بدی هستیم؛ در واقع عوارض از بازی‌های خارجی دریافت شده است اما به بخش بازی کشور تخصیص داده نشده است که باعث می‌شود علاوه بر عدم افزایش بودجه بنیاد ملی بازی‎‌های رایانه‌‎ای، هیچ حمایت مالی در اختیار بخش بازی کشور قرار داده نشود.

وی با اشاره به سیاست‌های اتخاذ شده، خاطر نشان کرد: قانون بر این است که اگر درآمدی توسط یک سازمان ایجاد شد، ابتدا وارد خزانه کل کشور شود و سپس خزانه کل کشور این پول را به بخشی تخصیص می‌دهد. در حقیقت هیچ زمانی یک نهادی نمی‌تواند این درآمد را به صورت مستقیم دریافت کند و بنیاد نیز باید منتظر اعلام سیاست‌های دولت و خزانه کل کشور برای درآمد حاصل از دریافت عوارض از بازی‌های خارجی باشد.

مدیر عامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای درباره اعتراض مارکت‌های بازی ایرانی نسبت به دریافت عوارض از بازی‌های خارجی تصریح کرد: مارکت‌های ایرانی اعتراض بسیار زیادی به مسئله دریافت عوارض از بازی‌های خارجی داشتند اما آن‌ها باید بدانند که بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای تمام تلاش خود را می‌کند که کار اشتباهی نکند و در سه سال گذشته فعالیت‌های این نهاد هیچ لطمه‌ای به بنیان اکوسیستم وارد نکرده است.

کریمی قدوسی با بیان این که میزان عوارض در نظر گرفته شده بسیار مناسب است، بیان داشت: درصورتی که عوارض از بازی‌های خارجی 100 یا 50 درصد بود، حتما اکوسیستم مارکت‌های ایرانی نابود می‌شود و دانلود غیر قانونی افزایش شدیدی پیدا می‌کرد اما برای ساماندهی و مبارزه با قاچاق عوارض تنها 10 درصد در نظر گرفته شد تا فاصله‌ای میان بازار قاچاق و بازار رسمی وجود داشته باشد.

وی تاکید کرد: این مسئله که مارکت‌های ایرانی با دریافت عوارض از بازی‌های خارجی نابود می‌شوند و بازار قاچاق بزرگ‌تر می‌شود، کاملا اشتباه است و دروغی بزرگ است. اعتقاد داریم حتی با وجود افزایش 10 درصدی قیمت یک بازی خارجی به دلیل دریافت عوارض، همچنان بازی خارجی فروش خواهند داشت اما اگر مارکت‌ها معتقد هستند که خریدارها خریدار نمی‌کنند باید از حاشیه سود خودشان کمتر کنند تا قیمت افزایش کمتری داشته باشد یا اصلا افزایش پیدا نکند.

مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در پاسخ به این سوال که هدف از دریافت عوارض چیست، تصریح کرد: دریافت عوارض از بازی‌های خارجی را می‌توان نمونه‌ای از طرحح رجیستری موبایل با هدف‌هایی مشترک یعنی کنترل بازار، ساماندهی قاچاق و درآمد زایی برای دولت دانست.

وی ادامه داد: هدف اصلی دریافت عوارض فارغ از درآمد زایی برای دولت و کمک به اقتصاد کشور، کمک کردن به تولید بازی‌های رایانه‌ای داخلی است چرا که در چند سال اخیر واردات بازی‌های خارجی به ایران منفعت مالی بیشتری نسبت به تولید عناوین داخلی دارد.

وی گفت: در واقع هزینه‌ای که یک واردکننده بازی می‌دهد نسبت به آن چه که تولید کننده بازی در طی یک الی دو سال برای تولید یک عنوان بازی داخلی هزینه و ریسک می‌کند، بسیار کمتر است که باعث شده تا تولید عملا تعطیل باشد.