مجازات کیفری برای حفاران چاه غیرمجاز/ افزایش 15 میلیارد مترمکعبی مصارف آبی در دو دهه اخیر

به گزارش ایلنا، "ستار محمودی" قائم مقام وزیر نیرو در سمینار تخصصی بررسی چالش های حقوقی و قضایی پیشگیری از تصرفات غیرقانونی اراضی از قوه قضائیه درخواست کرد، برای حفاران چاه های غیر مجاز مجازات کیفری در نظر بگیرد.

وی با اشاره به اینکه در بسیاری از موارد دستگاه های حفاری غیرقانونی، توبیخ می شوند ولی با وثیقه آزاد می گردند، گفت: برای متجاوزان منابع آب زیرزمینی مجازات متناسب با تخلف آنان در نظر گرفته شود.

محمودی با اشاره به اینکه آمار چاه های غیرمجاز در کشور دوبرابر شده است، افزود: اگر جرم حفاری چاه های غیرمجاز کیفری شود، و فرد خاطی نتواند جرم خود را خریداری کند، ارتکاب به این جرایم بطور کلی کاهش می یابد.

وی تصریح کرد: در صورت تصویب این ماده اصلاحی در مجلس شورای اسلامی یکی از پیشگیرانه ترین و قوی ترین قوانین بازدارندگی برای حفاری غیرمجاز در کشور اجرایی خواهد شد.    

قائم مقام وزیر نیرو با اشاره به اینکه نشان اصلی در کره خاکی آب و هواست که با آلودگی این دو عنصر همه مردم روی زمین متضرر خواهند شد، افزود: شاخص ها و نشانه های آب و هوا در 10 سال اخیر حاکی از آن است که سالجاری کم بارش ترین سالی بوده که تاکنون تجربه کرده ایم و مجموعه منابع آبی کشور که در 50 سال گذشته حدود 135 میلیارد متر مکعب بوده است هم اکنون به حدود 116 میلیارد متر مکعب کاهش یافته است.

وی با اشاره به افزایش میزان سرانه آب کشور در دو دهه اخیر، گفت: در دو دهه اخیر میزان مصرف آب کشور بیش از 15 میلیارد متر مکعب افزایش یافته و میزان کلی مصرف آب کشور از 80 به 95 میلیارد متر مکعب رسیده است.

ستار محمودی ادامه داد: بجز افزایش مصارف توسط مردم، استفاده از شوینده ها و نفوذ آلاینده ها به منابع آبی، این منابع به سرعت در حال آلوده شودن هستند.

او با بیان اینکه مرتفع کردن این موارد در بخشی موارد با چاره جویی ، در بعضی موارد نیز مستلزم ارشاد و در برخی موارد نیز نیازمند اطلاع رسانی است ، افزود: در برخی موارد هم نیاز است با موارد مختلف در حوزه آب یا برق، برخورد قضایی صورت پذیرد.

قائم مقام وزیر نیرو با اشاره به اینکه در بحث اراضی آنچه به وزارت نیرو مرتبط است مواردی است که با آب ارتباط دارد، افزود: متاسفانه اراضی که در جوار آب قرار دارند جزو شیرین ترین اراضی هستند که با کمترین اصلاحات ارزش افزوده بالایی پیدا می کنند.

وی تصریح کرد: مشکلاتی که در این عرصه ایجاد می شود با ارشاد حل نمی شود و نیازمند حکم ضابط قانونی است.

محمودی با بیان اینکه در تخریب اماکن متجاوز به حریم بستر رودخانه ها همه ما از جمله قاضی که حکم صادر می کند، وزارت نیرو و مالک همگی ناراحت می شوند ولی اگر این کار انجام نشود شاهد بیماری گسترده ای در شهرها خواهیم بود، ‌افزود: اگر این سختگیری ها انجام نشود و با متجاوزان به بستر حریم رودخانه برخورد قانونی نشود در زمان بروز حوادثی چون سیلاب، شاهد فاجعه تلفات جانی هم وطن های خود خواهیم بود که به مراتب غمبارتر و جبران ناپذیر تر است.

وی با توصیه به شرکت های زیر مجموعه وزارت نیرو از جمله شرکت های آب منطقه ای مبنی بر پیگیری بیشتر برنامه ها در خصوص جلوگیری از ساخت و ساز های غیر قانونی در بستر حریم رودخانه ها گفت: گلوگاه های حساس در رودخانه ها را شناسایی کنید و از تصرف و اقدامات غیر قانونی به خصوص در بازه شهری جلوگیری نمایید.

قائم مقام وزیر نیرو تاکید کرد: تصرف در حریم بستر رودخانه ها باعث زیان به مردم می شود و موفق ترین روش آن عملکرد بازه ای است که در آن تمامی متصرفات از ابتدا تا پایان طرح تخریب می شوند و نسبت به آزاد سازی بستر حریم در ابعاد گسترده اقدام می شود.

وی از قوه قضائیه خواست در حد امکان نظرات نمایندگان وزارت نیرو را به عنوان نظرات کارشناسی پذیرفته و ضمن پذیرش حضور آنان در جلسات،  دفاعیات آنان را نیز بپذیرد.