پاسخ روابط عمومی وزارت نفت به اظهارات نماینده مبارکه درباره حادثه نفتکش سانچی

به گزارش ایلنا، روابط عمومی وزارت نفت با ارائه توضحاتی نوشت:

در پی اظهارات زهرا سعیدی ، نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی و طرح شبهاتی مبنی بر شانه خالی کردن وزارت نفت از مسئولیت خود درقبال نفت کش سانچی ، ضمن عرض تسلیت مجدد به خانواده های داغدار لازم است نکاتی را به آگاهی افکار عمومی برسانیم.

از نخستین لحظات وقوع حادثه دلخراش برخورد کشتی باری با نفت کش سانچی ، وزارت نفت با تماس های گسترده رسانه ها و حتی برخی از خانواده های نگران دریانوردان عزیر مواجه شد که جویای خبر و اطلاعاتی درباره این حادثه بودند.

از آن جا که موضوع ، «نفت کش» و محموله ، نفتی بود ، این حجم از تماس ها با وزارت نفت به ویژه از جانب کسانی که از تغییرات اداری و سازمانی و تصمیم های مدیریتی سال های گذشته اطلاع دقیقی نداشتند ، طبیعی به نظر می آمد.

زیرا افکار عمومی اطلاع نداشت که شرکت ملی نفت کش در سال های گذشته و در جریان خصوصی سازی از شرکت ملی نفت ایران منفک شده و 66 درصد سهام آن به هلدینگ شستا و صندوق بازنشستگی کشوری از زیرمجموعه های وزارت کار ، تعاون و رفاه اجتماعی واگذار شده و 34 درصد باقی مانده در اختیار صندوق بازنشستگی نفت قرار دارد و به همین دلیل وزارت نفت یا شرکت ملی نفت ایران قانوناً  نمی تواند دخالت موثری در اداره شرکت ملی نفت کش داشته باشد.

از این رو ، در پاسخ به حجم انبوه تماس‌ها در روز حادثه و روزهای پس از آن توضیح داده شد که وزارت نفت عهده‌دار مدیریت شرکت ملی نفتکش نیست واطلاع دقیقی از حادثه ندارد.

با این وجود و بنا به اصرار برخی رسانه‌ها از جمله صدا و سیما، وزارت نفت نخستین دستگاه دولتی و رسمی کشور بود که درباره این حادثه و نوع محموله نفت کش اطلاع رسانی و اعلام کرد این کشتی در اجاره شرکت هانوا توتال کره جنوبی بوده که خریدار میعانات گازی ایران است و همانند دیگر مشتریان نفت کشورمان محموله را به صورت Fob دریافت می‌کند. طبق مقررات تجاری در این شیوه معامله ، فروشنده پس از تحویل محموله در مبدا ، وجه مربوطه را هم دریافت و قانوناً دیگر مسوولیتی درقبال    نفت کش و محموله ندارد.

 پس از آن و بنا به تصمیم مقام‌های دولتی هرگونه اطلاع رسانی و همچنین مدیریت کمیته بحران و        پی گیری حادثه ، به مجموعه ای که مستقیماً متولی شرکت ملی نفت کش بود واگذار شد و وزارت نفت هم به عنوان یکی از دستگاههای ثانویه ، ذیل این کمیته و در کنار مدیران اصلی آن قرار گرفت تا وظایف و مأموریت های محوله را انجام دهد.طبیعتاً وزارت نفت ، در حالی که مسوولیت قانونی نداشت نمی توانست و نمی بایست ، جلوتر از دستگاههای مسوول ذیربط حرکت و در کار آنها دخالت می کرد.

با این وصف گویا عده‌ای آگاهانه یا ناآگاهانه قصد داشته و دارند حقیقت را واژگونه جلوه داده و طوری وانمود کنند که وزارت نفت به عنوان متولی و مسوول اصلی شرکت ملی نفت کش در انجام وظیفه قانونی کوتاهی کرده و بار مسوولیت خود را به عهده دیگران گذاشته است.

در روزهای ملتهب و پر از بیم و امید پی گیری حادثه و در شرایطی که همه نگران سرنوشت دریانوردان عزیزمان بودند ، باور داشتیم که با وجود طرح برخی شبهات و اتهامات ، هر گونه اطلاع رسانی درباره ساختار تشکیلاتی  شرکت ملی نفت کش ، اقدامی حاشیه ای و غیر ضروری است که می تواند تمرکز مدیریت بحران و اولویت اصلی آن که تعیین سرنوشت دریانوردان است را مخدوش کرده و تحت الشعاع قرار دهد. اما به رغم روشن شدن موضوع ، گویا بازهم برخی ها سعی می کنند ماجرای دلخراش سانچی را مستمسکی برای حمله به وزرات نفت قرار دهند و به گونه ای فضا سازی کنند که این وزارتخانه از انجام مسوولیت قانونی خود شانه خالی کرده و اکنون باید فراخوانده شود و پاسخگو باشد که امیدواریم با این توضیحات اگر هم برای برخی افراد ابهاماتی پیرامون مسئولیت قانونی وزارت نفت در حادثه اخیر وجود داشت برطرف شده باشد.