تناقض‌ها و ابهام ها درباره مناقصه جدید بزرگ‌ترین معدن طلای خاورمیانه
مناقصه جدید بزرگ‌ترین معدن طلای خاورمیانه در زرشوران دچار تناقض گویی مسئولان دولتی و ابهام‌های ناشی از آن شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا خبر ابهام مناقصه معدن طلای زرشوران در روزهای گذشته منتشر شد تا بار دیگر نام معدن زرشوران و حاشیه های عجیب آن در رسانه ها مطرح شود.
معدن زرشوران بزرگ‌ترین معدن طلای کشور و خاورمیانه است که با حضور اسحاق جهانگیری در سال ۹۳ افتتاح شد و در یکسال گذشته دستخوش بحران بوده است از جمله اینکه در کمتر از یکسال؛ سه مدیر مختلف در شرکت گسترش صنایع و معادن زرشوران که وابسته به ایمیدرو است، در راس کار قرار گرفتند. یکی از این مدیران که چند ماه پیش به وزارتخانه دیگری رفت، در طول مدیریت چند ماهه خود، دو پیمانکار اصلی مجتمع طلای زرشوران یعنی پیمانکار کارخانه و پیمانکار معدن را به شکلی غیر منتظره برکنار کرد.
اکنون که قرار است که پیمانکار جدید معدن از دل مناقصه‌ای که مجتمع طلای زرشوران برگزار کرده معرفی شود اما اخبار رسیده از زرشوران حاکی از وجود ابهام‌هایی در این باره است از جمله اینکه یکی از بانفوذ‌ترین شرکتهای معدنی قبل از برگزاری مناقصه در زرشوران مستقر شده و همین باعث شده که برخی تصورکنند نتیجه مناقصه از قبل تعین شده و شاید قرار است همین شرکت برنده مناقصه معرفی شود.
هرچند مجتمع طلای زرشوران به این ابهام پاسخ داد اما به نظر میرسد آن پاسخ نه تنها ابهامها را برطرف نکرد که تناقض هم به آن افزود.
در بخشی از این جوابیه آمده بود: «مدیریت زرشوران به منظور جلوگیری از توقف تولید و تبعات حاصل از آن، نتوانسته فعالیت معدن را متوقف کند». به گزارش خبرنگار ایلنا بررسی توضیح مجتمع زرشوران در کنار اخبار منتشر شده در چندماه گذشته درباره زرشوران متوجه شد که این بخش از جوابیه با جوابیه قبلی مجتمع طلای زرشوران به یک رسانه دیگر تناقض‌های مهمی دارد. این مجموعه دولتی در تاریخ ۲۶ مرداد یعنی حدود سه ماه پیش در جوابیه‌ای که به روزنامه حامی دولت قانون درباره تعطیلی معدن زرشوران داده بود، نوشته بود:
«مصرف فعلی کارخانه طلای زرشوران به طور میانگین ماهانه ۳۰هزار تن ماده معدنی بوده و هم‌اکنون بالغ بر ۳۶۰ هزار تن ماده معدنی دپو شده در مجتمع آماده مصرف می‌باشد که حداقل نیاز ۱۲ماه کارخانه را تامین می‌نماید، مضاف بر اینکه استخراج ماده معدنی از معدن نیز به طور شبانه‌روزی و مستمر انجام می‌گیرد و به این موجودی افزوده می‌گردد. برنامه استخراج ماده معدنی مجتمع طلای زرشوران در چهار ماه اول سال جاری به میزان ۴۰ هزار تن بوده است لیکن میزان استخراج انجام گرفته در دوره مذکور بالغ بر ۱۴۲ هزار تن ( 3/5 برابر بیشتر از برنامه) می‌باشد و بنابراین از بابت تامین ماده معدنی مورد نیاز کارخانه برای یک سال آینده حتی با فرض محال توقف عملیات استخراج معدن، هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.»
به عبارت دیگر مدیران دولتی معدن زرشوران سه ماه پیش اذعان کرده‌اند که این معدن تا یکسال ماده معدنی را دپو کرده است، بنابراین استقرار پیمانکار جدید با این توجیه که «مدیریت به منظور جلوگیری از توقف تولید و تبعات حاصل از آن، نتوانسته فعالیت معدن را متوقف کند» ابهام برانگیز است.
به عبارت دیگر با داشتن یکسال ماده معدنی آماده، نیازی به استقرار پیمانکار جدید بدون مناقصه نبود و شرکت زرشوران می‌توانست تا زمان مشخص شدن نتیجه منقاصه جدید از استقرار پیمانکار با هر توجیهی خودداری کند.
همچنین در بخشی از جوابیه شرکت گسترش صنایع و معادن زرشوران به قانون تاکید شده بود که «مجتمع طلای زرشوران در هیچ مقطعی از فعالیت خود با کمبود دپوی ماده معدنی مواجه نبوده و نخواهد بود» که این خود تاییدی مضاعف بر ابهام در استقرار پیمانکار بدون مناقصه است.
از طرف دیگر در بخشی از جوابیه مدیران زرشوران به ابهام درباره برگزاری مناقصه جدید زرشوران آمده است: «شهریور ماه نیز مدیر عامل پیشین این شرکت، سرپیچی و ناتوانی پیمانکار قبلی در وظایف محوله حتی پیش از سال جاری در معدن و همچنین به تعویق انداختن حقوق کارگران انتقاد کرده بود.»
این در حالی است که در جوابیه مدیران زرشوران به روزنامه قانون درباره تعطیلی معدن؛ عملکرد پیمانکار خلع ید شده با این عبارت تایید شده بود «برنامه استخراج ماده معدنی مجتمع طلای زرشوران در چهار ماه اول سال جاری به میزان۴۰ هزار تن بوده است لیکن میزان استخراج انجام گرفته در دوره مذکور بالغ بر ۱۴۲ هزار تن (3 ونیم برابر بیشتر از برنامه) می‌باشد». که با این وصف باید پرسید کدام کارفرما حاضر است پیمانکاری را که 3 ونیم برابر بیشتر از برنامه فعالیت کرده است، خلع ید می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری ایلنا فارغ از صحت یا سقم ابهام‌های مطرح شده درباره مناقصه جدید، مدیران مجمتع زرشوران و سازمان ایمیدرو به عنوان مجموعه بالادستی آن باید تکلیف این ابهامها و تناقض‌گویی‌ها را برای افکار عمومی مشخص کنند.
