یک مقام مسئول در بانک مرکزی در گفت‌وگو با ایلنا:
مقایسه حجمی متغیرهای کلان پولی صحیح نیست/ لزوم استفاده از ارقام حسابرسی شده برای بررسی بدهی دولت به بانکها
بانک مرکزی بارها توضیحات لازم در خصوص تغییرات متغیرهای پولی و نحوه مواجهه و مقایسه این نوع از متغیرها را با توجه به ماهیت تجمعی آنها بیان کرده و بر لزوم پرهیز از مقایسه‌های حجمی و یا رشدهای تراکمی متغیرهای اسمی اقتصاد تاکید کرده است؛ چرا که توجه صرف به متغیرهای حجمی و نرخ‌های رشد تراکمی و بی‌توجهی نسبت به روند تغییرات متغیرهای اقتصادی در طول دوره مورد بررسی و اقتضائات زمانی موجود، معمولاً تحلیل‌های کارشناسی را با نتایج دقیق و صحیحی همراه نمی‌کند. اما برخی رسانه‌ها بدون توجه به این نکات مجدداً عنوان کرده اند: «نقدینگی قرار بود پایین بیاید، بالا رفت».
جعفر مهدی زاده، مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، به تشریح جزییات نقدینگی و موضوعات رسانه‌ای آن پرداخت.
مهدی زاده با بیان اینکه، نکته مهم در خصوص بررسی عملکرد دولت ها در حوزه متغیرهای کلان پولی، توجه به ارقام همگن با پایه‌های یکسان است، گفت: در محاسبه متغیرهای کلان پولی لازم است به تغییر پوشش آمارهای پولی در دوره‌های مورد مقایسه توجه شود. براساس آخرین آمارهای منتشره بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان شهریورماه سال 1396، معادل 13899.5 هزار میلیارد ریال بوده که 1589.6 هزار میلیارد ریال (11.4 درصد) از این میزان به واسطه افزایش شمول آماری و اضافه شدن آمار شش بانک و چهار موسسه اعتباری به آمارهای پولی و بانکی کشور بوده است که در صورت خارج کردن میزان افزایش شمول آماری، حجم نقدینگی در پایان شهریورماه سال 1396 ( با پایه‌های یکسان نسبت به پایان خرداد ماه سال 1392) معادل 12309.9 هزار میلیارد ریال خواهد بود. بنابراین بی‌توجهی به افزایش پوشش آمارهای پولی می‌تواند به نتایج نادرستی در خصوص مقایسه عملکردها منجر شود.
وی افزود: از منظر مقایسه عملکرد رشد نقدینگی در دولت‌های مختلف نیز لازم به توضیح است که متوسط رشد همگن نقدینگی در دوره هشت‌ساله دولت های نهم و دهم معادل 26.1 درصد و در دوران تصدی دولت یازدهم و ابتدای دولت دوازدهم (تا پایان شهریورماه 1396) معادل 25.2 درصد است.
مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی در ارتباط با رشد بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی (شامل بانک مرکزی و بانک ها) در پایان شهریورماه 1396 نسبت به پایان سال 1395 عنوان کرد: براساس آخرین آمارهای منتشر شده بخش پولی و بانکی، بدهی بخش دولتی به بانکها و موسسات اعتباری در پایان شهریورماه 1396 نسبت به پایان سال 1395 تنها 8.5 درصد افزایش یافته که آن نیز عمدتاً به واسطه تعهدات و تضمین‌های دولت‌های گذشته بوده است که در زمان حال سررسید شده و به حساب بدهی دولت به بانکها منظور شده است. علاوه بر این باید به این نکته نیز توجه داشت که ارقام مربوط به بدهی بخش دولتی به بانکها و موسسات اعتباری براساس ارقام مندرج در دفاتر کل بانکها بوده که حسابرسی نشده است. لذا برای حصول به تصویر دقیق‌تر از تغییرات بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی باید از ارقام حسابرسی شده استفاده شود.
مهدیزاده با توجه به رشد 6.5 درصدی بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در پایان شهریورماه 1396 نسبت به پایان سال 1395 و بررسی اجزای بدهی دولت به بانک مرکزی، تصریح کرد: عامل اصلی افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره مورد اشاره استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه بوده است. اما باید به این نکته توجه داشت که بر اساس تبصره (1) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که به ماده 24 قانون محاسبات عمومی کشور الحاق شده است؛ هر ساله دولت می‌تواند معادل 3 درصد از بودجه عمومی را به صورت تنخواه‌گردان از منابع بانک مرکزی استقراض کرده و آن را در پایان سال تسویه کند. در مجموع ملاحظه می‌شود که دولت در استفاده از منابع بانک مرکزی و شبکه بانکی در سال‌های اخیر رفتار غیر منضبطی نداشته است.
