معاون پارلمانی اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با ایلنا:
واگذاری پالایشگاه زیانده کرمانشاه قانونی بوده است / مخالفان اگر ادعایی دارند، از مجرای قانون وارد شوند
زمانی گفت: پالایشگاه به دلیل ضرر ده بودن در فرابورس به مزایده رفته و بر اساس روال قانونی واگذار شده اما اکنون که یک سال از ماجرا گذشته سرو صدا ایجاد شده که این رویه نه به نفع مردم و نه به نفع دولت است
سید جواد زمانی معاون پارلمانی اتاق بازرگانی ایران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره انتقادات مطرح شده به واگذاری پالایشگاه کرمانشاه اظهار داشت: اکنون صحبت ما این است که آیا واگذاری روال قانونی را طی کرده یا خیر؟ آیا واگذاری جزء قانون است یا خیر ؟
وی افزود: ما اصل 44 داریم که رهبری نیز همواره بر اجرایی شدن آن توصیه می کنند اما همیشه هر دولتی که بر سر کار می آید نسبت به واگذاری ها انتقاد صورت می گیرد و سر و صدای عده ای در می آید.
زمانی تصریح کرد: بالاخره یا واگذاری قانون است و باید انجام شود و یا خلاف قانون است، اگر ما معتقدیم که واگذاری ها قانونی بوده، باید انجام شود و اگر تخلفی صورت گرفته قانون روش پیگیری تخلف را مشخص کرده است اینکه موضوع را به رسانه ها بکشانیم و هیاهو به پا کنیم کار عاقلانه ای نیست.
وی با بیان اینکه طبیعتا هیچ کس راضی نیست منافع ملی به شخص واگذار شود، تاکید کرد: این پالایشگاه سال ها ضرر داده و دولت مجبور است وقتی پالایشگاهی ضرر می دهد از ردیف های بودجه ای دیگری تامین مالی کند.
معاون پارلمانی اتاق بازرگانی ایران توضیح داد: این پالایشگاه به دلیل ضرر ده بودن در فرابورس به مزایده رفته و بر اساس روال قانونی واگذار شده اما اکنون که یک سال از ماجرا گذشته سرو صدا ایجاد شده است. این رویه نه به نفع مردم و نه به نفع دولت است و از طرفی دست سرمایه گذار برای ارتقا و انجام کار نیز شود بسته می شود.
وی یادآور شد: چرا زمانی که پالایشگاه ضرر می داد کسی انتقاد نمی کرد؟ چرا زمانی که به مزایده رفت کسی صحبتی نکرد؟ چرا زمانی که مراحل قانونی طی شده این بحث در سطح جامعه مطرح می شود؟ مگر نمایندگان قانون واگذاری را تصویب نکردند؟ مگر قانون تصویب نشده که اگر خلاف شد چه روشی دنبال شود؟
زمانی بیان کرد: حتی اگر تخلفی صورت گرفته کشیدن آن به سطح جامعه و افکار عمومی و متشنج کردن فضا تنها منجر به جلوگیری از ارتقای پالایشگاه و ندادیده گرفتن حقوق مردم می شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر 57 درصد پالایشگاه به شخص واگذار شده است، افزود: چنانچه اعتقاد بر این است که در واگذاری خلاف شده روش برخورد وجود دارد، چرا روش قانونی دنبال نمی شود؟
این عضو اتاق بازرگانی گفت: پالایشگاه قبلا نیز واگذار شده بود و طرف قرارداد به تعهدات خود عمل نکرده که دوباره برگشت می کند و دیگر بار به مزایده می رود و خریدار دوم از طریق مزایده قانونی برنده می شود، تا اینجا کسی نمی گوید که چرا پالایشگاه ضرر می داد؟ اگر مخالف بودند، گفته نشد که چرا باید در مزایده قرار گیرد؟ حال بعد از اینکه تمام مراحل قانونی طی شده به سطح جامعه کشیده شده است.
وی خاطرنشان کرد: در کشور قانون واگذاری داریم و همچنین قانون داریم که اگر روزی تخلفی صورت گرفت باید چگونه برخورد شود. معتقدم منتقدین و کسانی که ادعا دارند تخلفی صورت گرفته است بسیار به جا است که مسائل را از مجاری قانونی دنبال کنند.