مزایای تخفیف پلکانی در خوراک پتروشیمی

یادداشت- سید حسین میرافضلی- مدیر عامل پتروشیمی جم-بر اساس مصوبه اسفند ١٣٩٣ مجلس شورای اسلامی، اختیار قیمت‌گذاری سه گاز متان، پروپان و بوتان برعهده دولت گذاشته شده است. استراتژی قیمت‌گذاری هر یک از گازهای یادشده اگر با در‌نظرگرفتن شرایط زیر طراحی و تدوین شود، حتما می‌تواند نگاه مثبت وزارت نفت و شخص وزیر را نسبت به این صنعت مهم کشور، تقویت کند. گاز متان با کشتی قابل صادرات نیست مگر اینکه با استفاده از تکنولوژی LNG آن را به مایع تبدیل کنند حتی در این صورت نیز هزینه احداث کارخانه‌های LNG بسیار سنگین است و کشتی‌های حمل LNG نیز بسیار ‌گران‌قیمت هستند. گاز طبیعی را از طریق خط لوله نیز می‌توان به کشورهای اطراف صادر کرد اما تقاضا برای خرید گاز طبیعی بیشتر در فصل سرما است و میزان گازی که در شرایط واقعی از طریق خط لوله می‌توان صادر کرد حدود ٢٠ تا ٣٠ میلیارد مترمکعب در سال پیش‌بینی می‌شود درحالی‌که میزان تولید گاز متان در ایران بیش از ٢٥٠‌ میلیارد مترمکعب در سال است. بعد از بخش خانگی و تجاری، نیروگاه‌ها بزرگ‌ترین مصرف‌کننده گاز متان در کشور هستند. فروش گاز متان با قیمت‌های کنونی به نیروگاه‌ها هیچ توجیه اقتصادی برای وزارت نفت ندارد. از طرف دیگر اگر قیمت گاز تحویلی به نیروگاه‌ها نیز هم‌سطح پتروشیمی‌ها شود، غالب نیروگاه‌ها ورشکست خواهند شد و آزاد‌سازی قیمت برق نیز زمان‌بر است و نیاز به فرهنگ‌سازی دارد.

درمجموع حدود پنج درصد گاز متان کشور در صنعت پتروشیمی استفاده می‌شود که با قیمت چهار برابر گاز مصارف خانگی و تجاری و نیروگاهی تحویل واحدهای پتروشیمی می‌شود. درحالی‌که همه پتروشیمی‌ها با هم پنج درصد گاز طبیعی کشور را مصرف می‌کنند و ضمن ایجاد اشتغال مولد و درآمد مالیاتی اعتبار کشور را ارتقا داده‌اند اما مورد بیشترین هجمه از طرف برخی نمایندگان مجلس و برخی رسانه‌ها قرار گرفته‌اند که چنین هجمه به مجموعه گسترده‌ای که فقط پنج درصد گاز کشور و کمتر از ١٥ درصد گازی که هدر می‌رود را با گران‌ترین قیمت (چهار برابر قیمت سایر مصرف‌کنندگان) خریداری می‌کند. جای تعجب و تأمل دارد. با پتک رانت‌خواری فضای مسمومی علیه این مجموعه عظیم ایجاد کرده‌اند که ریشه آن را باید در علاقه‌مندنبودن برخی جریانات به توسعه کشور در دولت روحانی ارزیابی کرد.

استراتژی وزارت نفت درباره گاز متان تحویلی به پتروشیمی‌ها تا حدودی مشخص است هرچند تدوین استراتژی وزارت نفت درباره مصرف رو به تزاید گاز در بخش خانگی و تجاری و نیروگاهی ضروری به نظر می‌رسد؛ به‌ویژه جایگزینی سایر انرژی‌ها ازجمله انرژی خورشیدی به جای گاز طبیعی در برخی مناطق کشور که نیاز به بررسی و سرمایه‌گذاری دارد. از گاز طبیعی در واحدهای GTL می‌توان محصولات ارزشمند بنزین و گازوئیل تولید کرد. همچنین با استفاده از گاز متان در واحدهای GTPP و GTO می‌توان محصولات ارزشمند اتیلن و پروپیلن تولید کرد. سرمایه‌گذاری در واحدهای یادشده در کشوری چون ایران با نرخ بهره بانکی بالا و سایر موانع زمانی توجیه‌پذیر خواهد بود که قیمت گاز تحویلی به این واحد‌ها حداکثر دو برابر مصارف خانگی و تجاری و نیروگاهی باشد نه چهار برابر. درباره گاز پروپان و بوتان شرایط پیچیده‌تر است چراکه فرمول قیمت‌گذاری قابل‌قبولی جهت اختصاص این دو خوراک به واحدهای پتروشیمی تدوین نشده است. منابع این مواد خام محدود و تقاضای جهانی به دلیل قابلیت صادرات از طریق کشتی و نیاز جهانی فعلا بالاست. از گاز پروپان می‌توان در واحد‌های PDH محصول ارزشمند پروپیلن تولید کرد و گاز بوتان نیز خوراک کوره‌های مایع واحدهای الفینی است. (واحدهای الفینی کارخانه‌هایی هستند که در آنها اتیلن و پروپیلن تولید می‌شود).

حال باید به یک سؤال اساسی پاسخ داد و آن اینکه مصرف داخل منابع محدود پروپان در واحدهای پایین‌دست سیاست درستی است یا صادرات پروپان؟ متوسط قیمت جهانی پروپان در پنج سال گذشته حدود ٥٠٠ دلار بوده و متوسط قیمت محصول عمده حاصل از آن یعنی پلی‌پروپیلن تنی حدود هزارو ٢٠٠ تا هزارو ٣٠٠ دلار. حدود ٨٦ درصد پروپان در واحدهای PDH به پروپیلن تبدیل می‌شود که از آن می‌توان انواع محصولات ‌گران‌قیمت خصوصا پلی‌پروپیلن تولید کرد. ١٤ درصد باقی‌مانده نیز غالبا به اتان و بوتان تبدیل می‌شودکه از اتان در واحدهای الفینی اتیلن استفاده و از بوتان نیز محصولات ارزشمند تولید می‌شود.

مزایای تبدیل گاز پروپان به محصولات ارزشمند در واحدهای پتروشیمی نسبت به صادرات ماده خام پروپان عبارت‌اند از:

١- ایجاد ارزش افزوده بالا ناشی از تبدیل پروپان ٥٠٠ دلاری به محصولات هزارو ٢٠٠ دلاری و مزایای آن برای اقتصاد ملی

٢- ایجاد‌ هزاران شغل مستقیم برای جوانان جویای کار ناشی از احداث واحدهای PDH/PP

٣- ایجاد‌ هزاران شغل در صنایع پایین‌دستی. از پلی‌پروپیلن در واحدهای پایین‌دستی محصولات بسیار متنوعی تولید می‌شود که از جمله آنها عبارت‌اند از: انواع لوله‌ها، بخش قابل توجهی از مصنوعات پلیمری درون و بیرون خودرو ازجمله سپر خودرو، باک خودرو، داخل خودرو، انواع پلاستیک، انواع اسباب‌بازی‌ها، انواع وسایل آشپزخانه، انواع گونی‌ها و کیسه‌ها و زنجیره بسیار گسترده و غیرقابل شمارش.

توضیح اینکه واحدهای تولید‌کننده صنایع پایین‌دست داخلی با کمبود خوراک مواجه هستند. بنابراین با ظرفیت پایین کار می‌کنند که منجر به بالارفتن هزینه‌ها و کاهش قابل توجه اشتغال شده است محصولات پلی‌پروپیلن داخل با قیمت FOB منهای پنج درصد یعنی حدود ٥٠ تا ٦٠ دلار ارزان‌تر تحویل تولید‌کنندگان داخل می‌شود. اگر واحد‌های کوچک تولیدکننده بخواهند از خارج مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد کنند باید بیش از قیمت داخل بابت هزینه‌های حمل و ... پرداخت کنند. بنابراین تأمین نیاز صنایع پایین‌دست از داخل کاملا اقتصادی‌تر است. در این حوزه قابلیت تولید دو تا سه‌ میلیون تن محصول و ایجاد اشتغال مستقیم برای ده‌ها‌ هزار نفر وجود دارد.

٤- مالیات: واحدهای تولید هر سال مبالغ کلانی تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده و مالیات سود به دولت پرداخت می‌کنند. کارخانه‌های پتروشیمی معمولا ٤٠ سال عمر مفید دارند و در این مدت همانند گاو شیرده درآمد پایدار مالیاتی برای دولت تولید می‌کنند؛ مثلا شرکتی که هزار میلیارد تومان سود می‌کند، سالانه ٢٥٠‌ میلیارد تومان مالیات نصیب دولت می‌کند.

مثلا یک کارخانه PDH/PP سالانه هزار میلیارد تومان سود می‌کند که از این مبلغ باید ٢٥٠‌ میلیارد تومان آن را تحت عناوین مختلف، از جمله مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده و... به خزانه واریز کند. چنین واحدی سالانه ٦٠٠‌ هزار تن پروپان از دولت خریداری می‌کند با لحاظ اینکه پروپان بدون هیچ تخفیفی و به قیمت صادرات؛ یعنی ٥٠٠ دلار تحویل خریدار شود، این واحد سالانه ٣٠٠‌ میلیون دلار صرف خرید پروپان می‌کند، اما همین واحد سالانه ٢٥٠‌ میلیارد تومان تحت عناوین ذکرشده به حساب دولت واریز می‌کند که به‌ازای هر تن حدود ١٢٠ دلار می‌شود. بنابراین اگر دولت به این شرکت که به صورت تضمین‌شده ٤٠ سال محصولش را خریداری می‌کند، ١٢٤ دلار؛ یعنی ٢٠ درصد هم تخفیف در نرخ خوراک بدهد، باز هم منجر به کاهش درآمد دولت نمی‌شود، درحالی‌که محرک جذب سرمایه‌گذاری و رونق اقتصاد و توسعه ملی است.

٥- بیمه و مالیاتی که کارکنان در واحدهای بالادستی و پایین‌دستی به دولت پرداخت می‌کنند.

٦- گردش مالی بالا در بانک‌ها ناشی از ارزش افزوده چندبرابری.

٧- افزایش اعتبار کشور در اقتصاد جهانی و دستیابی به مواهب حاصل از آن، از جمله کاهش ضریب ریسک سرمایه‌گذاری در ایران.

٨- ایجاد مصرف‌کننده پایدار در کشور و اطمینان از امکان فروش پروپان به یک مصرف‌کننده داخلی حتی در شرایط تحریم یا کاهش تقاضای جهانی و همچنین اطمینان وزارت نفت از دستیابی به درآمد حاصل از فروش محصول و کاهش ریسک عدم پرداخت وجه ازسوی برخی خریداران و دلالان خارجی.

کشورهای تولید‌کننده گاز در سراسر جهان، برای واحد‌های پتروشیمی تخفیف‌های ویژه‌ای لحاظ می‌کنند. عربستان منابع گاز متان محدودی دارد و درحالی‌که گاز متان را با هزینه‌ای سنگین از گازهای همراه نفت استحصال می‌کند، آن را به قیمت پنج سنت (حدود نصف قیمت گاز تحویلی به پتروشیمی‌ها در ایران) تحویل واحد‌های پتروشیمی می‌دهد. قیمت گاز اتان در همه کشورهای تولیدکننده دنیا حتی در آمریکا و روسیه از ایران ارزان‌تر تحویل واحد‌های پتروشیمی می‌شود. سرمایه‌گذاران در آن کشورها وام با بهره کمتر از پنج درصد با شرایط بسیار آسان‌تر دریافت می‌کنند، فشارهای تحریم و مشکلات مقررات قانون کار ایران و سایر مسائل گریبان‌گیر صنعت در ایران را ندارند، با وجود این، صنعت پتروشیمی ایران همچنان سر پا ایستاده است، اما برای تحویل و شکوفایی باید مهم‌تر از رفع تحریم‌ها، نوع نگاه مسئولان و تصمیم‌گیران، همچنان بر تقویت این صنعت دارای ارزش افزوده متمرکز شود. یک مطلب اساسی دیگر هم وجود دارد و آن اینکه آیا وزارت نفت نماینده دولت و حاکمیت در فروش گاز است یا یک شرکت غیردولتی که صرفا به درآمد خود می‌اندیشد، نه منافع کلان ملی و زنجیره ارزش؟ پاسخ به این پرسش بسیار اساسی است. چنانچه وزارت نفت خود را در نقش یک شرکت غیردولتی قرار دهد، چنین نگرش و نوع نگاهی با نگاه ملی و توسعه‌ای و همه‌جانبه به زوایای مختلف حکومت‌داری فاصله زیادی دارد و منجر به ازدست‌دادن تمامی مزایایی می‌شود که در متن فوق به آنها اشاره شد. این نوع نگرش در راستای منافع کلان ملی، ایجاد اشتغال، توسعه و آینده روشن برای کشور نیست. خوشبختانه وزارت نفت در دوران مهندس زنگنه، چنین نگاهی ندارد و استراتژی روشن و مؤکد وزارت نفت حمایت از توسعه صنعت پتروشیمی و کاهش خام‌فروشی است. مهندس زنگنه در دور دوم وزارت خود تأکید ویژه‌ای بر توسعه صنعت پتروشیمی دارد و با این نوع نگرش انتظار می‌رود ملت شاهد تحولات ارزشمند و ماندگاری در صنعت پتروشیمی در سال‌های آتی باشد که ان‌شاءالله محقق خواهد شد.

انتظار می‌رود در راستای قانون مصوب مجلس برای تخفیف پلکانی تا ٣٠ درصد برای خوراک مایع و گاز واحدهای پتروشیمی، دستورالعمل متناسب با استراتژی کلان ایران در سرمایه‌گذاری در این صنعت تدوین شود. در این استراتژی می‌توان برای واحدهای پتروشیمی که محصولات خود را در بازار داخل با تخفیف‌های مد‌نظر دولت عرضه می‌کنند، تخفیف بیشتری در نرخ خوراک قائل شد. تخفیف تا ٣٠ درصد در نرخ خوراک واحدهای بالادستی از طریق مزایا و مواهب ارزشمند یادشده جبران شود.

نیاز است دستورالعمل هم جهت و در چارچوب قانون مصوب زیر تدوین و اجرائی شود:

در ماده ١- الف- بند ٤: قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) آمده است که:

وزارت نفت مکلف است قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی‌ها را با رعایت معیارهای زیر تعیین کند:

١- متناسب با معدل وزنی درآمد حاصل از فروش گاز یا مایع تحویلی برای سایر مصارف داخلی، صادراتی و وارداتی، قیمت محصول با حفظ قابلیت رقابت‌پذیری محصولات تولیدی در بازارهای بین‌المللی و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی

٢- ایجاد انگیزش و امکان جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی

٣- اعمال تخفیف پلکانی تا ٣٠ درصد با انعقاد قرارداد بلندمدت برای واحدهایی که بتوانند برای تأمین مواد اولیه واحدهای پتروشیمی داخلی که محصولات میانی و نهایی تولید می‌کنند استفاده شده و زنجیره ارزش افزوده را افزایش دهند. در این قرارداد بنگاه‌هایی که در مناطق کمترتوسعه‌یافته راه‌اندازی می‌شوند، از تخفیف بیشتری برخوردار می‌شوند.

در آیین‌نامه اجرائی این قانون به‌جای تخفیف پلکانی تا ٣٠ درصد برای خوراک مایع، تخفیف تا سه درصد اعمال و ابلاغ شد که احتمالا یک صفر آنجا افتاده و لازم است هرچه‌سریع‌تر اصلاح شود تا جذابیت لازم برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی فراهم شود. داشتن منابع عظیم گاز پروپان زمانی امتیاز برای جذب سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود که قیمت خرید آن با کشورهایی که از این منابع محروم هستند یکسان یا دارای فاصله اندک نباشد. نمی‌توان فراموش کرد که سرمایه‌گذاری در ایران دافعه‌های متعددی دارد و جاذبه قیمت خوراک باید در حدی باشد که با وجود معدل دافعه‌ها و عوامل بازدارنده باز هم برای سرمایه‌گذار جذاب و امیدبخش باشد.