مسعود کرباسیان:
بانک‌هایی که از مصوبه نرخ سود تخلف کنند، نقره‌داغ می‌شوند
کرباسیان، وزیر اقتصاد و دارایی گفت: رفتار خلاف مقررات بانک‌ها مورد تأیید دولت، بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و دارایی نیست؛ بانک‌هایی که بالاتر از نرخ مقرر، سود ابلاغ کرده‌اند، ازنظر ما جز هزینه‌های قابل‌قبول آن‌ها نیست و باید مالیات بپردازند. بانک‌ها باید بدانند که بخشنامه ضمانت و قابلیت اجرایی دارد.
به گزارش ایلنا مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد و دارایی در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگو در جمع خبرنگاران درباره بانک‌هایی که قبل از بخشنامه بانک مرکزی با نرخ 23 درصد از مردم سپرده گرفتند یا اعلام کردند مردم باگذشت یک ماه با نرخ 21 درصد سپرده خود را بشکنند، گفت: «این حتماً مورد تأیید دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی نیست. این را به‌حساب زرنگی بانک‌ها نگذارید.» او افزود: «البته این مسئله از دو جنبه موضوع قابل‌بررسی است. یک جنبه تخطی از بخشنامه است که در هیات انتظامی بانک مرکزی بررسی خواهد شد. جنبه دیگر این است که پول جاری و دیداری تبدیل به سپرده‌شده است و از این دیدگاه هم اثرات آن قابل‌بررسی است.» کرباسیان گفت: «البته وزارت اقتصاد و دارایی مردم را مقصر نمی‌داند؛ بلکه بانک‌ها باید پاسخگوی رفتار خلاف مقررات خود باشند که بالاتر از نرخ مقرر، سود را ابلاغ کرده‌اند؛ ازنظر ما این جز هزینه‌های قابل‌قبول آن‌ها نیست و باید بانک‌ها مالیات بپردازند. باید بانک‌های متخلف یک‌بار نقره‌داغ شوند تا بدانند که بخشنامه ضمانت و قابلیت اجرایی دارد»
رفع بیکاری اولویت دولت است
او درباره برنامه وزارت اقتصاد و دارایی در حوزه به‌کارگیری نیروی انسانی هم گفت: «قبل از پاسخ به این پرسش باید پرسید که آیا دولت به نیروی کار به‌عنوان سرمایه، سرمایه انسانی توجه دارد یا نه؟ پاسخ مثبت است؛ یکی از دغدغه‌های اصلی دولت رفع بیکاری در جامعه است و به تمام وزرا این دستورالعمل و اولویت ابلاغ‌شده که در راستای رفع دغدغه بیکاری و ایجاد اشتغال برنامه جامعی داشته باشند. البته محوریت این مسئله با وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است ولی بقیه وزارتخانه‌ها هم همراهی می‌کنند.
او برنامه دوم وزارت اقتصاد و دارایی را رفع موانع تولید عنوان کرد؛ اگر موانع تولید برطرف شود، نیروهای کارآمد به کار گرفته خواهد شود. کرباسیان گفت: «هر دستگاهی جز وظایف اصلی خود، باید در حوزه رفع موانع بیکاری هم همکاری کنند.»
بهره‌وری و تأمین سرمایه در دستور کار دولت
به گفته کرباسیان، افزایش بهره‌وری و تأمین بازار سرمایه از اولویت دیگر وزارت اقتصاد و دارایی در دولت دوازدهم است. به‌کارگیری منابع بانکی برای ایجاد جریان نقدینگی که در چارچوب اصلاح نظام بانکی انجام می‌شود و زمینه خصوصی‌سازی که واحدها به‌صورت فعال انجام شوند.
او تصریح کرد: «خط‌های اعتباری گرفته‌شده بالغ‌بر 26 میلیارد دلار است که به بخش تولید کمک می‌کند و در اختیار بخش تولید قرار خواهد گرفت.»
صادرات حمایت می‌شود
او با اشاره به بسته ابلاغی معاون رئیس‌جمهوری در اواخر شهریورماه معتقد است که وضعیت صادرات بهتر خواهد شد. وزیر اقتصاد و دارایی گفت: «2 میلیارد دلار ارز از صندوق توسعه ملی با سود 4 درصد به بخش صادرات تخصیص داده می‌شود؛ همچنین 22 هزار میلیارد تومان اعتبار با نرخ ترجیحی به واحدهای صادراتی داده می‌شود و این به معنای راه‌اندازی تولید و کاهش تورم و ایجاد اشتغال است.» او تصریح کرد: «در این بسته اعتبار ارزی و ریالی با نرخ ترجیحی دیده‌شده است.»
حل مشکل بدهکاران ارزی در دستور کار دولت
کرباسیان با اشاره به جلسه شورای گفت‌وگو دولت با بخش خصوصی گفت: «جلسه شورای گفت‌وگو دو جمع‌بندی داشت، یکی برای واحدهای تولید بود. خصوصاً آن‌ها که قبل از سال 1390 و 1391 وارداتی انجام داده‌اند؛ اکنون باید با نرخ ارز تسعیر شده، تسویه‌حساب کنند. این بنگاه‌ها دچار مشکل شده‌اند ولی دولت با رایزنی نمایندگان مجلس و کارگروه ویژه قرار است که تصمیماتی بگیرد تا مشکلات این بنگاه‌ها برطرف شود. البته بخشی از این مشکلات در قالب آیین‌نامه رفع می‌شود و بخشی هم در قالب قانون.
کرباسیان گفت: «وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه‌وبودجه قرار است که این موانع را بررسی کنند.»
تجدید ارزیابی دارایی بنگاه‌ها در دستور کار
او درباره تجدید ارزیابی دارایی برای واحدهایی که مشمول ماده 141 قانون تجارت می‌شوند، و بیش از 50 درصد سرمایه را ازدست‌داده و دچار بحران و ورشکستگی می‌شوند گفت: «در جلسه شورای گفت‌وگو تصمیم گرفته شد پیشنهادی به دولت ارائه شود تا در لایحه بودجه 1397 این ماده پیش‌بینی شود؛ البته این با حسن تفاهم دولت و مجلس دنبال خواهد شد.»
