وزارت اقتصاد:
بخش‌خصوصی هیچ محدودیتی در استفاده از خطوط اعتباری توافق شده ندارد
روابط عمومی وزارت‌اقتصاد درباره مطلب منتشر شده در یک خبرگزاری داخلی به نقل از معاون وزیر و رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش ایلنا، خطوط اعتباری با چین، کره و یا هر بانک و کشور دیگری میتواند توسط بخش دولتی یعنی برای پروژه های دولتی مانند بخشهای حمل ونقل، انرژی یا مدیریت منابع آب و نظائر آن استفاده شود.
«البته فقط پروژه های دولتی که شرایط لازم را داشته باشند میتوانند از خطوط اعتباری توافق شده و در اختیار، استفاده کنند و باید تمام مراحل بررسی و تاییدی داخل و سپس مصوبه شورای اقتصاد را اخذ کرده باشند. هیچ دستگاه دولتی نمی‌تواند مستقیما و بدون طی مسیر قانونی موجود از منابع فوق استفاده کند.در مورد بخش خصوصی هم هیچ محدودیتی در اینکه چه مقدار از این منابع توافق شده را استفاده کنند وجود ندارد.
همچنین پروژه‌های بخش‌خصوصی هم مثل پروژه‌های بخش دولتی باید مسیر مشابهی را، البته با اندک تغییراتی که به بخش خصوصی طبق قانون مربوط میشود و بعد از اخذ مجوزها و تاییدیه های لازم از بانک عامل و بانک مرکزی استفاده کنند؛ بنابراین اظهار نظر اعلام شده دقیق و صحیح نیست.
در این گزارش آمده است: همانطور که قبلا هم توضیح داده شده است قراردادهای مذاکره شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی( سازمان سرمایه گذاری) و بانک مرکزی که نهایتا پس از طی مراحل خود به امضا رسیده اند ، تا قبل از استفاده از آنها ، هیچگونه بدهی برای دولت یا بخش خصوصی ایجاد نمیکند.
لازم به ذکر است که امضای این قراردادهای خطوط اعتباری که از محل آنها پروژه های بخش خصوصی و دولتی میتوانند پس از طی مراحل قانونی فاینانس شوند، اولا با تاکید برنامه توسعه ششم و بودجه مصوب سال ۱۳۹۶ مصوب مجلس شورای اسلامی است، ثانیا حتی اگر از آنها باندازه کافی استفاده هم نشود، اما نفس این توافقات بزرگ مالی که نشان دهنده آمادگی بانکها و موسسات بزرگ مالی و بیمه ای خارجی و بین المللی برای همکاری با ایران است، نشانه اعتبار در ثبات و کشور بوده و در کاهش رتبه ریسک اعتباری ایران که مرتبا توسط دشمنان خارجی تبلیغ میشود موثر است.
این گزارش حاکی است، اینکه چقدر از این منابع برای فاینانس پروژه ها استفاده شود تابع قوانین و مقررات داخلی و مصوب است وظیفه سازمان سرمایه گذاری و بانک مرکزی تلاش برای فراهم ساختن و جلب منابع مالی برای کشور است.
شبکه اخبار اقتصادی ودارایی افزوده است: نکته مهم دیگر آنست که این منابع صرفا برای پروژه های اجرایی و عمرانی که مراحل قانونی فوق الذکر را طی کرده باشند قابل بهره برداری هستند و چنانچه تجهیزاتی برای اجرای پروژه ای که مصوبه شورای اقتصاد و سایر تاییدیه ها و مجوزهای لازم را داشته باشند ،بخشی از وام مصوب میتواند برای آن منظور استفاده شود.
«بر خلاف برخی اظهارنظرها که امضای این قراردادها را باعث افزایش واردات کالاهای تجاری و مصرفی به کشور می‌دانند، وارد کنندگان کالاهای مصرفی وتجاری نمی‌توانند از آنها استفاده کنند و اخذ وام‌هایی برای واردات کالاهای مصرفی و تجاری در حوزه اختیارات وزارت اقتصاد و سازمان سرمایه‌گذاری نیست.»
