مدیرعامل اتحادیه زراعتکاران مازندران:
برنجکاران با مشکل تاخیر در پرداخت پول خرید تضمینی دست به گریبان هستند/ واردات برنج تا پایان مهر ممنوع است
مدیر عامل اتحادیه زراعت کاران مازندران گفت: برنج پر محصول بر خلاف نوع بومی توسط دولت و با قیمت تضمینی از کشاورزان خریداری می شود و در همین راستا برنج کاران نیز با مشکلات تاخیر پرداخت مطالبات دست به گریبان هستند.
احمد عالی مدیر عامل اتحادیه زراعتکاران مازندران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در خصوص سطح زیر کشت برنج استان مازندران اظهار کرد: سطح زیر کشت برنج در استان مازندران حدود 230 هزار هکتار از ارقام بومی و پر محصول است. تولید تقریبی این اراضی حدود یک میلیون و 400 هزار تن است و میتوان گفت 40 درصد از برنج کشور را استان مازندران تولید می کند، این استان رتبه اول تولید برنج در کشور را دارد.
وی در رابطه با واردات برنج به کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر واردات برنج به کشور ممنوع شده است تا فصل برداشت شالیکاران به پایان برسد. این ممنوعیت تا پایان مهر ادامه دارد تا برنج کاران بتوانند برنج خود را با قیمتی که تعیین کرده اند به فروش برسانند و متحمل ضرر نشوند.
عالی افزود: با توجه به هزینهای که تولید برنج دارد این ممنوعیت واردات باید به نوعی هزینهها را برای کشاورزان جبران کند. اما پس از پایان برداشت واردات دوباره انجام خواهد شد و تاثیر خود را بر بازار رنج خواهد گذاشت.
مدیر عامل اتحادیه زراعتکاران مازندران عنوان کرد: برداشت برنج های بومی تمام شده و بخش اعظم برنجهای پر محصول هم برداشت شده است. بخشی از برنج های پر محصول در شرف برداشت است که به دلیل شرایط آب و هوایی مازندران و در برخی نقاط به دلیل اینکه این نوع محصول کشت دوم زمین زراعی محسوب می شود به تازگی در شرف برداشت قرار گرفته است.
وی افزود: برخی کشاورزان کشت اول زمین زراعی خود را به گندم و دانه های روغنی اختصاص می دهند و کشت دوم متعلق به برنج پر محصول است. این نوع زمین ها در شرف برداشت قرار دارد. حدود یک میلیون و 100 هزار تن کل برداشت استان تا به امروز بوده است.
عالی در پایان گفت: مشکلات تولیدکنندگان حوزه زراعت مانند گندم، جو، دانه های روغنی، غلات و برنج عدم پرداخت به موقع بدهی به کشاورزان در زمان فروش محصولاتشان است. در حوزه برنج به این دلیل که رقم محلی تضمین قیمتی ندارد و در بازار آزاد به فروش می رود تنها مشکل آن واردات برنج است و دولت در فروش محصولاتشان دخل و تصرف ندارد. اما برنج های پر محصول قیمت تضمینی تعیین شده توسط دولت دارد و در این حوزه گاهی مشکلاتی وجود دارد و تسویه حساب ها با کشاورزان به درستی و به موقع انجام نمی شود.