یک میلیون و ۷۵ هزار میلیارد تومان مطالبه غیرجاری بانکی وجود دارد/ بررسی واگذاری املاک از سوی شهرداری تهران در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی

کاظم پالیزدار در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با رویکرد دولت دوازدهم برای بازپس گیری معوقات بانکی گفت: در رابطه با مسئله معوقات بانکی بر اساس همان رویکردی که در دولت یازدهم داشتیم، این مسئله را دنبال می‌کنیم.

تسهیلات غیرجاری معوقه را به ۱۰.۷ درصد در ابتدای سال جاری رساندیم

وی ادامه داد: همان‌طور که در دولت یازدهم توانستیم نسبت تسهیلات غیرجاری به کل مانده تسهیلات را از ۱۵.۱ درصد در شهریور ۱۳۹۲ به ۱۰.۷ درصد در ابتدای سال جاری، معادل ۴.۴ واحد درصد کاهش دهیم، با همان روند پیش می‌رویم تا همین میزان کاهش و بهبود در شاخص ریسک اعتباری بانک‌ها و وصول مطالبات غیر جاری را در این دوره نیز شاهد باشیم.

یک میلیون و ۷۵ هزار میلیارد تومان مطالبه غیرجاری بانکی وجود دارد

مشاور معاون اول رئیس‌جمهور در پاسخ به این سوال که چه میزان از مطالبات غیرجاری بانکی پس گرفته شده است و در توضیح رقم کنونی تسهیلات غیرجاری بانکی اظهار داشت: بر اساس آخرین آمار مرتبط با پایان تیرماه سال جاری رقم مانده کل تسهیلات یک میلیون و ۷۵ هزار میلیارد تومان است که از این رقم ۱۱.۵ درصد معادل ۱۲۴ هزار میلیارد تومان در سرفصل غیرجاری قرار دارد.

حجم تسهیلات غیرجاری تنها ۴۳ درصد رشد داشته است

پالیزدار اضافه کرد: در دوره زمانی ۴۳ ماهه فعالیت دولت تدبیر و امید از شهریور ماه ۱۳۹۲ تا فروردین ماه ۱۳۹۶، حجم مانده تسهیلات حدود دو برابر رشد داشته که البته ناشی از رشد بیش از دو برابری تسهیلات جاری است. در مقابل حجم تسهیلات غیرجاری تنها ۴۳ درصد رشد داشته و در قیاس با بیش از دو برابر شدن تسهیلات جاری، تنها کمتر از نصف افزایش یافته است. به این ترتیب نرخ ریسک اعتباری بانک‌ها ۴.۴ واحد درصد کاهش یافته است و این بهبود قابل توجهی است.

هم‌اکنون همه بار مبارزه با فساد با حاکمیت است

وی با بیان اینکه اقدام دیگر ستاد در دولت دوازدهم در راستای فرهنگ‌سازی، استفاده از حضور فراگیر مردم در مبارزه با فساد با ظرفیت‌سازی و تسهیل فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد در راستای مبارزه با فساد است، تصریح کرد: هم‌اکنون همه بار مبارزه با فساد با حاکمیت است ولی در دنیا اینطور نیست. مردم با توجه به اینکه حاکمیت را از خود می‌دانند؛ خودشان در قالب تشکل‌های مردمی فعال می‌شوند و با استفاده از ابزارهای مختلفی که در اختیار دارند پیشقدم در رسوایی متخلفان و افراد فاسد هستند. این رویکرد در دنیا جواب داده و ما اثر آن را در کشورهایی که شاخص فساد آنها بسیار پایین است، می‌بینیم. همانطور که این موضوع به نوعی دیگر در آموزه‌های دینی ما و احیاء و اجرای امر به معروف و نهی از منکر متبلور شده است.

رویکرد دولت در عرصه مبارزه با مفاسد ارتقای نظارت و فرهنگ‌سازی سلامت اداری است

دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه رویکرد دولت در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی بر اساس سه محور ارتقای نظارت، مبارزه قاطع و فرهنگ‌سازی سلامت اداری است، خاطرنشان کرد: اولین و مهم‌ترین کاری که ما برای کاهش سطح فساد در دولت دوازدهم در پیش خواهیم گرفت، اقدامات پیشگیرانه است. در این چارچوب، در وهله اول افزایش شفافیت و ارتقای سلامت اداری و در درجه بعد، مبارزه قاطع و بدون اغماض با مفسدین را ادامه خواهیم داد.

تلاش می‌کنیم سطح تعامل و برخورد ارباب رجوع و کارمندان دولت را کاهش دهیم

پالیزدار با بیان این‌که تمام تلاش ما این بوده است که با اجرا، توسعه و تکمیل دولت الکترونیک، سطح تعامل و برخورد ارباب رجوع و کارمندان دولت را کاهش دهیم، تصریح کرد: مناسبات اداری و روابط اقتصادی ما باید روشن و شفاف باشد. هر قدر زوایای این ارتباطات روشن‌تر باشد، احتمال وقوع فساد کاهش خواهد یافت.

تلاش دولت بازپس‌گیری بیت‌المال از بابک زنجانی است

وی در ارتباط با آخرین پیگیری‌ها در خصوص پرونده بابک زنجانی خاطر نشان کرد: با توجه به صدور حکم و تکمیل روند رسیدگی قضایی به پرونده، دولت تمام تلاش خود را برای بازپس‌گیری بیت‌المال انجام می‌دهد.

در حال شناسایی و تملیک بخش دیگری از اموال بابک زنجانی هستیم

مشاور معاون اول رئیس‌جمهور در پاسخ به این سوال که چرا در چهار سال گذشته پولی از بابک زنجانی پس گرفته نشده است، ابراز داشت: بازپس‌گیری‌ها ضوابط قانونی خاص خود را دارد که باید طی شود. بخشی از آن اموال شناسایی و تملیک و در اختیار گرفته شده است و در حال شناسایی و تملیک بخش دیگری از اموال هستیم.

بررسی واگذاری املاک در دوران فعالیت شهردار سابق در ستاد مبارزه با مفاسد

در پایان پالیزدار در توضیح این‌که آیا ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در ارتباط با بحث تخلفات شهرداری تهران در واگذاری املاک در دوران فعالیت شهردار سابق ورود خواهد داشت یا خیر؟ بیان کرد: موضوع در همان مقطع در ستاد مطرح وگزارش ماخوذه از دستگاه‌های اجرایی ذیربط در ستاد مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد موضوع از طریق دستگاه قضایی و با همکاری دستگاه‌های نظارتی رسیدگی و با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.