زنگنه:
امضای هر قرارداد در حکم شکست سیاست‌های آمریکاست / ما بدنبال حذف نیستیم
وزیر نفت به پرسش‌هایی در حوزههای مختلف مرتبط با صنعت نفت پاسخ داد و بار دیگر بر ضرورت همدلی و همراهی در مسیر منافع ملی تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، بیژن زنگنه که ۲۹ مرداد ماه امسال با کسب ۲۳۰ رای موافق از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به عنوان وزیر نفت دولت دوازدهم انتخاب شد، در ابتدای این برنامه در پاسخ به پرسش مجری درباره ارزیابی جلسه اخذ رای اعتماد گفت: رای اعتماد نمایندگان مجلس در این دوره، بالاترین میزان اعتماد به وزیر نفت معرفی شده از سوی دولت در تاریخ صنعت نفت ایران بود و این رخداد را از آن جهت که نشاندهنده همدلی و همگرایی دولت و مجلس است، باید گرامی داشت.
وی به نطق خود در روز کسب رای اعتماد در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: آن روز گفتم از اینکه شاهد همدلی، متانت و اعتدال در مجلس هستم خوشحالم زیرا اینها نیازهای ما برای پیشرفت است. گفتم باید با همدلی با هم بسازیم تا بتوانیم ایران را بسازیم.
وزیر نفت افزون بر همدلی و همراهی مجلس و دولت، رای اعتماد بالایی که از مجلس دهم گرفت را حاصل اعتماد نمایندگان مجلس به عملکرد مجموعه وزارت نفت در سال‌های اخیر دانست و گفت: این عملکرد را مدیون همکارانم در بخش‌های مختلف صنعت نفت هستم؛ اعم از بخش افزایش تولید نفت و گاز، امور اوپک و فروش و بازاریابی نفت، گازرسانی، پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها و همکاریهایی که در بخش دیپلماسی انرژی در سطوح بین‌المللی به عمل آمد.
رای بالای اعتماد نمایندگان، مسئولیتم را سنگینتر کرد
زنگنه ضمن قدردانی از حسن اعتماد نمایندگان خانه ملت، عنوان کرد: این اعتماد به معنای پشتیبانی مجلس از وزارت نفت در مسیر تحقق اهداف و برنامههای این وزارتخانه است و از این رو بار و مسئولیت ما را سنگینتر کرده است.
در ادامه، مجری برنامه درباره بخشی از صحبتهای وزیر نفت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی که به نمایندگان دور پیشین مجلس اشاره شده بود سوال کرد که زنگنه در پاسخ توضیح داد: در مجلس مثالی زدم و از آقایان نادران و توکلی یاد کردم که در دوره گذشته کسب رای اعتماد، مخالف من بودند اما پس از آن، در مواردی که به این دوستان دست دوستی دراز کردم، به دلیل منافع ملی کمکم کردند و این نمونه خوبی از همکاری نیروهای انقلابی به شمار میرود.
وی تاکید کرد: باز هم میگویم. مخالف هم باشیم؛ اما دشمن هم نباشیم. مذاکره کنیم نه مخاصمه؛ آن هم چشم در چشم.
زنگنه با تاکید بر اینکه باید منافع ملی مهمترین اصل باشد، ادامه داد: این اصل، کلید پیروزی است و اگر به آن توجه شود، هیچ دشمنی نمیتواند برای کشور خطر جدی بیافریند و در مقابل، نفرتپراکنی میتواند برای کشور خطرساز باشد.
کمبود سرمایه و ضعف تکنولوژیک، چالشهای پیش روی صنعت نفت
وزیر نفت در ادامه، در پاسخ به پرسشی درباره مهمترین مشکلات کنونی صنعت نفت، به کمبود سرمایه و ضعف تکنولوژیک اشاره کرد و گفت: علم و دانایی قابل خریداری نیست؛ باید زمینه تولید علم را در کشور ایجاد کنیم و درعین حال از ایستادن در کنار صاحبان علم و فناوری در سطح جهان غافل نباشیم تا فناوری و مهمتر از آن، دانش مدیریت به داخل کشور منتقل شود.
زنگنه درباره کمبود سرمایه هم اظهار کرد: طی سال‌های گذشته، تحریمها، مشکلات موجود در تنظیم روابط مالی دولت با شرکت ملی نفت و کمبود منابع، سبب کاهش حجم سرمایهگذاری در صنعت نفت شده است و این چالش باید برطرف شود تا بتوانیم توسعه میدان‌های مشترک و ازدیاد برداشت از مخازن را در دستور کار قرار دهیم.
تولید نفت متناسب با ذخایر نیست
وی درباره آخرین رقم تولید و صادرات نفت خام گفت: هم اکنون روزانه بیش از سه میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت تولید می‌شود و در مردادماه امسال، روزانه به طور میانگین بیش از ۲,۶ میلیون بشکه نفت و میعانات گازی صادر شده است.
زنگنه بر رعایت اصل تناسب تولید با ذخایر بر اساس سیاست‌های کلی نظام اشاره کرد و گفت: تولید کنونی به هیچ وجه متناسب با ذخایر کشور نیست.
وی در این زمینه به اهمیت تولید صیانتی اشاره کرد و افزود: تولید صیانتی یعنی فعالیت با حداکثر ضریب بازیافت ممکن که این موضوع میتواند قدرت اقتصادی، امنیتی و سیاسی کشور را افزایش دهد.
به گفته وزیر نفت، در برنامه ششم توسعه، ظرفیت تولید حدود ۴,۸ میلیون بشکه نفت در روز هدف‌گذاری شده است که البته این رقم، ظرفیت تولید است و میزان واقعی تولید در پایان برنامه متاثر از تعهدهای اوپک و دیگر موارد، ممکن است کمتر از ظرفیت تولید باشد.
زنگنه رقم کنونی تولید نفت در کشور را تقریبا مشابه سطح تولید پیش از تحریمها عنوان کرد و گفت: این در حالی است که طی این سالها، افت تولید نفت در میدان‌های فلات قاره و شرق کارون جبران شده و تولید روزانه نفت در غرب کارون از حدود ۷۰ هزار بشکه در زمان آغاز به کار دولت یازدهم، به نزدیک ۲۸۰ هزار بشکه رسیده است.
چالش تامین منابع مالی و راهکارهای پیش رو
زنگنه در بخش دیگری از صحبتهای خود به انتشار پنج هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت نفت در سال ۹۵ اشاره کرد و با بیان اینکه انتشار اوراق، ابزار گرانی برای تامین مالی است، احتمال انتشار دوباره اوراق را در سال ۹۶ کم دانست و گفت: دولت، انتشار حجم عظیمی از اوراق را در برنامه دارد و قابلیت پذیرش بازار سرمایه هم نامحدود نیست؛ ضمن اینکه نقدینگی اگر مهار نشده باشد، ایجاد تورم می‌کند و انتشار اوراق باید با مجوز نهادهای نظارتی باشد.
وی ادامه داد: به این ترتیب، برای تامین منابع از داخل کشور، برای هر دو بخش بالادست و پایین دست صنعت نفت، به فکر استفاده از روشهای دیگری هستیم؛ هرچند به نظر باید بیشتر روی منابع خارجی تمرکز کنیم.
زنگنه از مجوز انتشار پنج هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت یا معادل ارزی آن در سال ۹۶ و همچنین مجوز سه میلیارد دلاری دیگری که قانون بودجه به نفت داده است، خبر داد و گفت: باید برای تامین منابع مالی از روشهایی از جمله اوراق قرضه داخلی و خارجی استفاده کنیم؛ به نحوی که از نظر مسائل شرعی هم مشکلی نداشته باشد.
پیام قراردادهای نفتی ایران به آمریکا
وزیر نفت در پاسخ به پرسشی درباره حجم سرمایه جذب شده در صنعت نفت طی سال‌های اخیر گفت: مقداری سرمایه از طریق فاینانس در صنعت پتروشیمی وارد شده که جذب منابع است و نمی توان آن را سرمایهگذاری نامید؛ اما قرارداد اخیری که برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با کنسرسیومی متشکل از توتال فرانسه، شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین (سیانپیسیآی) و شرکت پتروپارس ایران امضا شده است، به نوعی سرمایهگذاری خارجی به شمار میرود.
به گفته وی، صنعت نفت در سال‌های آینده به حجم عظیمی از این نوع سرمایهگذاری نیاز دارد که میتواند از طریق اجرای قراردادهای جدید نفتی نسبت به جذب آن اقدام کند و همچنین باید تامین مالی پروژههایی مانند نوسازی تاسیسات و ... با استفاده از انواع دیگر قراردادها دنبال شود.
زنگنه در پاسخ به پرسشی درباره تاثیرگذاری سیاست‌های آمریکا بر سرمایهگذاری در صنعت نفت ایران، بر شتاب دهی به فرآیند امضای قراردادهای نفتی تاکید کرد و گفت: امضای هر قرارداد در حکم شکست سیاست‌های آمریکاست.
وی متنوع کردن طرفهای امضای قرارداد را نیز موضوع مهمی برشمرد و افزود: آمریکاییها که نمیآیند و خودشان ضرر می‌کنند؛ ما هم نباید تنها روی اروپا تمرکز کنیم زیرا تنوع بخشیدن به طرفهای قرارداد، می تواند حاشیه امنی برای صنعت نفت کشور در برابر فشارهای آمریکا باشد.
زنگنه با بیان این که هم اکنون بحث توسعه میدان‌ها در قالب قراردادهای جدید نفتی به صورت موازی با فعالیت ۱۰ کارگروه دنبال می‌شود، ادامه داد: جلسه‌های مستمر و پیگیریهای مداوم را برای به ثمر رساندن این مذاکرات در دستور کار داریم؛ اما به هر حال تنها ما تعیین کننده نیستیم و ممکن است گاه طرف خارجی تحت فشارهایی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه تا پایان امسال، چند قرارداد نفتی امضا می‌شود، افزود: قراردادهای ما منحصر به الگوی جدید قراردادهای نفتی نیست و متناسب با نوع پروژهها از انواع قراردادها استفاده خواهد شد.
انتقال فناوری با اجرای قراردادهای جدید نفتی
زنگنه در بخش دیگری از این گفتوگوی تلویزیونی، به مسیرهای انتقال فناوری با اجرای قراردادهای جدید نفتی اشاره کرد و گفت: شرکت اکتشاف و تولید ایرانی در این مدل قراردادی، به طور مثال پتروپارس در قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، در زمینههای مختلف مانند مدیریت پروژه، مدیریت و مهندسی مخزن، راهکارهای تامین مالی و ... بر دانستههایش میافزاید.
وی از تجهیز یک مرکز پژوهشی ایرانی از سوی توتال فرانسه در قرارداد فاز ۱۱، به عنوان روش دوم انتقال دانش و فناوری یاد کرد و افزود: این مرکز تحقیقاتی ایران در جریان فرآیند اجرای قرارداد، با مرکزی تحقیقاتی در خارج از کشور به طور مشترک کار می‌کند و فرآیند انتقال دانش و فناوری ادامه می‌یابد.
به گفته وزیر نفت، در قالب اجرای قراردادهای نفتی از خدمات بسیاری از شرکت‌های ایرانی هم استفاده می‌شود و شرکت ملی نفت هم برای کار کردن در چنین سطحی، ناگزیر بالا رفتن سطح آموزش منابع انسانی و انتقال فناوری را تجربه خواهد کرد.
زنگنه گفت: در قرارداد توسعه فاز ۱۱ میدان گازی مشترک پارس جنوبی برای بهرهبرداری، باید یک شرکت ایرانی تاسیس شود.
تعیین تکلیف همه میدان‌های مشترک در دولت دوازدهم
وزیر نفت به برنامهریزی برای تعیین تکلیف همه میدان‌های مشترک در دولت دوازدهم اشاره و عنوان کرد: در صورت تداوم روند موجود و حفظ همکاریهای ایران در سطوح بین المللی، این کار شدنی است.
وی به میدان‌های مشترک از جمله سه میدان مهم آزادگان، یادآوران و یاران در غرب کارون، آذر، چنگوله و دهلران در غرب کشور و میدان‌های فراساحلی فرزاد A و فرزاد B، فروزان، سلمان و اسفندیار اشاره کرد و گفت: برای این میدان‌ها در حال مذاکره هستیم و امیدواریم توسعه میدان گازی پارس جنوبی هم در این دولت به پایان برسد.
زنگنه در پاسخ به پرسش مجری مبنی بر اینکه آیا میدان‌های مشترک برای رئیس جمهوری نیز حائز اهمیت است؟، گفت: آقای روحانی بارها در صحبتهایشان بر ضرورت توسعه میدان‌های مشترک و جذب سرمایه و فناوری تاکید کردهاند.
فرزاد B و گزینههای روی میز وزارت نفت
وزیر نفت به پرسشی درباره نتیجه مذاکره با شرکت دولتی نفت و گاز هند برای توسعه میدان فرزاد B هم این‌گونه پاسخ داد: رئیس جمهوری خواسته بودند مذاکره ما با این شرکت هندی تا سپتامبر ۲۰۱۶ به صورت انحصاری ادامه یابد و چنین هم شد؛ اما به نتیجه نرسیدیم.
وی توضیح داد: بر اساس پیشنهاد این شرکت هندی، در طول ۲۵ سال تنها ۱۰ درصد ارزش تولید میدان به ایران می‌رسد و ۹۰ درصد آن برای طرف مقابل میماند. چنین پیشنهادهایی برای ما جذابیت ندارد و این مدل توسعهای قابل قبول نیست؛ زیرا هدف ما تنها توسعه میدان نیست و کسب درآمد برای کشور را دنبال می‌کنیم.
زنگنه به گزینههای دیگر وزارت نفت برای تعیین تکلیف این میدان مشترک اشاره کرد و گفت: برای مطالعه این میدان، با یک شرکت روس تفاهمنامهای امضا کردهایم و از سوی دیگر با همکاری یک مشاور، در حال بررسی راهکار توسعه میدان فرزاد بی با استفاده از منابع داخلی و اخذ وام هستیم.
وی با اشاره به اینکه در عین حال مذاکره با هندیها ادامه دارد، یادآور شد: این بحث به هیچ وجه سیاسی نیست؛ بلکه کاملا فنی و اقتصادی است.
زنگنه در پاسخ به این سوال که با فرض امضای قرارداد با طرف هندی، میتوان به خوشقول بودنشان امید داشت؟، گفت: اگر قراردادی امضا شود، سازوکارهایی در قرارداد دیده می‌شود که طرف مقابل در صورت خوش قول نبودن ضرر خواهد کرد.
ازدیاد برداشت و ثروتی که در غرب کارون نهفته است
موضوع بعدی که در این گفتوگوی تلویزیونی به آن پرداخته شد، مبحث ضریب بازیافت مخازن نفتی ایران بود؛ شاخصی که زنگنه آن را به طور میانگین ۲۷ تا ۲۸ درصد اعلام کرد و گفت: البته ضریب بازیافت، استاندارد جهانی مشخصی ندارد و میدان‌ها متناسب با کیفیت زمین، مخزن و .... ضریب بازیافتهای متفاوتی دارند.
وی با بیان اینکه در ایران هم این شاخص با توجه به نوع میدان‌ها متفاوت است، ادامه داد: به طور مثال میدانی داریم که ضریب بازیافت آن ۶۰ درصد است و از سوی دیگر در میدانی مانند آزادگان این ضریب کمتر از ۱۰ درصد است.
زنگنه با اشاره به حدود ۶۷ میلیارد بشکه ذخیره نفت درجای میدان‌های مشترک غرب کارون، اظهار کرد: حتی ضریب بازیافت ۱۰ درصدی در این میدان‌ها به این معناست که حدود ۶۰ میلیارد بشکه نفت در زیر زمین باقی میماند؛ درحالی‌که تنها افزایش یک درصدی ضریب بازیافت، استحصال ۶۷۰ میلیون بشکه نفت بیشتر را امکان‌پذیر می‌کند که با احتساب بشکهای ۵۰ دلار، ۳۴ میلیارد دلار ثروت کشور احیا می‌شود.
وی یادآور شد: بنابراین افزایش برداشت از مخازن، مسئله اصلی ماست و به هیچ وجه نباید در این زمینه کوتاه بیاییم. این نفت، ثروت مملکت و بیت المال است و باید روی صدم درصد ضریب بازیافت آن هم حساسیت داشته باشیم.
وزیر نفت ادامه داد: میدان نفتی مانند انسان است؛ همانگونه که وقتی انسان بیمار می‌شود، روشهای درمانی در دستور کار قرار میگیرد و پزشک با تجویز دارو و گرفتن بازخورد و واکنش بدن بیمار، درباره روشهای ادامه روند درمان تصمیمگیری می‌کند، در یک میدان نفتی هم باید به همین شکل رفتار و با دریافت واکنشهای میدان نسبت به استفاده از یک روش ازدیاد برداشت، درباره تداوم یا توقف آن روند تصمیمگیری کرد.
محدودیت در دسترسی به شرکت‌های بین المللی
وزیر نفت در تشریح چگونگی انجام مذاکره برای توسعه میدان‌های نفتی اظهار کرد: مذاکرات نفتی به این صورت است که نخست، اطلاعات میدان از سوی ما در اختیار شرکت متقاضی قرار داده می شود و این شرکت در یک دوره ۳ تا ۶ ماهه این اطلاعات را بررسی می کند و نتایج مطالعات خود را در اختیار شرکت ملی نفت قرار می دهد، که هم اکنون ما در این مرحله هستیم و شرکت‌ها در حال ارائه نتیجه مطالعات خود هستند.
وی افزود: پس از ارائه مطالعه توسعه میدان، این اطلاعات در شورای مشاوران مخزن که بهترین متخصصان کشور در آن حضور دارند، مطرح و مورد بررسی قرار می گیرد. در برخی مواقع برای توسعه یک میدان سه پیشنهاد وجود دارد که در این شورا هر سه پیشنهاد بررسی و بهترین آن انتخاب می شود.
زنگنه ادامه داد: پس از سپری شدن این مرحله، مباحث مربوط به تامین مالی و هزینه توسعه مورد بررسی قرار می گیرد؛ این که کدامیک اقتصادی تر است.
وزیر نفت از تهیه متن قرارداد و تعهدات طرفین برای اجرای طرحی که در شورای مشاوران مخزن به تایید رسید به‌عنوان آخرین مرحله برای امضای قرارداد توسعه یک میدان نفتی نام برد و درباره این که هم اکنون با چند شرکت مذاکره می کنید، اظهار کرد: در حال حاضر با ۱۰ تا ۱۲ شرکت به صورت همزمان در حال مذاکره هستیم.
وی، عمده شرکت‌های طرف مذاکره را شرکت‌های خارجی عنوان کرد و گفت: البته برای توسعه میدان یاران با شرکت ایرانی تدبیر انرژی بهزودی وارد مذاکره می شویم. این شرکت یک مشاور خارجی گرفته است و یک شرکت دیگر نیز این شرکت را همراهی می کند.
وزیر نفت درباره زمان به نتیجه رسیدن این مذاکرات اظهار کرد: از زمانی که پیشنهاد فنی از سوی کارگروه مذاکراتی ما تایید شود ( پیش از رفتن به شورای مشاوران مخزن) اگر همه چیز خوب پیش برود سه ماه طول می کشد تا مذاکرات به نتیجه برسد.
وی بر ضرورت افزایش برداشت از میدان‌های نفتی تاکید کرد و گفت: ۱۰ درصد افزایش برداشت میلیاردها دلار به درآمدهای نفتی کشور می افزاید.
زنگنه درباره این که وضع همسایگان ایران در برداشت از میدان‌های مشترک آیا همانند ایران است؟ تصریح کرد: خیر؛ همه وضعشان از ما بهتر است حتی عراق. هم اکنون شرکت‌های درجه یک بین‌المللی در عراق در میدان مشترک با ما کار می کنند. به تازگی که وزیر نفت عراق به ایران آمده بود گفتند که، در میدان یادآوران که با ایران مشترک است در حال به نتیجه رسیدن یک طرح ۱۰ میلیارد دلاری با اکسان موبیل هستند.
وزیر نفت افزود: آنها (عراق) برای دسترسی به شرکت‌های بین المللی هیچ محدودیتی ندارند در حالی که ما خیلی محدودیت داریم.
دنبال حذف نیستیم
زنگنه درباره بهبود وضع معیشت کارکنان نفت توضیح داد: مسئله معیشت کارکنان صنعت نفت سه بخش است؛ نخست، معیشت کارکنان رسمی است که در این سالها حقوق کارکنان نفت بیشتر از تورم بالا رفته است. من مدافع این هستم که باید به وضعیت معیشت کارکنان نفت به صورت ویژه رسیدگی شود، به ویژه این که شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های دیگر ما باید طبق قانون دولتی بمانند و قابل خصوصی سازی نیستند. اما مجتمع‌های پتروشیمی و پالایشگاه‌ها خصوصی شدند.
وی ادامه داد: شرکت ملی نفت ایران وقتی دولتی مانده است باید بتواند همانند یک بنگاه عمل کند و قدرت رقابت با شرکت‌های منطقه را داشته باشد. نمی توان با شرکت ملی نفت و کارکنان آن همانند یک اداره کل رفتار کرد. ما در داخل و خارج رقیب داریم و بعضی مواقع بهترین کارکنان را به دلیل این رقابت از دست می‌دهیم و از اینجا آسیب می بینیم که باید به آن توجه کرد. ضمن این که شرایط کاری سختی هم در مناطق عملیاتی داریم.
وزیر نفت سپس به کارکنان قراردادی مدت موقت اشاره کرد و با بیان این که کارکنان مدت موقت همانگونه که در مجلس عنوان کردم حقوق مناسبی دریافت نمی کنند، تصریح کرد: ارکان ثالث یا نیروهای پیمانکاری نیز بخش دیگری از کارکنان صنعت نفت هستند که قرارداد مستقیم با آنها نداریم.
وی با این مقدمه یادآور شد: در سال ۸۴ که از وزارت نفت رفتم کل کارکنان رسمی و پیمانکاری نفت کمتر از ۱۲۰ هزار نفر بودند که این تعداد در سال ۹۲ با وجود آن که کاری اضافه نشده بود و ۲۵ هزار نیرو به دلیل خصوصی سازی پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها از آن جدا شده بود به ۲۲۰ هزار نفر رسید در حالی که باید ۹۵ هزار نیرو داشت.
زنگنه ادامه داد: شما فکر کنید به ازای یک سمت، دو و نیم نفر کار کنند چه وضعی در این سیستم ایجاد می شود؟
وزیر نفت در پاسخ به پرسشی درباره این که آیا با مازاد نیرو روبه‌رو هستید، گفت: من نمی خواهم بگویم مازاد؛ می‌خواهم بگویم در برخی بخش‌ها به شدت تراکم نیرو داریم و در بخشهایهای دیگری نیروی متخصص و ماهر کم داریم. یعنی بخش مدیریتی ما مرتب لاغر و ضعیف می شود و در دیگر سو، تعداد زیادی نیرو داریم.
وی تصریح کرد: در چنین وضعی، سازمانی که می تواند با ۸۰ هزار نفر به خوبی اداره شود وقتی ۲۲۰ تا ۲۳۰ هزار نفر نیرو داشته باشد از نظر مدیریتی دچار بحران می‌شود. به‌واقع ما چهار سال روی این موضوع فکر کردیم.
وزیر نفت با بیان این که ما به دنبال حذف کردن نیرو در این شرایط اشتغال نیستیم، تصریح کرد: ما در سطوح خیلی بالا به نیرو نخبه نیاز داریم فشارهم زیاد است.
وی سپس با طرح این پرسش‌ها که، این همه فشار را چگونه می توان تحمل کرد؟ چه راهی می توان برای اداره این مجموعه انتخاب کرد؟ ادامه داد: این تعداد نیرو، اجازه نمی‌دهد خیلی از تصمیم‌ها راحت گرفته شود زیرا اگر این تصمیم‌ها ضربدر اعداد شود به‌عنوان مثال یک میلیون، اعداد بسیار بزرگی به دست می‌آید و چند هزار میلیارد تومان در سال برای ما هزینه دارد.
زنگنه با تاکید بر این که ما هم علاقه‌مند به اصلاح حقوق کارکنان هستیم و همه تلاشمان را در این زمینه به کار می‌گیریم، تصریح کرد: البته باید منابع آن تامین شود. من اهل این نیستم قول دهم و به آن عمل نکنم. در جریان رای اعتماد هم قولی ندادم و زمانی مشخص نکردم، اما گفتم تمام تلاشم را در این زمینه انجام می دهم. هفته ای نیست که درباره آن با گروهی که برای این کار تشکیل شده جلسه نداشته باشم.
جلوگیری از سوزانده شدن ۹۵ درصد گازهای همراه نفت
وزیر نفت درباره افزایش سوزاندن گازهای مشعل و این که آیا این موضوع را تایید می‌کنید، گفت: بله؛ وقتی روزانه یک میلیون بشکه نفت به تولید اضافه شود طبیعی است سوزاندن گازهایی که با نفت همراه است، افزایش می‌یابد.
وی ادامه داد: کارهایی که باید برای جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه نفت انجام شود این است که این گازها باید جمع آوری شود و در کارخانه های ان جی ال، شیرین‌سازی و تفکیک شوند. بخشی از آن که گاز طبیعی است به شبکه سراسری ارسال شود و برخی دیگر که مایعات است خوراک پتروشیمی شود.
زنگنه با اشاره به اجرای طرح‌های ان جی ال به ارزش بیش از پنج میلیارد دلار برای کاهش سوزاندن گازهای همراه، گفت: ان جی ال ۳۱۰۰ و ۳۲۰۰، بیدبلند ۲، خارک، طرح پالایشگاه قشم برای گاز همراه میدان هنگام، طرح‌هایی هستند که باید تکمیل شوند.
وی ادامه داد: در دولت متعهد شدم تا پایان برنامه ششم جلو سوزاندن بیش از ۹۵ درصد گازهای همراه نفت گرفته شود و به خوراک با ارزش برای پتروشیمی‌ها تبدیل شود.
وزیر نفت درباره تولید برق از گازهای همراه نفت هم گفت: این موضوع نیز می تواند اجرایی شود اما اجرای آن آلودگی را کم نمی‌کند.
میعاناتی برای صادرات نداریم
زنگنه درباره جلوگیری از خام فروشی نفت و گاز و این که چه زمانی زنجیره تکمیل ارزش به‌طور واقعی اتفاق می‌افتد، توضیح داد: نفت خام تنها برش‌های کمی از آن (۴ تا ۵ درصد) قابل تبدیل به خوراکهای پتروشیمی است، این که برخی فکر می‌کنند همه نفت خام را می توان در اختیار پتروشیمی قرار داد غیرممکن است و هیچ جای دنیا چنینی شرایطی وجود ندارد.
وی با بیان این که دو برنامه برای جلوگیری از خام فروشی در دستور کار ما قرار دارد، تصریح کرد: نخست، توسعه صنعت پتروشیمی است و دیگر افزایش ظرفیت پالایش است.
وزیر نفت با اشاره به این که ارزش تولید محصولات پتروشیمی در سال ۷۶ یک میلیارد دلار بود و این رقم در سال ۸۵ به ۲۰ میلیارد دلار رسید، افزود: در صورت همراهی و استفاده از فاینانسهای خارجی ظرف برنامه پنجساله ششم ارزش تولید محصولات پتروشیمی کشور به ۴۰ میلیارد دلار می‌رسد که عمدتا باید از سرمایه خارجی، فاینانس و صندوق توسعه ملی استفاده کرد.
زنگنه به بخش پالایش نیز به عنوان برنامه دیگر برای جلوگیری از خام فروشی اشاره کرد و گفت: بر اساس برنامه، همه میعانات گازی تولید کشور که تا ۲ سال آینده به یک میلیون بشکه در روز می رسد در داخل کشور پالایش می‌شود و دیگر میعانات گازی برای صادرات نخواهیم داشت و میعانات تولیدی در پالایشگاه‌های کشور به نفت گاز، بنزین، نفتا و گازمایع تبدیل می‌شود.
وی ادامه داد: در مجموع تصمیم ما این است ظرفیت پالایشی کشور را از یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز به روزانه سه میلیون بشکه برسانیم که کار بزرگی برای جلوگیری از خام فروشی است.
وزیر نفت درباره این که چه زمانی توسعه میدان گازی پارس جنوبی به پایان می رسد، تصریح کرد: کمتر از ۲ سال آینده کار پارس جنوبی به جز فاز ۱۱ به پایان می رسد و نخستین تولید فاز ۱۱، ۴۰ ماه پس از امضا قرارداد آغاز می شود.
وی ادامه داد: با تکمیل ۲۷ فاز پارس جنوبی، تولید ایران از میدان مشترک پارس جنوبی به ۷۰۰ میلیون مترمکعب در روز می رسد که از قطر بیشتر خواهد بود.
صادرات گاز به اروپا به‌صورت ال ان جی قابل اجرا است
زنگنه درباره افزایش هفت برابری صادرات گاز ظرف چهار سال آینده نیز گفت: به ما انتقاد می کنند که چرا گاز صادر نکردید. باید گفت کشوری که در سال‌های ۹۲ و ۹۳ برای مصارف داخلی کمبود گاز داشت از کجا گاز برای صادرات بیاورد؟
وی افزود: در سال ۹۲ به دلیل کمبود گاز، معادل ۱۸ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها مصرف کردیم در این سالها ما ۱۰۰ میلیارد دلار در صنایع و نیروگاه‌ها به دلیل کمبود سوخت مایع مصرف کردیم.
زنگنه به صادرات گاز به عراق اشاره کرد و گفت: ۲ خط لوله صادرات گاز به عراق داریم که یک خط لوله از نفت شهر و دیگری از بصره وصل می‌شود، صادرات گاز از نفت شهر به عراق (بغداد) طبق قرارداد آغاز شده است و صادرات گاز به بصره هم تا پایان سال آغاز می‌شود که در مجموع ۲۵ میلیارد مترمکعب گاز به عراق صادر می شود.
وزیر نفت درباره قرارداد صادرات گاز به پاکستان هم گفت: قرارداد صادرات گاز به پاکستان ۱۰ میلیارد مترمکعب در سال است که امیدواریم پاکستانی‌ها در این زمینه جدی شوند، نمی دانم چرا جدی نیستند؟!!
وی با بیان این که پاکستانی‌ها ابتدا بهانه تحریم داشتند، تصریح کرد: یک تا دو روز پیش از برکناری آقای نواز شریف، نخست وزیر پیشین پاکستان، نامه رسمی از طریق مجاری دیپلماتیک به شاهد خاقان عباسی، وزیر نفت پیشین پاکستان نوشتم و آمادگی ایران را برای صادرات گاز به پاکستان اعلام کردم. ۲ روز بعد خاقان عباسی پس از برکناری نواز شریف، نخست وزیر موقت پاکستان شدند، از این رو نتیجه و سرانجام نامه مشخص نشد. مسیر حقوقی این قرارداد هم از سوی شرکت ملی نفت ایران پیگیری خواهد شد.
زنگنه دیگر پروژه صادرات گاز را ایران ال ان جی عنوان کرد که ۲۰ میلیارد مترمکعب برای آن برنامه ریزی شده است و گفت: برنامه صادرات گاز که ۷۰ میلیارد متر مکعب تعیین شده کاملا عملیاتی است.
وزیر نفت درباره صادرات گاز به اروپا هم اظهار کرد: صادرات گاز به اروپا با خط لوله بسیار دشوار است، اما صادرات به اروپا به صورت ال ان جی عملیاتی است.
به گفته وی، اروپایی‌ها بسیار تمایل دارند در زمینه ال ان جی با ایران همکاری کنند اما قیمت ال ان جی در اروپا به دلیل صادرات آن از روسیه و آمریکا به این قاره، خوب نیست.
مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌ها به ۵ درصد می‌رسد
زنگنه درباره مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌ها هم اظهار کرد: امسال مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌ها به زیر ۱۰ درصد می رسد، پارسال این رقم ۱۵ تا ۱۶ درصد بود و در سال ۹۲، ۴۳ درصد بود.
وی درباره این که مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌ها در سال ۱۴۰۰ به چه رقمی می رسد، گفت: ۴ یا ۵ درصد بیشتر نمی شود.
زنگنه به پرسش‌ها درباره احداث پایانه نفتی در دریای عمان پاسخ داد: رئیس جمهوری ساخت پایانه نفتی در دریای عمان را به‌عنوان یک تصمیم راهبردی به ما ابلاغ کردند که مناقصه های این پایانه انجام شده است و عملیات اجرایی آن سال آینده آغاز می شود. ضمن این که قرار است یک پالایشگاه ۳۰۰ هزار بشکه ای نیز در آنجا ساخته شود.
وزیر نفت درباره گازرسانی به شهرها و روستاهای ایران نیز اظهار کرد: هم اکنون ۹۸ درصد جمعیت شهری و نزدیک ۹۰ درصد جمعیت روستایی تحت پوشش گازرسانی قرار دارند.
وی به پرسشی درباره این که آیا می پذیرید وزارت نفت به مسائل محیط زیستی کم توجه است، پاسخ داد: به هیچ وجه قبول ندارم، ما هم اکنون بزرگترین خدمت را به محیط زیست می کنیم.
وزیر نفت با بیان این که توزیع سوخت یورو ۴ در کلانشهرهای کشور، توزیع گازوئیل بدون گوگرد یا گوگرد فوق‌العاده پایین، گازرسانی در سطح وسیع از جمله اقدامات بسیار مهم وزارت نفت برای کاهش آلودگی هوا و همسو با محیط زیست بوده است، تصریح کرد: همچنین جلوگیری از خشک کردن هورالهویزه و زنده نگهداشتن آن یکی از اقدام‌های بسیار مهم وزارت نفت در این بخش بوده است.
زنگنه درباره محرومیت زدایی در مناطق عملیاتی و اجرای تعهدهای مسئولیت اجتماعی در این مناطق گفت: پیش از این باید بگویم، برای ما قابل قبول نیست که از یک میدانی روزانه ۴۰۰ هزار بشکه نفت تولید کنیم و مردم اطراف آن، آب، خانه بهداشت، راه، مدرسه و ... نداشته باشند.
وی با بیان این که برای حل این مسائل برنامه ریزی صورت گرفته است، تصریح کرد: برای این منظور، ۲ منطقه غرب کارون و منطقه عمومی پارس جنوبی در اولویت قرار گرفته است. ضمن این که در سفر هفته گذشته به اهواز قرار شد برای شرق کارون نیز در زمینه مسئولیت اجتماعی برنامه ریزی شود.
وزیر نفت درباره این که آیا برنامه‌هایی که برای مسئولیت اجتماعی در مناطق عملیاتی در نظر گرفته شد در پنج سال آینده به پایان می رسد، تصریح کرد: برنامه‌هایی که در نظر گرفته شده با در اختیار گذاشتن منابع به مسئولان مربوطه اجرایی می شود و ما تنها نظارت می‌کنیم و وارد کارهایی اجرایی نمی‌شویم.
