تعیین تکلیف مالکیت اراضی کشاورزی وظیفه پیش روی حجتی

علی ابراهیمی عضو کمیسیون کشاورزی و نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در خصوص وزارت مهندس حجتی در دولت دوازدهم اظهار کرد: در این دوره علی رغم موفقیت در افزایش تولید محصولات کشاورزی و نیل به خودکفایی در محصولات استراتژیک مثل گندم و افزایش ضریب مکانیزاسیون و بهره‌وری از آب و روشهای نوین آبیاری؛ نظارت بر حوزه استان ها و سازمان ها و شرکت های وابسته که از زیرساخت های اصلی محسوب می شوند مناسب نبود.

وی افزود: اما نباید از نظر دور داشت که وزیر، صدارت را با ساختارهایی عهده دار شد که در دوره های پیش شکل گرفته و مشکلات بسیاری در بطن آن وجود دارد از جمله این مشکلات ناکارآمدی و عدم حرکت در مسیر وظایف و ماموریت های محوله توسط ساختارهای کنونی است، به عنوان مثال سازمان تعاون روستایی با دارا بودن شبکه های وسیع در سطح کشور در حمایت از کشاورزان آنطور که باید مؤثر نیست و یا شرکت پشتیبانی امور دام در حال حاضر وظیفه تنظیم بازار را بیشتر دنبال می کند  در حالی که وظیفه اصلی آن چیز دیگری است.

ابراهیمی در ادامه تصریح کرد: همچنین در زمینه ایفای نقش به تشکل‌های مرتبط با بخش کشاورزی در سیاست گذاری و برنامه‌ریزی و مدیریت تولید و واگذاری تصدی گری توجه لازم صورت نگرفت. اگر براساس اصل 44 پیش می رفتیم بخشی بزرگی از مشکلات حل می شد.

نماینده مردم شازند عنوان کرد: من به حدود اختیارات وزارت جهاد کشاورزی نیز اشکالاتی وارد میدانم که با وظایف سنگین این وزارتخانه همخوانی ندارد

عضو کمیسیون کشاورزی در پایان در خصوص اهداف پیش روی وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: در این دوره از موضوعاتی که باید با جدیت بیشتری دنبال شود، تعیین تکلیف مالکیت اراضی کشاورزی به عنوان اساسی‌ترین عامل سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و همچنین اصلاح ماموریت و یا ادغام و حتی منحل شدن برخی از  شرکتها و سازمان‌های وابسته به این وزارتخانه است.