واگذاری‌ها بر اساس قانون صورت گرفته است

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی‌طیب‌نیا در پاسخ به سوال مرادی نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی مبنی بر سوءاستفاه از اصل چهل و چهار در واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال و مغایرت این واگذاری با سیاستهای اصل چهل و چهار و بوجود‌آوردن بارمالی ۳۰۰ تا ۶۵۰ میلیارد تومانی برای شرکت خصوصی‌سازی و حیف و میل بیت المال و مشکلات در تقسیم سود و بلاتکلیفی بدهیها به ایمیدرو اظهار داشت: ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ تحولی‌اساسی در نظام سیاست‌گذاری کشور بود که با هدف مقابله با اقتصاد دولتی آغاز بکار کرد و با اجرای صحیح این اصل می‌توان عارضه دولتی بودن اقتصاد را رفع و درمان کرد.

وی افزود: ما بهبود محیط کسب و کار و واگذاری بنگاههای تولیدی که همواره مورد تاکید رهبری بوده مد نظر قرار داده‌ایم.

طیب نیا خاطر نشان کرد:  در سال ۹۴ تعدادی ‌از نمایندگان مجلس‌شورای‌اسلامی‌تقاضای بررسی هیات واگذاری را مطرح کردند و هیات داوری موضوع ماده ۳۰ سیاستهای اصل ۴۴ ارجاع شد در ماده ۳۰ قانون، هیاتی برای داوری تعیین شده که اعضای ۷ نفره‌ای هستند که ۵ نفر آنها در دولت دهم تعیین شده‌اند.

وی گفت: هیات داوری پس از بررسی‌ها تمامی موارد ایراد و شکایت از واگذاری را رد می‌کنند و مصوبه هیات واگذاری را تایید می‌کند.

طیب نیا خاطر نشان کرد: نمایندگان از دادگاه تجدید نظر درخواست تجدید نظر می کنند وقوه قضاییه نیز در بهمن ماه ۹۵ این دادنامه را رد می‌کند و واگذاری شرکت را مرتبط با قوانین و صحیح تشخیص می دهد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه تمامی موارد شکایت برای این واگذاری رد شده است گفت: شرکت الومینیوم المهدی در سال ۸۳ برای اجرای قانون برنامه سوم در فهرست فروش قرار گرفت و در شهریور سال ۸۸ سهام متعلق به دولت در این مجتمع در فهرست بنگاه‌های گروه یک قرار گرفت که صد در صد سهام آن می‌بایست تا سال ۸۹ واگذار می شد.

 وی افزود: طی سالهای ۸۹ تا ۹۱ در جداول قانونی این شرکت به عنوان شرکت گروه یک قرار گرفت و در سالهای ۹۲ و ۹۳ بر اساس مصوبات مجتمع آلومینیوم المهدی از مصایق بنگاههای قابل واگذاری تایید شد.

طیب نیا ادامه داد: شرکت المهدی از ابتدا مطابق مقررات در ردیف شرکتهای یک قرار گرفت این دسته بندی در بودجه سنواتی به دست مجلس رسیده است و واگذاری طرح بر اساس قانون صورت گرفته است و واگذاری بخشی از سهام شرکت موضوع دعوا نیست .

 وی افزود: شرکت المهدی‌از ابتدای تاسیس با مشارکت بخش خصوصی شکل گرفته است و بخشی از سهام آن از ابتدا به بخش خصوصی واگذار شد و قیمت‌گذاری شرکت بر اساس آیین نامه مصوبه شورای عالی سیاسیتهای اصل ۴۴ صورت گرفته است.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور همه ضوابط برای این واگذاری رعایت شده است.

  وی گفت: واگذاری‌ها با دو روش عمده بازدهی و سود زیان و روش ارزش داراییها صورت می‌گیردو از آنجایی که ۴۵۰ میلیارد تومان زیان انباشت این شرکت بوده از طریق ارزش خالص دارایی‌ها واگذاریها صورت گرفت.

وزیر اقتصاد افزود: بر اساس‌صورتهای مالی رسیدگی شده و با امضای اعضای هیات مدیره شرکت

گزارش برای رییس هیات بازرسی و دیوان محاسبات و شرکت مادر تخصصی ایمیدرو ارسال شد و نظر آنها در این خصوص اخذ شد.

وی گفت: قیمت برای ۷۷ درصد سهام المهدی و ۱۰۰ درصد هرمزال تعیین می‌شود که رقمی به ارزش ۱۶۵۵ میلیارد تومان تعیین شد.

وزیر اقتصاد افزود: مزایده برگزار شد اما خریداری نداشت، و کارشناسان عنوان کردند با این قیمت خریداری نیست و بالا بودن قیمت دلیل شکست مزایده مطرح شد.

وی تصریح کرد: مجددا فرایند قیمت‌گذاری طی شد و در گزارش ۱۷ شهریور ماه ۹۳ گزارش برای رییس بازرسی و گروه حسابرسی ارسال می‌شود و در مجلس ۴ بهمن ماه ۹۳ قیمت پایه تعیین می‌شود.

۱۴۷۲ میلیارد تومان که بیش از قیمت قبلی بود و خریداری نداشت.

طیب‌نیا افزود: هر چند طرح هرمزال بدهی داشت ضامن این وام ایمیدرو بود، تصمیم در گذشته این بود که دارایی که واگذار می‌شد بدهی را برای شرکتهای مادر تخصصی نگه می‌داشتند.اما تصمیم بر آن شد اگر دارایی واگذار می‌شود بدهی نیز باید پرداخت شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه نمی‌دانم چرا عده‌ای سعی دارند اموال دولت را به طرف خارجی واگذار کنند، ادامه داد: شرکتی که ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان قیمت گذاری شده و ۴۵۰ میلیارد تومان زیان انباشته دارد، بعد از مزایده، به بخش خصوصی واقعی واگذار می شود و این شرکت تا کنون به تمامی تعهدات خود عمل کرده و اگر غیر از این باشد، سازمان خصوصی سازی می‌تواند آن را فسخ کند.

وی گفت: این واگذای کاملا منطبق باقانون بوده و تمامی ایرادات آن رد شده است.

ادامه دارد.............