معاون حقوقی، پشتیبانی و مجلس وزارت نیرو خبر داد:
تشکیل کارگروه حفظ حقوق بیتالمال/ استفاده از ظرفیتهای قانونی برای صیانت از رودخانهها و سواحل
معاون حقوقی، پشتیبانی و مجلس وزارت نیرو از تشکیل کارگروه حفظ حقوق بیت المال در وزارت نیرو در سطوح عالی و با حضور نمایندگان دستگاههای مرتبط خبر داد.
به گزارش ایلنا ، "رضا انجم شعاع " امروز در نشست مشترک مدیران دفاتر حقوقی و مهندسی رودخانهها و سواحل بخش آب کشور گفت: طی سه سال گذشته کارهای بزرگی در بخش آب کشور انجام شده است که از مهمترین آنها میتوان به فعال شدن شورای عالی آب اشاره کرد.
وی افزود: تاکنون 22 جلسه شورای عالی آب تشکیل شده است و مصوبات خوبی به تصویب رسید.
وی اظهار داشت: طی این مدت بیش از 30 سد در کشور به بهره برداری رسیده است که با احداث آنها در مجموع حدود 3 میلیارد متر مکعب به ظرفیت مخازن کشور و علاوه بر آن نیز حدود 215 هزار هکتار به طرحهای آبیاری و زهکشی افزوده شد.
انجم شعاع طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی را یکی از شاهکارهای وزارت نیرو در دولت یازدهم عنوان کرد و گفت: اگرچه تخصیصها در این بخش کم بوده است اما کارهای بزرگی در این زمینه انجام شد.
وی عنصر هماهنگی را لازمه موفقیت دانست و افزود: هماهنگی ابتدا باید درون یک سازمان ایجاد و سپس به بیرون منتقل شود.
معاون وزیر نیرو با اشاره به ظرفیتهای موجود برای ساماندهی رودخانهها و سواحل کشور گفت: معاونتهای پیشگیری دادگستری در هر استان یکی از ظرفیتهای خوب در این بخش است که مدیران دفاتر مهندسی رودخانه میتوانند با هماهنگی آنها بر بسیاری از مشکلات غلبه کنند.
وی اظهار داشت: قانون آیین دادرسی یکی از وظایف دادستانها را ورود به مسائل عام المنفعه تعیین کرده است که استفاده از این ظرفیتها به بودجه نیاز ندارد.
انجم شعاع از تشکیل کارگروه حفظ حقوق بیت المال و شورای حقوقی در وزارت نیرو خبر داد و گفت: در این کارگروه نمایندگان نیروی انتظامی، قوه قضاییه، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت،معدن و تجارت حضور دارند و این جلسه هر ماه برگزار میشود.
انجم شعاع با بیان اینکه خوشبختانه ارتباط خوبی با کمیسیون مستندسازی داریم گفت: رییس این کمیسیون معاون حقوقی رییس جمهوری است که وجود این کمیسیون ظرفیت خوبی برای حل مشکلات مربوطه به حساب میآید.
معاون حقوقی، پشتیبانی و مجلس وزارت نیرو در پایان خاطر نشان کرد: مسائل حقوقی مربوط به مهندسی رودخانه و حفاظت از آنها را میتوانیم در شورای حقوقی مطرح کرده و با توجه به ظرفیتهای خوبی که وجود دارد، قابلیت پیگیری در سطوح عالی را دارا هستند که باید از این ظرفیتها به بهترین نحو در جهت صیانت از رودخانهها و سواحل کشور استفاده کنیم.