رئیس اتاق اصناف در پاسخ به ایلنا:
صندوقهای مکانیزه، پشت پردهای ندارد/ اسنپ و تپسی مجوزدار می شوند
رئیس اتاق اصناف در خصوص وضعیت اسنپ و تپسی گفت: تمام کسبوکارهای نوین و اینترنتی که درخواست دریافت مجوز را داشتند بررسی شده و مجوز آنها صادر شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، صبح امروز در نشست خبری رئیس اتاق اصناف ایران وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر آخرین وضعیت صندوقهای مکانیزه فروش و شایعات مطرح شده در مورد آن گفت: راهاندازی صندوق های مکانیزه فروشگاهی در ریاست قبلی اتاق اصناف و در دولت گذشته تصویب شد اما هیچ زیرساختی برای آن در نظر گرفته نشده بود. اجرای طرح صندوقهای مکانیزه هیچ پشت پردهای ندارد و اگر این طرح به صورت موقت متوقف شده به سبب آن است که شرکت پیمانکار تخلف کرده است.
علی فاضلی ادامه داد: مجری این طرح قرار بود با هماهنگی و تعیین اتاق اصناف صندوقهای مکانیزه را با اعلام شرایط و تایید آن از سوی سازمان امور مالیاتی راهاندازی کنند اما این شرکت به صورت خودسرانه اقدام به انعقاد با یکی از شرکتهای تولیدکننده کرد و ما هم به دلیل همین تخلف قرارداد وی را باطل کردیم.
وی در مورد شایعاتی مبنی بر وابسته بودن این شرکت به خودش گفت: متاسفانه این قبیل شایعات به راحتی در جامعه مطرح میشود اما من همین جا اعلام میکنم که نه خود و نه بستگانم ارتباطی با این شرکت نداریم.
رئیس اتاق اصناف در خصوص وضعیت اسنپ و تپسی گفت: تمام کسبوکارهای نوین و اینترنتی که درخواست دریافت مجوز را داشتند بررسی شده و مجوز آنها صادر شده است اما شرکت تپسی هنوز پروندهاش کامل نشده و شرکت اسنپ با وجود کامل بودن پرونده به دلیل یک مسئله امنیتی هنوز مجوز نگرفته است که من در حال رفع این مشکل هستم و به زودی این شرکت مجوز خواهد گرفت.
فاضلی تصریح کرد: رویکرد اتاق صانف این ست که از این مشاغل در کنار اصناف سنتی حمایت کنند و کمک کنند تا مشاغل سنتی نیز به سمت بروز شدن حرکت کنند. در جلسهای که من با اتحادیه تاکسیرانی داشتم به آنها گفتم که استدلال شما در خصوص بستن این شرکتها منطقی نیست و باید شما نیز مانند این دو شرکت از تکنولوژی روز استفاده کنید.
در ادامه این نشست فاضلی با بالا خواندن ارزش جایگاه مصرفکننده گفت: جملهای که در مغازهها و برخی از بنگاههای اقتصادی نوشته شده مبنی بر اینکه جنس فروخته شده پس گرفته نمیشود زیبنده مصرفکننده نیست و در هیچ جای دنیا اینگونه با مصرفکننده برخورد نمیکنند.
وی ادامه داد: ما به دلیل برخی محدودیتهای مالی نسبت به نظارت و بازرسی که وظیفه اتاق اصناف است ضعیف شدهایم ما در حال حاضر 1650 بازرس داریم این در حالی است که هیچ کدام از بودجهای که از محل جرایم برای این بازرسان در نظر گرفته شده به دست اتاق نمیرسد اما با این حال باز هم تلاش میکنیم وظیفه خود را نسبت به مردم انجام دهیم.