میزان مطالبات معوق بزرگ‌ترین مشکل صنعت بانکداری

به گزارش ایلنا از " سنا" مدیر امور اعضای کانون کارگزاران گفت: در آمارها معمولا از واژه تسهیلات غیر جاری (Non-performing Loans)  استفاده می شود که شامل مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک­ الوصول است.

وی ادامه داد: یکی از شاخصهای ارزیابی عملکرد مدیریت در هر بانک میزان تاثیرگذاری و حساسیت مدیریت در ارتقاء کیفیت مطالبات است؛ اما نکته­ حائز اهمیت درصد این مطالبات به کل تسهیلات است. بر اساس استانداردها و عرف بین‌الملل باید تسهیلات غیرجاری تقریباً بین 2 تا 5 درصد تسهیلات اعطایی باشد و داشتن معوقات بیش از 5 درصد تسهیلات بانکی، به ‌عنوان ریسک محسوب می‌شود.

بهزادفر با اشاره به اینکه مطابق آمار اعلامی بانک جهانی روند این نسبت در دنیا رو به کاهش بوده و در سال 2016 نیز این رقم در مجموع به عدد 3.913 درصد رسید گفت: در سال 2016 این رقم در کشور ما 11 درصد است.

به گفته مدیر امور اعضای کانون کارگزاران آخرین میزان اعلامی ایران در این زمینه، مربوط به سه ماهه دوم سال 95 بود که توسط بانک مرکزی 11 درصد عنوان شد. این رقم در سال 91 رقمی معادل 14.7 درصد بوده و تاکنون نیز روند کاهشی را در پی داشت.

وی تاکید کرد: در چنین شرایطی دو راهکار برای کاهش این ارقام به نظر می رسد. راه حل اول اعلام ورشکستگی برخی از بانک ها است. این موضوع به نوعی در همه نقاط دنیا پذیرفته شده که در صورت عدم کارایی، بانک به ورطه ورشکستگی سوق داده می شود. در یک مطالعه تطبیقی، بعد از به وجود آمدن بحران جهانی در سال 2008 تا سال 2012 در آمریکا 465 بانک ورشکسته شدند که نسبت به بازه زمانی 5 سال پیش تر این رقم تنها 10 بانک بود. به هرحال بانک ها هم همانند سایر صنایع و بنگاه ها باید خطر ورشکستی را در کنار خود ببینند تا واقعی‌تر با مسائل پیرامون خود برخورد کنند و سپرده گذاران در بانک ها نیز با مفهوم سود همراه با ریسک آشنا هستند.

بهزادفر با بیان اینکه راه حل دوم کاهش نرخ سود بانکی و به تبع آن کاهش نرخ تسهیلات است ادامه داد: در حال حاضر بانک ها توان سود دهی ارقام فعلی که حتی بالاتر از 20 درصد عنوان می شود را ندارند. در نتیجه در جذب سپرده های مردم به رقابت می پردازند. در واقع شرایط به سمتی می رود که از محل ورود پول جدید، سود سرمایه گذاران پرداخته شود.

وی افزود: نرخ سود بالا خود موجب افزایش نرخ تسهیلات می شود و در نتیجه مهمترین عامل افزایش مطالبات معوق خواهد شد. سود بانکی در دنیا با نرخ تورم سنجیده می شود اما در کشورمان این نرخ با نرخ تورم تقریبا بی ارتباط است.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه در حال حاضر طبق آخرین آمار مرکز ملی آمار نرخ تورم کشور6.9 درصد(تورم یک سال منتهی به آذرماه) است و نرخ سود بانکی نیز به صورت رسمی در بانک ها معادل 15 درصد و نرخ بازدهی اوراق بدهی منتشر شده 25 درصد و نرخ سود بانکی به صورت غیر رسمی نیز به بالای 20 درصد رسیده است. در واقع اختلاف بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم در حال حاضر حدودا 13 درصد است.

وی تاکید کرد: در حال حاضر 64 درصد کشورهای دنیا نرخ بهره بدون ریسک زیر 5% دارند و 85 درصد آن ها نرخ بهره زیر 10 درصد دارند و افزود: در صورت کاهش سود بانکی، نرخ تسهیلات نیز کاهش پیدا خواهد کرد. این موضوع هم موجب رونق اقتصادی خواهد شد و هم میزان مطالبات معوق بانکی را به شدت کاهش خواهد داد و در نتیجه درصد تسهیلات غیرجاری کاهش خواهد داشت و به عدد معقولی می رسد.

در مطالعه تطبیقی در بررسی صورت های مالی شرکت تویوتا نرخ تسهیلات این شرکت در سال 2014 رقم 2.57 درصد بوده است، این در حالیست که در کشور ما میانگین نرخ تسهیلات بانکی برای صنایع مختلف حدودا ده برابر رقم فوق است.

بهزادفر پیش بینی کرد که در سال های آینده صنعت بانک از حالت ویژه ای که در حال حاضر گریبانگیر آن است بیرون آید، به خصوص این که در گام اول سخت گیری های بانک مرکزی در صورت های مالی بانک ها بسیار جدی شده است.