حذف صرافی‌ها از مبادلات بین المللی تا ۲۵ اسفند/ دلار باید ۴۱۷۰ تومان باشد

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، صبح امروز در نشست خبری رئیس کنفدراسیون صادراتی ایران از بخشنامه جدید بانک مرکزی در خصوص فعالیت‌های صرافی‌ها انتقاد شد.

محمد لاهوتی گفت: مطابق این بخشنامه تا 25 اسفندماه صرافی‌ها باید فعالیت خودشان را در جابجایی‌های بین المللی متوقف کنند و تمامی فعالین بازرگانی از سیستم بانکی استفاده کنند.

وی ادامه داد: ما مخالف استفاده از سیستم بانکی در مبادلات ارزی نیستیم بلکه از آن حمایت می‌کنیم. اینکه بانک مرکزی سیاست‌های ارزی کشور را کنترل کند نیز امر خوبی است اما صحبت ما این‌ است که با توجه به اینکه مشکلات قبلی در جابجایی پول وجود دارد این تصمیم می‌تواند به ضرر فعالین اقتصادی باشد.

عضو کنفدراسیون صادارت ادامه داد: هفته گذشته رئیس بانک مرکزی در نشستی اعلام کردند که ما قبل از تحریم‌ها 560 کارگزاری در سراسر دنیا داشتیم که الان تعداد آن به 240 کارگزاری رسیده است. این یعنی پس از برجام 40 درصد ظرفیت کارگزاری ما فعال شده‌اند.

لاهوتی تصریح کرد: اگر زیرساخت‌ها و ارتباطات بانکی با تمام دنیا برقرار نباشد چگونه بتوانیم صادرات و واردات خود را از طریق سیستم بانکی مدیریت کنیم. پس لازم است بانک مرکزی برای حل این موضوع چاره‌ای بیاندیشد.

وی با اشاره به عملکرد دولت در سال 95 در بخش فعالان صادراتی گفت: امسال مشکل مالیات صادر کنندگان و مالیات ارزش افزوده آنها حل شده است و در پذیرش اظهارنامه‌های مالیاتی واحدهای تولیدی قرار شد همان اظهارات، ملاک قرار بگیرد.

لاهوتی گفت: قرار شد تامین اجتماعی مانند روال قبلی به بررسی دفاتر بپردازند و طرح بررسی 10 ساله آنها کنسل شد. این در حالی است که طی چندین نشستی که با مدیران  این سازمان داشتیم قرار شد بسته حمایتی تامین اجتماعی از واحدهای تولیدی به زودی ارائه شود.

رئیس کنفدراسیون صادرات در خصوص نرخ ارز گفت: در شش ماهه دوم امسال با توجه به مدیریت نرخ ارز در سه سال گذشته باز هم شاهد نوسانات بودیم. دولت توانسته بود در این سه سال بازار ارز را بدون تنش مدیریت کند و بر خلاف دولت قبلی که در هر جا کمبود احساس می‌کرد نرخ ارز را افزایش می‌داد، در این دولت چنین چیزی نبود.

وی تصریح کرد: صادرکنندگان در این بازار به دنبال تثبیت نرخ ارز نیستند بلکه به دنبال ثبات و پایداری در بازار هستند. تثبیت یعنی آن که قیمت ارز دستوری معین شود که این بر خلاف نظر فعالان اقتصادی است ما معتقدیم که نرخ ارز باید مطابق برنامه ششم و پنجم تعیین شود. ما بارها در اتاق ایران به موضوع سرکوب نرخ ارز اشاره کردیم اما متاسفانه به آن توجهی نشد. این در حالی است که در سه سال اخیر به طور متوسط هر سال 15 درصد رشد نرخ ارز داشتیم اما قیمت ارز در بازار تغییر پیدا نکرد.

وی با بیان اینکه از سوی دیگر، مشوق‌های صادراتی به موقع پرداخت نمی‌شود، گفت: کشورهایی مانند آمریکا و چین بر سر این موضوع اختلاف دارند که چین نرخ ارز را بالا نگه داشته و ارزش پول ملی خود را در برابر ارز کاهش می‌دهد تا صادرات به صرفه باشد؛ اما ما عکس این موضوع را عمل می‌کنیم.

رئیس کنفدراسیون صادرات با انتقاد از وزارت صنعت و معدن و تجارت گفت: این وزارتخانه با تفسیرهای متفاوت از اقتصاد مقاومتی باعث شده که واحدهای تولیدی ما به سمت ارزش افزوده پایین بروند و فقط کالای خود را برای داخل تولید کنند. در اقتصاد مقاومتی مشکلات 30 سال گذشته یک به یک مورد بررسی قرار داده شده و بعدا دستورالعمل صادر شده است اما تفسیرهایی که از این دستورالعمل‌ها در هر وزارتخانه می‌شود متفاوت است.

لاهوتی با اشاره به اینکه در بودجه ۹۶، معادل ۱۲۰ میلیارد تومان برای صادرات پیش بینی شده است، گفت: قرار بود که در سال ۹۵ معادل ۱۰۰۰ میلیارد تومان به صادرات تخصیص یابد که تاکنون، تنها ۱۲۰ میلیارد تومان اختصاص داده شده است.

وی افزود: معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه‌ای، استفاده از نظر و دیدگاه تشکل‌ها را مورد تاکید قرار داده است و باید توجه داشت که در اکثر تصمیم گیری ها، بخش خصوصی باید در اولویت باشد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: اگر بتوانیم نرخ تورم را در نرخ ۸ تا ۹ درصد نگه داریم، باید نرخ ارز سالانه هفت درصد افزایش یابد. اینکه تورم داشته و به دنبال سرکوب نرخ ارز باشیم، به تولید لطمه می­‌زند.

وی با تاکید بر اینکه برای نخستین بار، صادرات غیرنفتی در کشور افزایش یافته و تراز تجاری ما مثبت شده است، گفت: یکی از مشکلات ما، سیستم‌های بانکی است که اگر این مشکل حل شود؛ دولت می‌تواند شرایط را بیشتر کنترل کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به اینکه نرخ ارز باید ۴۱۷۰ تومان باشد، به محاسبات دقیق اتاق تهران در رسیدن به این نرخ اشاره کرد و افزود: نگهداشتن این نرخ تا ۳۵۰۰ تومان باعث شد در یک بزنگاه، نرخ ارز تا ۴۲۰۰ تومان افزایش یابد که این جهش هم به تولید لطمه زد و هم قدرت برنامه‌ریزی را از صادر کنندگان گرفت.