نامهنگاری بانکها با سیف؛
جزییات نشست بانکداران درباره پلاسکو/ ارقام تسهیلات متفاوت شد
دبیرکل کانون بانکها و موسسات اعتباری با تشریح نشست امروز بانکها درباره چگونگی پرداخت وام ۳۰۰ میلیون تومانی به حادثه دیدگان پلاسکو گفت: مشتریان برای استفاده از این وامها باید به بانکهای طرف قرارداد خود مراجعه کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از ایبِنا محمدرضا جمشیدی با تشریح نتایج نشست امروز بانکداران به منظور تعیین تکلیف پرداخت تسهیلات تا ۳۰۰ میلیون تومانی به واحدهای حادثه دیده ساختمان پلاسکو ، افزود: پرداخت تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی مورد توافق همه بانک ها است.
دبیرکل کانون بانکها و موسسات اعتباری اظهارداشت: در نشست امروز برنامه ریزی شد تا واحدهایی که در گذشته از تسهیلات بانک ها استفاده کرده بودند و دارای سوابقی نزد بانک ها هستند، به بانک های طرف قرارداد خود مراجعه کنند.
جمشیدی خاطرنشان کرد: بررسی ها نشان می دهد که کسبه پلاسکو عمدتا نزد ۵ تا ۶ بانک فعالیت داشتند. بنابراین قرار بر این شد که کسبه و اصناف برای استفاده از تسهیلات تا ۳۰۰ میلیون تومانی به بانک های قبلی خود مراجعه داشته باشند.
وی افزود: به دلیل اینکه برخی در ساختمان پلاسکو خرید و فروش، برخی در بخش خدمات و برخی نیز در بخش تولید فعال بودند؛ از اینرو تسهیلات به ارقام مختلف به متقاضیان پرداخت می شود که سقف آن ۳۰۰ میلیون تومان با نظارت خواهد بود.
دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری اظهارداشت: اولا متقاضیان دریافت تسهیلات باید به مکان جدید فعالیت خود رفته و مستقر شوند و علاوه بر آن، از طریق اتحادیه و یا اتاق اصناف ایران معرفی شوند مبنی بر اینکه در ساختمان پلاسکو اشتغال داشتند.
جمشیدی گفت: ممکن است میزان مراجعه به برخی بانک ها بالا باشد، از اینرو سایر بانک ها نیز سهم تعیین شده خود را در اختیار آن بانک قرار خواهند داد.
** استمهال بدهی معوق کسبه ساختمان پلاسکو
وی درباره تصمیماتی که به منظور استمهال بدهی معوق کسبه ساختمان پلاسکو اتخاذ شد، افزود: استمهال بدهی کسانی که نزد بانک ها معوقاتی را داشتند و سررسید آن بعد از حادثه بوده نیز به گونه ای است که این افراد می توانند درخواست مهلت جدید داشته و سود و جریمه آینده وام های آنها نیز به میزان ۵۰ درصد از سوی دولت بخشیده می شود و بانک های دولتی نیز ۵۰ درصد دیگر را خواهند بخشید.
دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری بیان داشت: بخشش جریمه ۶۰ درصدی سهم بانک های خصوصی نیز باید تعیین تکلیف و محل تامین آن مشخص شود زیرا این بانک ها شرعا و قانونا نمی توانند مانند بانک های دولتی بخشودگی اعمال کنند.
به گفته جمشیدی، اگر محل تامین ۵۰ درصد بخشودگی دوم سهم بانک های خصوصی مشخص نشود، در مورد این بانک ها تنها ۵۰ درصد اول اعمال خواهد شد.
** تعیین راهکار برای اجرای نرخ سود مصوب/نامهنگاری بانکها با سیف