مطالبات معوق؛ عاملی برای شناسایی زیان بانک ها

به گزارش ایلنا از "سنا" اسماعیل محمدی، کارشناس مسائل اقتصادی و نظام پولی مالی کشور با بیان این مطلب، گفت: مجامع بانک های بورسی در سال مالی اخیر دیرتر از معمول برگزار شد چون هنوز بانک مرکزی در مورد برگزاری مجامع برخی بانک ها به نتیجه نرسیده و به دنبال راهکاری است که مشکلات بانک ها را برطرف کند تا عملکرد آنها به صورت شفاف و کامل مشخص شود.

وی با بیان اینکه علت تاخیر در برگزاری مجمع شرکت ها این است که بانک مرکزی از وضعیت بانک ها نگرانی دارد و می خواهد از وضع آنها مطمئن شود، گفت: بازار پول نهاد اصلی اقتصاد کشور است و بانک مرکزی باید مطمئن شود که نظام پولی سالم، شفاف و پویا است و هیچ مشکلی ندارد تا سایر بخش های اقتصادی نیز بتوانند با استفاده از خدمات بانک ها توسعه پیدا کنند.

محمدی اظهار داشت: تاخیر در برگزاری مجامع به ویژه برای بانک های سهامی عام امر مطلوبی نیست چون سرمایه گذاران منتظرند از سرمایه گذاری خود منتفع شوند اما بانک مرکزی قصد دارد تا اگر مجمعی برگزار می شود اطلاعات شفاف و دقیق باشد و اطلاعات دقیقی به سهامداران و ذینفعان داده شود.

این کارشناس نظام بانکی با بیان اینکه بانک ها باید با همکاری بانک مرکزی شفافیت مورد نیاز نظام پولی – مالی را ایجاد کنند تا بانک مرکزی اجازه برگزاری مجامع را به آنها بدهد، تصریح کرد: صنعت بانکداری که وزن مهمی در بازار سرمایه دارد به دلیل مشکلات سیستم بانکداری با چالش هایی مواجه است و عدم برگزاری مجامع بانکی نیز به این چالش اضافه شده است.

به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی به اعتقاد بسیاری از کارشناسان معوقات بانکی یکی دیگر از معضلات جدی بانک ها است.

وی با بیان اینکه مطالبات معوق بانکی در جهان به چالشی در بازار پول تبدیل شده است که تاثیر مستقیم بر رفتارهای اقتصادی و نوسان همه متغیرهای اقتصادی دارد، گفت: در ایران هم یکی از مهم ترین چالش‌های فراروی نظام بانکی کشور در سال های اخیر، سیر فزاینده مطالبات معوق بوده است. بانک‌محور بودن بازار پولی و مالی کشور هم آن را تشدید می کند.

محمدی با اشاره به حدود 100 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی اظهار داشت: شکی نیست که عدم برگشت یا برگشت دیرهنگام این حجم از مطالبات بانک ها خود به عاملی در شناسایی زیان تبدیل می شود.

آرایش جدید بانکی ها دلیل ضرر و زیان

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه گزارشگری مالی بانک ها بر اساس استانداردهای متعارف جهانی موضوع های مهمی است که در لایحه بانک مرکزی و لایحه بانکداری هم توجه شده است، اظهار داشت: رویه‌های حسابداری و گزارش‌دهی مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری ایرانی علاوه بر انطباق با استانداردهای حسابداری ملی برای اینکه زمینه لازم برای حضور بانک‌های ایرانی را در عرصه‌های بین المللی فراهم کند تا روابط مالی و تجاری کشور امکان گسترش بیش از پیش بیابد، باید با معیارهای گزارشگری مالی پذیرفته شده جهانی نیز انطباق داشته باشد.

وی گفت: دولت یازدهم با سیاست‌های پولی منضبط نرخ40 درصدی تورم را تک‌رقمی کرده و کاهش نرخ سود بانکی نیز همچنان در اولویت است اما مقاومت برخی بانک ها و موسسه های مالی و رقابت منفی در افزایش نرخ سود سپرده ها سبب شده شکاف سود بخش تولید با سود سپرده ها بیشتر شود که در نهایت به زیان بانک ها تمام می شود.

این کارشناس بازار پول و سرمایه خاطر نشان کرد: این رقابت منفی اگر ادامه یابد زیان بانک ها را بیشتر خواهد کرد. بنابراین برخی کارشناسان معتقدند رفتار بازار سرمایه درباره نمادهای بانکی کاملا درست و منطقی و در جهت حفظ حقوق سهامداران است.

 وی افزود: خوشبختانه بازار سرمایه از ضریب نقد شوندگی بالایی برخوردار است و در مقایسه با سایر بازارهای اقتصادی مانند، سکه، ارز و مسکن از پویایی بیشتری برخوردار است و حتی برخی ها می گویند بازار سرمایه  می تواند الگویی برای توسعه واقعی تولید باشد و مسیر اقتصاد مقاومتی از همین بازار باید عبور کند.

محمدی با بیان اینکه نمادهای بانکی و گروه های اقتصادی قرار نیست با هر قیمتی و همیشه و در هر شرایطی باز باشند، گفت: گاهی نیاز است نمادها بسته بماند تا پدیده نافرمانی اقتصادی که گاهی در دیگر بازارها مانند سکه و ارز و مسکن در برهه ای از زمان اتفاق افتاده شرایط ظهور و بروز در بازار سرمایه را نداشته باشد.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: بورس با تکیه بر شاخص های اقتصاد واقعی و بخش مولد و اطلاعات شفاف به حرکت خود ادامه می دهد و همه این تلاش ها در بلند مدت به نفع سهامداران است.

وی اظهار داشت: اگر بانک ها با معوقات و زیان وارد بورس شوند احتمال افت شاخص ها در کوتاه مدت چند هفته ای وجود دارد اما شفافیت عملکرد بانک ها و نظم پولی سبب خواهد شد در بلندمدت شاهد رشد پایدار و واقعی شاخص ها باشیم.