اثرات «نااطمینانی» بر اقتصاد ایران/ نرخ ۳۰ درصدی رشد نقدینگی

سید محسن طباطبایی مزدآبادی، دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری ایلنا، با اشاره به این که یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران «نااطمینانی» است، گفت: نااطمینانی اقتصادی شرایطی است که به دلیل بروز وقایع آتی نامشخص و حتی مشخص نبودن احتمال بروز حادثه ای قطعی، تصمیم گیری نسبت به آینده چار مشکل خواهد شد و عوامل تصمیم گیر و تصمیم ساز، به دلیل فضای غبار آلود، تصویر روشنی از اینده در جلو چشمان خود برای اتخاذ تصمیم نخواهند داشت.

وی با بیان ایمکه  نااطمینانی در خصوص همه نرخ های اقتصادی و در همه بازارها در سطح خرد و کلان، امکان بروز دارد؛ افزود: برای مثال حرکت های نامتوازن و ناپایدار نرخ تورم و حتی سطح عمومی قیمت ها که در اثر التهاب اقتصادی، فشارها و شوک های خارجی، شوک های تجاری، تحریک انتظارات تورمی در پی بروز تحولات اقتصادی و یا نوسانات اقتصادی و حتی موضع¬گیری های دوگانه مسئولان بروز پیدا می کند مصداقی از نااطمینانی اقتصادی است.

طباطبایی گفت: ریشه و منشأ ناطمینانی در تورم، بی ثباتی در تورم است؛ بی ثباتی و نااطمینانی در تورم، همواره دو روی یک سکه اند که بی ثباتی در پی بروز شوک های داخلی و خارجی و فعال شدن انتظارات بوجود می آید و منجر به نااطمینانی عوامل اقتصادی فعال در بازارها و بخش های مختلف اقتصادی می شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی توضیح داد: بی ثباتی ناظر به نوسانات در واقعیت اقتصاد و متغیرهای اقتصادی است و امری عینی تلقی می شود و نااطمینانی ناظر به تلقی ذهنی فعالان اقتصادی از شرایط بی ثبات اقتصادی است و امری ذهنی است.

استاد دانشگاه گفت: تورم و نااطمینانی در تورم اغلب رابطه رفت و برگشتی با یکدیگر دارند و نرخ های تورم بالا و مستمر در چند سال، تلقی تمایل کارگزاران اقتصادی به افزایش نرخ تورم را پرورش خواهد داد که این امر نااطمینانی در تورم را تشدید خواهد نمود؛ از این رو سطوحی از تورم بالاتر از حد مطلوب، منجر به بروز نااطمنانی در تورم خواهد شد.   

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با تاکید بر اینکه با بگارگیری سیاست های پولی مناسب همچون سیاست های نقدینگی و نرخ سود بانکی و یا حتی سیاست های ارزی، تجاری و درآمدی، می توان سطح تورم را کنترل و به سمت نرخ مطلوب تورم هدایت نمود، گفت: اما نااطمینانی در تورم عموما با بکارگیری سیاست های اقتصادی قابل کنترل نیست و دلیل آن، ماهیت ذهنی نااطمینانی است.

طباطبایی با بیان اینکه در 3 سال اخیر، سیاست های پولی چندان تغییر نداشته و نرخ رشد نقدینگی تقریباً در حد 30 درصد بوده است، یادآور شد: اما نرخ تورم در سال 92 که حدود 40 درصد اعلام شد، با تورم حدود 9 درصدی سال 95 متفاوت است و این بدلیل کنترل انتظارات تورمی مردم به دلیل فضای جدید سیاسی در کشور است.

وی یکی از بخش هایی که به شدت از نااطمینانی اقتصادی متاثر می شود را بازار مسکن خواند و گفت: در سال 90 و 91 اقتصاد کشور بخصوص در بخش مسکن، نوسانات شدید تورمی و نااطمینانی تورمی را پشت سر گذاشت و قیمت مسکن به حدی افزایش یافت که هر کسی را برای خرید و یا ساخت مسکن ترغیب و تحریک می کرد و با رونق بازار مسکن در طی این سال ها و افزایش مداوم تقاضا و بالتبع قیمت مسکن، قیمت مصالح ساختمانی و خدمات ساختمانی و همچنین وسایل بکار رفته در ساخت مسکن نیز به شدت افزایش داشت.

وی با اشاره به اینکه  نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده مطابق آمار بانک مرکزی در بخش ساخت(صنعت) طی سال های 89، 90 ، 91 و 92 برابر با 22 درصد، 54.3 درصد، 37.4 درصد و 34.9 درصد مؤید این ادعامی باشد، افزود: ساخت مسکن طی این سال ها و با مواد اولیه گران، باعث افزایش قیمت تمام شده مسکن شد؛ اما تورم مداوم در قیمت مسکن باعث شد واحدهای مذکور براحتی به فروش برسند.

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران ادامه داد: اما رکود یکباره در بازار مسکن از سال 91 در اثر تغییر جهت انتظارات تورمی به دلیل تحریم و انتخابات و مذاکرات و ...، باعث افت تقاضا و بالتبع اُفت قیمت مسکن در این بازار شد و باعث شد حجم انبوهی از مسکن های ساخته شده با هزینه های تمام شده بالا، با قیمت¬هایی کمتر از هزینه تمام شده برای فروش مواجه شده و به امید افزایش قیمت تا حد پوشش هزینه های نهایی، خالی نگه داشته شوند.

طباطبایی در پایان گفت: از این رو به نظر می رسد در بخش های مختلف اقتصادی به غیر از واقعیت های اقتصادی مسئولان باید فکری برای تبعات ذهنی سیاست های خود نیز داشته باشند تا مشکلات بیشتر نشود.