محل تامین بودجه ۹ هزار میلیارد تومانی شهرداری از تراکم فروشی است

به گزارش خبرنگار ایلنا، عباس آخوندی در مراسم تکریم اکبر ترکان رییس سابق نظام مهندسی ساختمان و معارفه فرج الله رجبی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان، ضمن تبریک به رییس جدید سازمان نظام مهندسی و تشکر از زحمات ترکان اظهار داشت: معتقدم که سهم مداخله دولت در نظام های حرفه ای باید به حداقل برسد .

آخوندی با بیان اینکه دولت باید در نظام‌های حرفه‌ای تنها نقش حاکمیتی داشته باشد گفت: پست و سمت‌های مهندسی باید در اختیار مهندسان قرار بگیرد و در انتخاب شورای مرکزی اصل را باید نظر مهندسان بگذاریم.

وی با تاکید بر اینکه حداقل مداخله را در انتخاب رییس سازمان نظام مهندسی داشتم؛ گفت: در انتخاب رییس سازمان، نظر شورای مرکزی را به رییس جمهوری منتقل کردم و رییس جدید بر اساس رای و نظر اعضای شورای مرکزی بر کرسی نشست.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: شاید در سال‌های آینده به این نتیجه برسیم که حتی نظر رییس جمهوری هم برای انتخاب رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان نیاز نباشد و انتخاب را برعهده مهندسان و اعضای سازمان نظام مهندسی بگذاریم .

وی با بیان اینکه در زمان تنظیم قوانین سازمان نظام مهندسین این موضوع را عنوان می کردیم که این سازمان برای مهندسان و امر مهندسی در کشور یک مرجعیت قانونی باشد ادامه داد: در آن زمان هم انجمن‌های مهندسی متعددی فعال بودند اما الان هیچ کدام نمی‌توانستند داعیه این را داشته باشند که می‌توانند مرجعیت مهندسی کشور باشند .

آخوندی ادامه داد: بنابراین نیاز به یک مرجعیت وجودداشت که مقررات مهندسی را در کشور تنظیم کند و در نهایت سازمان نظام مهندسی با الگوبرداری از قوانین کشورهای خارجی از جمله هند ، پاکستان ، ترکیه ، امریکا و چند کشور اروپایی تنظیم و به تصویب رسید.

وی با اشاره به نقاط قوت قوانین و مقررات سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: علیرغم تمام کاستی‌هایی که این نظام حرفه‌ای دارد،اما توانستیم به دستاوردهای بسیار مهمی برسیم. از جمله اینکه مفهوم مهندس ذیصلاح را تعریف کنیم.

وی ادامه داد: این درحالی بود که در سال‌های ۷۵ و قبل از آن تعریف روشنی از مهندس ذیصلاح در کشور وجود نداشت .

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه با ایجاد سازمان نظام مهندسی عموم مردم با مقررات ملی ساختمان آشنا شده‌اند و این مقررات در کشور شناخته شد گفت: چه در جهت پایداری و مقاوم سازی بناها و چه در جهت ایمنی در برابر زلزله و چه در زمینه رعایت قوانین ساخت و سازی مردم با مبحث ۱۹و مقررات آن آشنا شدند و از همه مهم تر اینکه دستاورد اصلی سازمان نظام و مهندسی این بود که یک تجربه کار جمعی در بین مهندسان رخ داد.

وی افزود: حال بعد از ۲۰ سال می‌توانیم بگوییم که در ایران شاهد کار تیمی مهندسی هستیم و نظام حرفه‌ای با حضور ۱۳۰۰ مهندس تشکیل شده است.

آخوندی با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی بزرگترین سازمان حرفه‌ای ایران است گفت: از نقاط مثبت امروز سرمایه مهندسی در کشور است که با این سازمان و نظام حرفه ای می توانیم بین ۱۳۰۰ مهندس ارتباط ایجاد کنیم و پیام ها مبادله شود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نقاط ضعف سازمان مهندسی گفت: یکی از چالش‌هایی که از ابتدا در سازمان نظام مهندسی فراروی ما بود و سعی کردیم به آن توجه داشته باشیم نحوه تعامل بین نظام فنی و اجرایی و قانون سازمان مهندسی و کنترل ساختمان است.

آخوندی تاکید کرد: از ابتدا به این موضوع توجه داشتیم که این دو موضوع رقیب هم نباشند و در طول هم قرار بگیرند اما متاسفانه توجه جدی به این  مقوله نشد .

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دیگر چالش‌های نظام مهندسی اظهار داشت: در مقطعی موضوع امضاء فروشی هر چند محدود، یکی از مشکلات این نظام حرفه‌ای محسوب می‌شود .

وی با بیان اینکه اگر کسی بخواهد بنگاه مهندسی داشته باشد لازم است که یک مهندس حرفه‌ای در هیات مدیره این بنگاه مسوولیت حرفه ای را بپذیرد گفت: تمام بنگاه‌ها و نظام های حرفه‌ای در بخش مهندسی طبق ماده ۳۳ و ۳۴ باید از مقررات ملی ساختمان تبعیت کنند و سازمان نظام مهندسی و دولت تنها صلاحیت عمومی را تایید می کند در این میان باید متذکر شد .

آخوندی خبر داد: یکی دیگر از چالش هایی که سازمان نظام مهندسی با آن مواجه است این است که این نظام حرفه ای به غلط مرکز توزیع کار شد و نتیجه این شد که این سازمان معتبر از حیث سرمایه اجتماعی در جامعه مورد تنزل قرار گرفت.

وی افزود: هیچ قضاوتی درباره امضاء فروشی نمی‌کنم. این که چند درصد از جامعه مهندسان درگیر امضاء فروشی شده است هم مشخص نیست اما همین اینکه این موضوع شیوع پیدا کرد وهمی برای جامعه مهندسی ایران شد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: فارغ از این که بحث امضاء فروشی چقدر صحت دارد باید به این نکته توجه داشت که چرا این موضوع مطرح شد و رسانه ها به آن پرداختند.

آخوندی ادامه داد: مهمترین موضوع در این بحث این است که مشتری و صاحب کار باید یک مهندس برای اجرای پروژه سرکار داشته باشد اما خدمات خرد شد و در نهایت یک کارفرما برای اجرای یک پروژه با هشت مهندس وارد کار شد که این بزرگترین مشکل در نظام ارجاع کار بود.

وزیر راه و شهرسازی گفت: من به عنوان دولت می‌گویم مشتری باید تنها با یک مهندس وارد کار شود و آن مهندس با سایر بخش‌ها و رشته‌های مهندسی هماهنگ باشد.

وی همچنین با اشاره به موضوع اخلاق حرفه‌ای اظهار داشت: آیین نامه اخلاق حرفه ای ابلاغ شد و دستاورد اخلاق حرفه ای مشخص کردن اصول اخلاقی بین مهندس و صاحب کار ، بین مهندسان و بین مهندس و جامعه است.

وی افزود: معتقدم باید بین مهندسان رقابت شرافتمندانه وجود داشته باشد و در این حوزه باید به سنت‌ها برگردیم.

آخوندی با تاکید بر اینکه طبق اصول اخلاق مهندسی یک مهندس نباید نقشه‌ای را که ساخت آن بر زیان محیط زیست است امضا کند گفت: اخلاق حرفه‌ای می‌گوید مهندسان نباید زیر بار پروژهای بروند که حق دیگران در آن ضایع می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به رقم بودجه شهرداری تهران برای سال اینده و منابع پیش بینی شده برای تامین آن گفت: بودجه سال اینده شهرداری تهران ۸۹۰۰ میلیارد تومان است که منبع تامین آن از محل فروش تراکم و تغییر کاربری‌ها پیش بینی شده است.

آخوندی تاکید کرد: یا باید بپذیریم که تراکم فروشی و تغییر کاربری‌ها قانونی هستند و یا اینکه اعلام کنیم این موضوع غیر قانونی است. اگر تراکم فروشی غیر قانونی است نباید پروژه‌ای براساس تغییر کاربری و تراکم فروشی تعریف شود و شهرداری به آن مجوز دهد .

وزیر راه و شهرسازی افزود: اخلاق مهندسی و اخلاق حرفه‌ای اجازه نمی‌دهد زیر نقشه‌ای که تراکم بر آن به فروش رسیده و یا تغییر کاربری به صورت غیر قانونی صورت گرفته امضا کنیم.

آخوندی با تاکید بر اینکه بخشی از آلودگی هوای تهران به بحث تراکم فروشی‌ها بر می‌گردد گفت: اگر از همین فردا تمام خودروهای تهران هیبریدی شوند مشکل آلودگی هوای تهران رفع می‌شود؟ به طور قطع این حجم از ساخت و سازهایی که زمانی مهندسی مجوز آن را گرفته و نقشه آن را امضاء کرده باعث تراکم جمعیت و آلودگی هوا تهران شده است.

همچنین در این مراسم اکبر ترکان رییس سابق سازمان نظام مهندسی گفت: معتقدم باید در آیین نامه و مقررات سازمان نظام مهندسی بازنگری شود همچنین باید فهرست بهای عملیات ساخت و ساز در حوزه شهری مشخص شود.

ترکان ادامه داد: از دیگر موضوعاتی که باید بر روی آن کار شود این است که قرار دادهای یکسان و در شرایط  عمومی تعریف شود.