پرونده "ع- ز" در اختیار دستگاه قضایی است/ تلاش اطرافیان زنجانی برای انداختن بار سنگین تخلفات به گردن متهم دوم

به گزارش خبرنگار ایلنا، "ع- ز" متهم فساد نفتی و همکار بابک زنجانی در پرونده فساد نفتی، سه روز پیش از سوی پلیس بین‌الملل دستگیر شد. متهم مذکور که به دستور شعبه ششم بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۸ تهران تحت تعقیب بین المللی قرار گرفته بود، توسط پلیس بین الملل و با همکاری سایر نهادها به کشور مسترد شد. 

علی‌اکبر ماهرخ‌زاد، مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در خصوص جزئیات فرد جدید دستگیر شده مربوط به پرونده بابک زنجانی اظهار داشت: فعلا پرونده این شخص در مرحله مقدمات و باز جویی در مراجع قضایی است ولی به عنوان مهره اصلی که طرف بابک زنجانی در خارج از کشور بوده و محموله‌های نفتی را به فروش می رساند و وجوه را به حساب هایی که با هم هماهنگ کرده‌ بودند واریز می‌کردند، می‌تواند به عنوان نفر دوم پرونده بزرگ نفتی محسوب شود.

وی افزود: باید تا زمانی که بازجویی انجام و اطلاعات دریافت شود، صبر کنیم ولی طبق آنچه شنیده‌ایم یکی از مهره‌های اصلی در پرونده است.

ماهرخ زاد تصریح کرد: هنوز مشخص نیست که پرونده وی در اختیار وزارت اطلاعات است و یا قوه قضائیه اما قرار است با پرونده اصلی مطابقت داده شده و بررسی در همان راستا انجام شود.

وی درباره مناسبات شخص دستگیر شده با بابک زنجانی خاطرنشان کرد: فعلا تا زمانی که اطلاعات تکمیل شود، نمی‌توانیم وارد جزئیات شویم اما وی نفر دوم پرونده است و در رابطه با فروش محموله‌های نفتی با بابک زنجانی هماهنگ عمل کرده است.

 مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران تاکید کرد: ما منتظر هستیم که جزئیات جدیدتر را در رابطه با فروش و دریافت وجوه و این که به چه حساب‌هایی واریز شده، به دست آوریم زیرا ایشان در این زمینه‌ها اطلاعات کافی داشته و قرار بر این است که به مراجع قضایی اعلام کند. 

وی یادآور شد: با توجه به اینکه مهره دیگری در این پرونده در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفته شاید اطرافیان بابک زنجانی بخواهند قسمت عمده‌ای از بار مسئولیت فروش محموله و عدم واریز وجوه به حساب شرکت ملی نفت را به گردن وی بیندازند تا از اتهام و بار سنگین تخلفات بابک زنجانی کم کنند و از این جهت شاید استنباط کرده اند که این پرونده به بابک زنجانی کمک می‌کند.

ماهرخ زاد بیان کرد: فعلا باید منتظر بمانیم زیرا دستگیری این شخص فرصت جدیدی در پرونده باز می کند و مقام قضایی باید بررسی کند که چقدر می تواند در ارتباط با این پرونده موثر عمل کند. 

وی افزود: هنوز از میزان اموالی که در اختیار و یا به نام این شخص قرار گرفته، اطلاعاتی در دست نیست.