پویایی مناطق ویژه اقتصادی، عامل اساسی برون رفت از رکود

به گزارش ایلنا،  سید ابوالحسن حقایقی (مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد) در یادداشتی؛ پویایی مناطق ویژه اقتصادی را عامل برون رفت از رکود دانسته و در ادامه آورده است:

درنگ و تاملی بر اهداف راه اندازی مناطق ویژه اقتصادی نشانگر این واقعیت است که قانونگذاران و متولیان امر به نقش مهم این مناطق در پویایی اقتصاد ملی اذعان داشته و یکی از توجیهات اساسی برای بسط و توسعه این نوع مناطق، آثاری است که در صورت کارکرد منطبق با اهداف فعالیت آنها در اقتصاد کشور خواهد داشت.

هر چند شرایط، رویکردها و اقتضائات تا حدود زیادی تغییر یافته است اما فراموش نکنیم که با فعال شدن منطقه عسلویه در اوج اعمال داماتو،تحولی بنیادین در وضعیت اقتصادی کشور به خصوص ایجاد فرصت های شغلی فراوان و دمیده شدن روح امید و نشاط در بین کارآفرینان، متخصصان ، دانش آموختگان و گروه های مختلف اجتماعی ایجاد کرد.

این روند تا جایی گسترش یافت  که عسلویه  مبدل به نمادی از توسعه کشور شد و اشتغال در عسلویه مترادف دارندگی و برازندگی شد و این امر به عنوان یک فرهنگ در پس کرانه ذهنی جامعه رسوب داشته و دارد.

نکته درخور توجه این است که دست اندرکاران و مدیران عملیاتی و اجرایی پروژه های عسلویه که در ایجاد قطب مهم اقتصادی و صنعتی نقش آفرینی کردند،اغلب امروز نیز با کوله باری از تجربیات در سطوح مختلف اجرایی کشور حضور موثر دارند و انتظار می رود برای برون رفت کشور از رکود موجود  که می تواند عوارضی بیش از مولفه های اقتصادی داشته باشد،گام های عملی و قاطعی بردارند. 

در شرایط فعلی ، مناطق ویژه اقتصادی کشور، به‌عنوان راهکاری  بی بدیل برای تعامل با اقتصاد جهانی و حضور در بازارهای هدف مبتنی بر  رویکرد استراتژی تشویق تولید و صادرات، می‌توانند متناسب با بند ١١ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی درباره توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج عمل کنند. ماهیت عملکردی و اثر بخشی  این مناطق  سبب شده است تا زمینه مطلوبی برای حل مشکل رکود  فراروی تصمیم سازان و تصمیم گیران کشور پدید آید.

با خود اندیشیده ایم که آیا برای ایجاد تحرک اقتصادی، مزیت ها و قابلیت های بدون هماورد ،مناطق ویژه اقتصادی  در تصمیم گیری مدیران ارشد اقتصادی  چه جایگاهی داشته است؟ میزان اشتغال و تولید محصولات مناسب برای عرضه به بازارهای بین المللی در مناطق ویژه اقتصادی با توجه به سایر مزایای آنها از جمله دسترسی به محورهای مواصلاتی و ترانزیتی، قرار گرفتن در بطن کانون های انرژی، مقرارت و مشوق های موجود و سایر امتیازات این مناطق باعث می شود که تعلل در اجماع ملی برای تکرار ایجاد چندین عسلویه دیگر در سطح کشور  قابل درک و فهم نباشد.

البته تصحیح نگرش به مقوله اقتصاد کلان، توجه به واقعیات ساختاری و لحاظ شدن متغیرهای مربوط به حوزه اقتصاد سیاسی در این راستا بی‌ گمان نقش برجسته و تعیین کننده ای دارد.

حتی اگر فرض را بر این بگیریم که به دلیل تشدید برخی فشارهای سیاسی بین المللی، سرمایه گذاران خارجی که طی یکسال اخیر اشتیاق فراوانی برای مشارکت در طرح های بزرگ صنعتی در مناطق ویژه اقتصادی ایران از خود نشان داده اند  و یا هر علت دیگر سلب انگیزه شوند باز  با همگرایی درونی می‌توان برای ایجاد فرصت های شغلی بی شمار  و افزایش تولید محصولات استراتژیک در این مناطق  گام برداشت.

بنابراین بدون فوت وقت و در تجلی اراده ملی برای پشت سرگذاشتن رکود آزار دهنده حاکم بر بخش های مختلف اقتصادی کشور و با در نظر داشتن مزیت های موجود در مناطق ویژه اقتصادی، ارکان حاکمیت از جمله  دولت، مجلس و سایر نهادها باید زمینه پویایی این مناطق را از طریق تسریع در انجام تعهدات برای تکمیل زیر ساخت ها فراهم کنند تا با اوج گیری فعالیت ها ضمن ایجاد زمینه اشتغال پایدار برای خیل عظیمی از جویندگان کار،تقویت شبکه و خوشه های صنعتی خرد و کلان،تزریق سرمایه های راکد و یا سرگردان در بخش های مولد از طریق مشوق ها و همچنین فرهنگ سازی برای مشارکت عمومی در بالندگی اقتصادی ، با صدور محصولات تولید شده ، ارز مورد نیاز برای گردش مالی در شبکه بین المللی نیز تأمین شود.

تبلور این رویکرد و سیاست مدیران ارشد اقتصادی کشور آثار مطلوب اقتصادی و اجتماعی در بر خواهد داشت و علاوه بر این سبب خواهد شد تا انگیزه سرمایه گذاران خارجی برای پیوستن به این چرخه تولیدی بیش از پیش شود.

لازم به بیان است که زدوده شدن برخی ابهامات از جمله موضوع صدور مالکیت معنوی برای سرمایه گذاران خارجی  با لحاظ شدن منافع ملی و  کسب اطمینان از سوی آنها برای کاهش ریسک فعالیت در کشور نیز حائز اهمیت است.

همانگونه که در ابتدای نوشتار نیز یادآوری شد، وضعیت موجود رکود در کشور می تواند آثار و پیامدهای منفی در بخش های مختلف ایجاد کند، بنابراین استفاده از ظرفیت مناطق ویژه اقتصادی که تا حدود زیادی واجد معیارها و زیر ساخت های مورد نیاز هستند از مهم ترین اولویت ها برای برون رفت از هزارتوی رکود محسوب می شود.

بدون تردید در این مسیر نیز چالش هایی وجود دارد که با استقامت، تعامل و توجه به مصالح ملی،کنار زدن آنها از مسیر پیشرفت و تعالی اقتصادی چندان سخت و دشوار نخواهد بود.

سخنان و تأکیدات اخیر مدیران عالی رتبه سیاسی و اقتصادی کشور در دومین اجلاس بین المللی معدن و صنایع معدنی که حاکی از شناخت دقیق آنها از شرایط اقتصادی داخلی و جهانی است بارقه های امید را در دل فعالان عرصه صنعت به خصوص متولیان مناطق ویژه اقتصادی روشن ساخته است.