رونمایی ابعادی از نتایج پروژه بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها
مشاور رئیس‌کل بانک مرکزی از رونمایی مدل نوین نظارت بانکی تا پایان آذرماه سال جاری خبر داد و گفت: محصول اصلی پروژه "بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها" استقرار مدل نوین نظارت است که بر این اساس کارایی و اثربخشی نظارت بر بانک‌ها افزایش یافته و علاوه بر آن یکی از زیرساخت‌های لازم برای اجرای کامل IFRS فراهم خواهد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، احمد بدری در سمینار پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) که در محل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد، نتایج پروژه "بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها" را در سه بخش تشریح کرد.
وی با بیان اینکه،کارگروهی از دانشگاهیان و اعضای حرفه، پروژه بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها را به سرانجام رسانیده‌اند، گفت: وضعیت بانک‌ها در حال حاضر مساعد نیست که امیدواریم با درمان آسیب‌های شناسایی‌شده در این بخش از این مسیر به‌سلامت عبور کنیم.
وی تصریح کرد: این پروژه از متدولوژی ترکیبی داده‌های کمی صورت‌های مالی و داده‌هایی خارج از صورت‌های مالی، نظرسنجی از خبرگان و مطالعات تطبیقی بهره برده است.
وی در بخش اول صحبت‌های خود ادامه داد: با طراحی صورت‌های مالی جدید بانک‌ها در راستای اجرای کامل IFRS و ابلاغ آنها در بهمن‌ماه سال ۹۴ به‌نظام بانکی، تغییرات اساسی در صورت‌های مالی جدید نسبت به صورت‌های مالی قدیم صورت گرفت. این تغییرات شامل ۱۶ مورد تغییر بنیادی بوده است که مهمترین مورد در این بخش، افزودن صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری است.
بدری اظهار داشت: همچنین ۹۱ مورد تغییر در جهت ارتقای افشا و شفافیت صورت‌های مالی صورت گرفته است که در میان آنها، «احصا و طبقه‌بندی تسهیلات تجدید شده به‌عنوان مبادلات غیر نقدی»، «افشای دارایی‌های غیرعملیاتی بانک‌ها»، «افشای کیفیت سود» و «افشای کامل معاملات اشخاص مرتبط و معاملات درون‌گروهی» از مهمترین موارد ۹۱ تغییر در این بخش هستند.
بدری یادآور شد: ۵۴ مورد تغییر نیز در جهت همگرایی با IFRS اتفاق افتاد که عمده‌ترین آن، افشای ریسک‌های چهارگانه صنعت بانکداری (عملیاتی، نقدینگی، اعتباری و بازار) بوده است.
مشاور رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: به‌طور اجمال این موارد تغییراتی است که در حال حاضر به‌عنوان فاصله صورت‌های مالی قدیم بانک‌ها با نمونه ابلاغی بانک مرکزی از آن یاد می‌شود.
بدری خاطرنشان داشت: در طراحی صورت‌های مالی عمده‌ترین اتفاق با ابلاغ صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری رقم خورده است.
وی افزود: این صورت مالی جدید، سه کارکرد اساسی را دنبال کرده که اولین آن «تطبیق صورت سود و زیان با نمونه رایج و متعارف» بوده است. در صورت‌های مالی قبلی یک التقاط در سود و زیان و تقسیم سود وجود داشت. افشا نشدن سودناشی از عملیات اصلی (Core) یا به تعبیری، خالص درآمدهای بهر‌ه‌ای (Spread) مهمترین نکته‌ای است که باید در صورت‌های مالی یک بانک به‌منظور تحلیل محرز باشد که این موارد در صورت‌های مالی جدید رفع شد و تطبیق کامل با نمونه رایج سود و زیان IFRS در جهان به وقوع پیوست.
بدری گفت: دومین کارکرد صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری مربوط به انطباق با قانون بانکداری ایران بوده است. زیرا طبق قانون رابطه بانک با صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری، رابطه وکیل و موکل است که این مورد باید در ترازنامه و گزارش عملکرد نمود عینی پیدا می‌کرد و در غیر این صورت خلاف قانون به‌حساب می‌آید. گزارش وکیل به موکل بر اساس قانون مدنی سالیان سال است که الزامیست و با تغییری ظریف در ترازنامه این گروه از سایر سپرده‌گذاران جدا شده‌اند. اما جمع بدهی‌های بانک مانند سابق برای تحلیل‌ها قابل استفاده است.
وی با اشاره به کارکرد سوم صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری به عنوان «تطبیق با چارچوب نظری گزارشگری مالی» تشریح کرد: گزارش به صاحبان منابع که سودشان قطعی نیست یک الزام است که باید جدی گرفته شود. همچنین شفاف کردن حساب‌وکتاب و جلوگیری از انتقال ثروت از سهامداران به سپرده‌گذاران و بالعکس در این بخش مدنظر قرارگرفته است.
بدری گفت: در خط انتهایی صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری مابه‌التفاوت سود قابل پرداخت به سپرده‌گذاران افشا شده که در صورت منفی‌بودن بیانگر آن است که سود اضافه به سپرده‌گذاران از جیب سهامداران و انتقال ثروت از سهامدار به سپرده‌گذار صورت گرفته است. البته بر اساس مستندات در سال‌های گذشته در برخی موارد این عملکرد برعکس بوده و ثروت از سپرده‌گذار به سهامداران انتقال‌یافته است.
وی همچنین در این زمینه از تولید دانش بومی و پرهیز از تقلید در طراحی صورت‌های مالی خبر داد.
وی با اشاره به مباحث انجام‌شده پس از ابلاغ صورت‌های مالی، با استناد به مواد قانونی، بانک مرکزی را مسئول تهیه و تدوین صورت‌های مالی نمونه بانک‌ها دانست.
بدری ادامه داد: انتقاد بعدی به صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری، نقض استاندارد است. وی در این رابطه با یادآوری حسابداری اجاره‌های سرمایه‌ای و مناقشات پس از آن، قاعده رجحان محتوا بر شکل در حسابداری را بیان کرد. همچنین وی بر اساس بندهای ۳ و ۶ استاندارد یک ایران نشان داد که افزودن این صورت نقض به‌حساب نمی‌آید بلکه اضافه بر حداقل الزامات افشاست که در حوزه اختیار مقام ناظر پولی است.
وی تصریح کرد، ارائه صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری حتی در شرایط اجرای کامل IFRS هم اجتناب‌ناپذیر است.
وی با اشاره به ملاحظاتی در این بخش یادآور شد: صورت مالی نمونه، استاندارد نیست که نقض شده باشد و همچنین اقلامی در صورت‌های مالی قدیم و جدید نظیر حق‌الوکاله و هزینه جبران مازاد منابع آزاد سپرده‌گذاران وجود دارد که استاندارد حسابداری درگذشته برای آن نبوده و در آینده هم نمی‌تواند باشد. بلکه صرفاً بر اساس مقررات بانک مرکزی تهیه و ابلاغ می‌شوند.
مشاور رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: مبنای دوگانه دربند مسئولیت‌های هیئت‌مدیره و بند اظهارنظر حسابرسان درباره اذعان حسابرسی بر اساس استانداردهای حسابداری و مقررات بانک مرکزی پیش از این مورد غفلت واقع شده بود که اینک باید ذکر شود. نظر حسابرسان بین‌المللی از ملاحظات دیگر در این بخش بود که وی از مهر تایید حسابرسان شرکت‌های مطرح بین‌المللی ( که اصطلاحاً از آنها به «۴ بزرگ» یادآوری می‌شود) بر صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری پس از شرح مبانی نظری و قانونی آن خبر داد.
ازاین‌رو به این دلیل که صورت‌های مالی جدید که بانک مرکزی در سال گذشته به شبکه بانکی ابلاغ کرده همگرا با استانداردهای IFRS است وی در بخش دوم سخنرانی خود به طرح مباحثی درباره تطبیق کامل با IFRS پرداخت.
بدری گفت: جمع‌بندی تیم مطالعاتی پروژه بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها این بوده است که به طور قطع بانک‌ها دارای بالاترین درجه اولویت در تطبیق کامل گزارشگری مالی خود با IFRS هستند و در این خصوص تردیدی وجود ندارد اما شاید در وضعیت امروز ایران کاندیدای مناسبی برای آزمون اول اجرای کامل و یک مرحله‌ای آن نباشند.
وی ادامه داد: بانک مرکزی سال گذشته تصمیم گرفت که در دو مرحله شبکه بانکی کشور به سمت تطابق کامل با استانداردهای IFRS گام بردارد. بخش اول در سال قبل در بسیاری از بانک‌ها به‌صورت ناقص اجرا شد زیرا بسیاری از یادداشت‌های ریسک به‌صورت درست تنظیم‌نشده بود که برای سال ۱۳۹۵ باید به‌طور کامل انجام شود.
وی افزود: اجرای بخش دوم این پروژه نیازمند ایجاد زیرساخت‌هایی شامل درآمد تسهیلات، چالش اندازه‌گیری سود مطابق عقود بانکی، نرخ تنزیل، سودهای موهوم فراگیر، و بنگاه‌داری غیرمتعارف است که باید تعیین تکلیف شوند.
بدری همچنین برآورد ارزش منصفانه مانده تسهیلات را در شرایط کنونی دشوار دانست. ازاین رو که در طبقه‌بندی صحیح مانده تسهیلات، انواع امهال‌ها و تجدیدها و تلاش بانک‌ها در جهت حفظ تسهیلات در طبقه جاری انجام می‌شود. همچنین فقدان بانک اطلاعاتی منسجمی از وثایق وجود نداشتن نظام کارشناسی پاسخگو در ارزیابی وثایق نهایتاً منجر به آن می‌شود که در بانک‌ها ذخیره‌گیری صحیح انجام نشود.
مشاور رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: حسابرسان در خصوص مبلغ کسری ذخیره اظهارنظر نمی‌کنند ولی عنوان می‌کنند که این ذخایر کافی نیست. این رویه درستی نیست. کسری ذخایر باید کاملاً تصریح شود.
بدری تأکید کرد: شفافیتی که IFRS بر آن تاکید دارد، در وضعیت امروز در بانک‌ها منحصر به ارزش منصفانه نیست. مهم‌تر از آن عمده اقلام صورت‌های مالی باید شفاف‌سازی شود.
وی در بخش سوم سخنرانی خود، با اشاره به بحران شفافیت در گزارشگری مالی بانک‌های ایران، گفت: این مسئله مهمترین عارضه امروز صورت‌های مالی بانک‌ها است ازاین‌رو تنها رقم شفاف و قابل‌اتکا بین اقلام اصلی در صورت‌های مالی بانک‌ها، مبلغ سپرده‌ها (آن‌هم جمع سپرده، نه اجزای آن بر اساس ماهیت واقعی) است.
مشاور رییس کل بانک مرکزی افزود عدم شفافیت علاوه بر صورت‌های مالی در گزارش حسابرسان نیز مشاهده می‌شود.
وی افزود: سایر اقلام هرکدام به درجاتی و البته با تفاوت‌هایی در بین بانک‌ها، دچار برخی آلودگی ها است که مهمترین آنها درآمد شناسایی‌شده تسهیلات و برخی سودهای شناسایی‌شده موهوم است تا جایی که حتی مبلغ سود سپرده‌ها هم در این اواخر دچار این آفت شده است.
بدری اذعان داشت: سودهای موهوم به‌مثابه مُسکن‌های مهلکی هستند که بدون تردید نقش مؤثری درتهدید سلامت بانک‌ها دارند ازاین‌رو می‌توانند همانند سم کشنده‌ای عمل کرده و حیات بانک به مخاطره بیندازند.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی با شفاف‌سازی صورت‌های مالی و طراحی صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری اولین گام عملی را در شفاف‌کردن حساب و کتاب بین سپرده‌گذاران و سهامداران برداشته است. بخشی از معضل در شبکه بانکی مربوط به عدم شفافیت، تهاتر و دست‌کاری در محاسبات سود مشاع بوده که در فرمت قبلی صورت‌های مالی بانک‌ها در قالب یک یادداشت گُنگ و غیر شفاف ارائه می‌شد.
بدری در پایان، ۱۱ توصیه سیاستی- مطالعاتی را به‌عنوان نتایج بخش آسیب‌شناسی پروژه "بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها" ارائه کرد که به شرح زیر است:
۱. بانک‌ها با سایر بنگاه‌های اقتصادی تفاوت ماهوی مهمی دارند ازاین‌رو آثار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بحران‌های بانکی غیرقابل قیاس با سایر بنگاه‌هاست و این تفاوت باید در همه سیاست‌گذاری‌ها، مدیریت‌ها و تحلیل‌ها مدنظر قرار گیرد.
۲. صورت‌های مالی بانک‌ها قبل از دارا بودن هر خصیصه مهم دیگری در گزارشگری مالی، باید کاملاً شفاف شود.
۳. ضروری است استانداردهای بین‌المللی حاکم بر نظام بانکی اعم ازIFRS (نظام گزارشگری مالی) و الزامات کمیته بال با سرعت، دقت و درعین‌حال درایت در نظام بانکی ایران مستقر شود.
۴. شناسایی سودهای موهوم در بانک‌ها، مُسکنی مهلک و کشنده است. ابتدا باید شیر جریان این سودها بسته شود و در گام بعدی دارایی‌های موهوم ایجادشده مرتبط با آن از ترازنامه بانک‌ها خارج شود.
۵. دولت، مجلس و سایر نهادهای حاکمیتی باید به نظام بانکی توجه ویژه‌ای داشته باشند و این امر زمانی محقق می‌شود که اولاً بار اضافی بر دوش بانک‌ها ننهند. ثانیاً بدهی خود را به بانک‌ها بپردازند و ثالثاً بساط مؤسسات پولی غیرمجاز را برچینند.
۶. سهامداران عمده بانک‌ها (سیاست‌گذاران و کنترل‌کنندگان پشت پرده) حیات بانک را به ازای منافع کوتاه‌مدت به مخاطره نیفکنند.
۷. مدیریت بانک‌ها به خود و سایر ذی‌نفعان رحم کنند، این امر با مدیریت حرفه‌ای، نگرش بلندمدت به آثار رفتارها و تصمیم‌گیری‌های مدیریتی، پرهیز جدی از شناسایی سودهای موهوم و التزام عملی به شفاف‌سازی در گزارشگری مالی محقق می‌شود.
۸. صندوق نوپای ضمانت سپرده‌ها باید با حمایت همه‌جانبه تقویت شود و هرچه سریع‌تر نظام دریافت حق عضویت خاص در آن راه‌اندازی شود تا بانک‌های خوب، هزینه بانک‌های بد را نپردازند.
۹. حسابرسان بانک‌ها با وسواس، دقت حرفه‌ای مضاعف و ارتقای کیفیت فرآیندهای حسابرسی در بانک‌ها عمل کنند. شفافیت در گزارشگری مالی شامل خود گزارش حسابرسی هم می‌شود.
۱۰. سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای وظیفه ذاتی حمایت از منافع سهامداران خرد، در شفافیت گزارشگری مالی بانک‌ها و اطلاع‌رسانی دقیق و به‌‌موقع حرفه‌ای‌تر عمل کند.
۱۱. مقام ناظر بر بانک‌ها با استقلال عمل و قاطعیت، گستره نظارت خود را عمیق و حرفه‌ای‌تر کرده و بر همه موارد پیش‌گفته نظارت کند.