اصلاحات جزئی در چاپ اسکناس‌های جدید در آغاز سال‌آینده/ اصلاح پولی فعالیت جامع‌تری است
قائم‌مقام بانک‌مرکزی از انجام اصلاحات جزئی در چاپ اسکناس‌های جدید در آغاز سال‌آینده خبر داد.
به گزارش ایلنا، اکبر کمیجانی با اشاره به جلسه امروز هیات دولت که به‌منظور بررسی لایحه«قانون بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران» برگزار شد، اظهار کرد: همان‌گونه که در قانون پولی بانکی مصوب سال 1351 که هم‌اکنون نیز در دست اجراست، واحد پولی ایران ریال و یک‌ریال معادل 100 دینار است. بانک‌مرکزی نیز در لایحه خود به دولت، واحد پول ایران را ریال عنوان کرده اما هیات‌دولت تصمیم گرفته برای انطباق با واقعیت‌ها و احترام به عرف، واحد پول را از ریال به تومان تغییر دهد چراکه در معاملات و گویش‌های روزمره، تومان بیش از ریال مصطلح است. بر این اساس واحد پولی ایران تومان معرفی شده و یک تومان برابر با 10 ریال است.
وی ادامه داد: البته مصوبه هیات‌دولت برای تصویب و تبدیل شدن به قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود و تصویب نهایی آن منوط به نظر نمایندگان در روزهای آتی است.
قائم‌مقام بانک مرکزی، اعمال مفهوم تومان و جایگزینی آن با مفهوم ریال را به معنای اصلاح پولی ندانست و تصریح کرد: عملیاتی‌شدن مفهوم تومان به معنای اصلاح پولی نیست. در حال حاضر مطالعات بسیاری برای اصلاح و حذف صفر از پول ملی در جریان است. با این حال در لوایح بانک‌مرکزی و بانکداری به این موضوع پرداخته نشده و در آینده این موضوع به شکلی جامع و در قالب لایحه‌ای جداگانه مطرح خواهد شد چراکه اصلاح پولی فعالیت جامع‌تری است و در آن باید همه جوانب مالی، اقتصادی و حسابداری در نظر گرفته شود.
کمیجانی با ذکر این نکته که در صورت تصویب این موضوع در مجلس، امکان دارد اصلاحاتی جزئی در چاپ اسکناس‌های جدید در آغاز سال‌آینده انجام شود، گفت: این امکان وجود دارد که در اسکناس‌های جدید ملاحظات رعایت شود. البته در این‌باره هرگونه تغییر و اصلاح به مردم اطلاع داده خواهد شد.
قائم‌مقام بانک‌مرکزی با بیان اینکه این بانک طی سالیان گذشته، مطالعاتی را بر روی اصلاح قوانین پولی و بانکی در دستور کار داشته، گفت: خوشبختانه این مطالعات به مراحل پایانی خود نزدیک شده و با همکاری وزارت‌اقتصاد کار روی اصلاح لوایح بانکداری و بانک‌مرکزی نیز به اتمام رسیده و این لایحه به هیات‌دولت تقدیم شده و از هفته‌جاری در دستور کار دولت قرار گرفته است. در فرایند بررسی مواد این دو لایحه، اصلاحاتی صورت خواهد گرفت و این لایحه توسط دولت به مجلس ارایه خواهد شد.