کشف قیمت باید در بورس کالا صورت بگیرد/ در بیشتر محصولات، قیمت‌گذاری تکلیفی نداریم/ به سوی آزادسازی قیمت‌ها در حرکت هستیم
علی طیب نیا گفت: سیاست بلند مدت دولت این است که کالاها در بورس کالا عرضه شود و کشف قیمت نیز در بورس کالا صورت بگیرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا؛ بیش از دو دهه از روند خصوصی‌سازی در کشور می‌گذرد. 15 سال پیش کسی تصور نمی‌کرد روزی در کشور کارخانه پتروشیمی یا نیروگاه برق خصوصی داشته باشیم. خصوصی‌سازی در کشور در حالی رخ داده است که به باور بسیاری از اقتصاددانان، اصلی‌ترین مرحله آن یعنی لغو قیمت‌های تکلیفی هنوز محقق نشده است و این مسئله یکی از موانع گذار به بازارهای رقابتی است.
علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در مورد این که آیا اراده جدی برای لغو قیمت‌های تکلیفی در دولت وجود دارد؟ ، گفت: در حال حاضر از گستره قیمت‌های تکلیفی در کشور کاسته شده است. اکنون بر خلاف گذشته در اکثر محصولات تولیدی با قیمت تکلیفی مواجه نیستیم و در بخش‌هایی که همچنان قیمت تکلیفی وجود دارد، دولت مابه التفاوت آن را از محل بودجه تامین و پرداخت می کند.
وی با بیان این که بر اساس حکم قانون برنامه که اگر دولت قیمتی را تکلیف کرد حتما باید مابه التفاوت آن را به تولید کننده بپردازد، افزود: مواردی مانند برق در حال حاضر مشمول قیمت تکلیفی می‌شود اما با جهت‌گیری‌های اصولی و کلان دولت تعارض ندارد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: برق نیروگاهى‌ها را وزارت نیرو به قیمتی خریداری می کند که آن قیمت برای نیروگاه بخش خصوصی کاملا سودآور است و اگر زیانی وجود داشته باشد این زیان از سوی وزارت نیرو و از محل منابع دولت تامین می شود.
طیب‌نیا تاکید کرد: سیاست بلند مدت دولت این است که کالاها در بورس کالا عرضه شود و کشف قیمت نیز در بورس کالا صورت بگیرد.
وی در خاتمه گفت: اقتصاد کشور به سوی خصوصی‌سازی و آزادسازی قیمت‌ها در حرکت است.