سال 95؛ نقطه عطفی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر/ تمرکز صنعت برق بر مدیریت بار و مدیریت مصرف

به‌گزارش ایلنا، "حمید چیت‌چیان" وزیر نیرو در آیین افتتاح سی و یکمین کنفرانس بین‌المللی صنعت برق در پژوهشگاه نیرو، با بیان اینکه در زمان حاضر حدود 10 هزار و 830 مگاوات ظرفیت تولید برق در دست اجرا است، افزود: این نیروگاه‌ها شامل نیروگاه‌های حرارتی، آبی، DG  و تجدیدپذیر هستند که برخی از آن‌ها مجوز نیز دریافت کرده‌اند.

وی با گرامی‌داشت شهدای صنعت برق و شهدای اخیر این صنعت که در نیروگاه دبیس در کرکوک عراق به دست گروه تروریستی داعش به شهادت رسیدند، وظیفه اصلی این کنفرانس را ارائه راهکارهایی برای برون‌رفت از چالش‌های صنعت برق ذکر کرد و افزود: محققان، پژوهشگران، دانشجویان و مدیران ارشد با ارائه مقالات و نظریات علمی، مناسب‌ترین ایده‌ها و راهکارها را برای برون رفت از چالش‌های موجود صنعت برق ارائه کنند.

چیت‌چیان با بیان اینکه به ازای هر کیلووات ساعت برقی که به فروش می‌رسد، زیان‌های قابل توجهی به صنعت برق افزوده می‌شود گفت: هم‌اکنون در واگذاری هزینه‌های انشعاب بین 7 درصد در روستاها و تا 47 درصد در شهرهای بزرگ زیان‌ده هستیم.

وی با اشاره به عدم پرداخت تکالیف قانونی از سوی مردم و دولت بیان داشت: پرسنل صنعت برق کشور با سخت‌کوشی و کمبود منابع مالی تلاش می‌کنند تا جامعه دچار آسیب نشده و چرخ‌های صنعت به گردش خود ادامه دهند.

او با اشاره به اینکه در سه سال دولت یازدهم 6 هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاهی برق کشور افزوده شده است، بیان داشت: در اثر اجرای موفق طرح‌های پیک‌سایی و ایجاد ظرفیت‌های مطمئن بود که امسال ذخیره عملیاتی در روز پیک 990 مگاوات بود که از کاهش بار صنایع استحصال شده بود.

وزیر نیرو با اشاره به اینکه در بخش توزیع نیز با مدیریت بار، 3 هزار مگاوات از بار پیک کاهش داشته است، افزود: در صورتی‌که صرفه جویی و مدیریت نمی‌شد ناچار بودیم به همین میزان نیروگاه احداث کنیم.

 وی با اشاره به کاهش تلفات شبکه توزیع از 15 درصد به کمتر از 11 درصد و ارتقای ضریب آمادگی نیروگاه‌ها تا 98.5 درصد اظهار داشت: با خروج برخی واحدهای تولیدی در زمان پیک و اقدامات افزایش ظرفیت و کاهش بار و استفاده از ظرفیت‌های موجود توانستیم نیازهای صنعت برق کشور را تأمین کنیم.

چیت‌چیان با بیان اینکه سال 95 نقطه عطفی در صنعت برق کشور در بخش توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر بوده است، افزود: در سال 99 حداقل 400 مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور افزوده خواهد شد.

وی با بیان اینکه صنعت برق نیاز به ایجاد تعادل بین درآمد و هزینه دارد، به کاهش بار بدهی‌های غیرمنطقی اشاره کرد و افزود: در دولت گذشته بخشی از نیروگاه‌های این وزارتخانه به بخش خصوصی واگذار شد و بدهی‌های آن‌ها به گردن وزارت نیرو باقی ماند که با تلاش بسیار موفق شدیم 6 هزار میلیارد تومان بار بدهی را از دوش وزارت نیرو برداشته و به عهده دولت بگذاریم.

وزیر نیرو سپس با اشاره به اینکه بخشی از درآمد وزارت نیرو نیز به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌شد، گفت: در گذشته بیش از 5 هزار میلیارد تومان و در سال قبل نیز حدود 2200 میلیارد تومان به حساب سازمان هدفمندی واریز می‌شد که امسال این مبلغ نیز با کمک دولت یازدهم از تعهدات این وزارتخانه برداشته شد.

وی با اشاره به تلاش صنعت برق در مدیریت بار و مدیریت مصرف گفت: ما نباید متناسب با میزان مصرف کشور مرتب به احداث نیروگاه روی آوریم، بلکه بایستی با مدیریت مصرف و استفاده از امکانات موجود میزان برق کشور را در حالت تعادل نگه داریم.

چیت‌چیان حرکت به سمت کاهش هزینه‌های تمام شده برق و همراهی در کاهش گازهای گلخانه ای و ایجاد رقابت واقعی و جلوگیری از مهندسی شدن قیمت‌ها را از جمله راهکارهای وزارت نیرو ذکر کرد و ادامه داد: بایستی موانع موجود از سر راه سرمایه‌گذاران بخصوص سرمایه گذاران خارجی برداشته شود تا آن‌ها تمایل بیشتری به فاینانس پروژه‌های داخلی پیدا کنند.

وی تصریح کرد: اگر امکان تأمین منابع خارجی با هزینه کمتر داشته باشیم از آن استقبال خواهیم کرد.

وزیر نیرو از ارتقای راندمان نیروگاه‌ها و کاهش تلفات و استفاده از منابع تجدیدپذیر نیز به عنوان راهکارهای دیگر وزارت نیرو به منظور تقویت صنعت برق کشور یاد کرد و افزود: استفاده از برق تجدیدپذیر باعث کاهش هزینه‌ها خواهد شد؛ برای نمونه اخیراً مناقصه‌ای در کشورهای حوزه خلیج فارس برگزار شد تا برق تولیدی از انرژی بادی با قیمت 3 سنت و برق تولیدی از انرژی خورشیدی با قیمت 2.9 سنت به فروش برسد.

چیت‌چیان با اشاره به اینکه ضریب بار شبکه در زمان حاضر 62 درصد است، افزود: این موضوع به ما یادآوری می‌کند که از تمام ظرفیت تولید استفاده نمی‌شود و با مدیریت بار و کاهش پیک مصرف می‌توان بخش قابل توجهی از مصرف انرژی را با ظرفیت‌های موجود تأمین کرد.

وی از متنوع کردن منابع مالی و مشارکت مردم در مدیریت بار و مصرف به عنوان بخش دیگری از راهکارهای وزارت نیرو نام برد و ادامه داد: هوشمند کردن شبکه و ارائه خدمات اینترنتی می‌تواند خدمات رسانی و پایداری شبکه را تضمین کند و از رفت و آمد و هزینه‌های اضافی جامعه بکاهد.