رشد اقتصادی باید منجر به افزایش اشتغال شود/ پرداخت بدهی بانک‌ها تورم را افزایش می‌دهد
حیدر مستخدمین حسینی گفت: به محض بهبود شرایط بنگاه‌های اقتصادی و پرداخت بدهی‌ها به بانک‌ها و خروج از رکود، تورم افزایش خواهد یافت.
حیدرمستخدمین‌حسینی در گفتگو با خبرنگار ایلنا در خصوص آخرین گزارش مرکز آمار ایران و اعلام نرخ تورم ۷. ۹ درصدی از سوی این مرکز اظهار داشت: رشد اقتصادی که در سه ماهه ابتدای امسال اعلام شد ناشی از تولید نفت بوده است و این موضوع به خودی خود نمی‌تواند موجب افزایش رفاه در زندگی مردم شود.
وی افزود: درادبیات اقتصادی مدلی وجود دارد که اگر رشد اقتصادی موجب افزایش رفاه اقتصادی مردم نشود کارایی‌و اثری نخواهد داشت و موقتی خواهد بود.
این اقتصاددان با اشاره به نفت محور بودن اقتصاد کشور تصریح کرد: در مورد اقتصاد ایران همیشه افزایش تولید نفت مطرح بوده این در حالی است که تولید و صادرات نفت به خودی خود نمی‌تواند موجب افزایش رفاه در جامعه شود.
وی ادامه داد: ضمن اینکه رشد اقتصادی باید منجر به افزایش اشتغال در جامعه شود این در حالی است که سال گذشته نرخ بیکاری ۱۰ درصد و برای امسال ۱۲ درصد اعلام شد.
این اقتصاددان با بیان اینکه میزان رشد اقتصادی با نرخ بیکاری همخوانی ندارد، افزود: این رشد تنها در خصوص تولید نفت بوده که تاسیسات آن هم در کشور موجود است.
مستخدمین حسینی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی موجود نفت استخراج و صادر می‌شود بنابراین می‌بینیم که این روند تورمی به علت مسکوت ماندن فعالیت‌های اقتصادی است و رشد اقتصادی در کنار سرمایه گذاری داخلی و خارجی هر دو منفی است و از سوی دیگر نرخ بیکاری هم اضافه شده است.
وی ادامه داد: نرخ رشد اقتصادی مفهوم سازنده‌ای در کشور ندارد و بحث مربوط به بیکاری که به عنوان معضل اصلی اعلام شده سنخیتی با رشد و توسعه اقتصادی نداشته و تمام توان کشور در این میان به حرکت درنیامده و تنها دریک بخش بوده است.
وی افزود: در کل زمانی که سرمایه گذاری صورت نمی‌گیرد سطح درآمد مردم پایین می‌آید که مردم را به سمت مصرف و بازار خریدهای جدید و نو نمی‌کشاند و عامل بازدارنده‌ای برای تورم می‌شود.
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که چرا افزایش نقدینگی در نرخ تورم تاثیری نداشته است؟ افزود: بر اساس آمار رسمی نقدینگی ۱۰۹۹ هزار میلیارد تومان اعلام شده که نسبت به مرداد ماه سال گذشته ۲۹.2 درصد رشد داشته است.
مستخدمین حسینی تصریح کرد: علت اصلی این است که ۵۰ درصد این نقدینگی در نظام بانکی قفل و محصور مانده و اقتصاد و خرید و فروش در حوزه مسکن راکد مانده و بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی که تسهیلاتی را از بانک‌ها دریافت کرده‌اند نتوانستند این بدهی را به بانک‌ها بازگردانند.
وی خاطر نشان کرد: در مورد بدهی دولت به بانک مرکزی اخیرا بانک مرکزی نامه‌ای نوشته که مجموعه این بدهی‌ها باعث قفل شدن منابع بانکی شده است.
این اقتصاددان افزود: بسیاری از برج ساز‌ها و ساختمان ساز‌ها از بانک‌ها تسهیلات گرفتند و نتواستند واحدهای خود را بفروشند و این منابع به نوعی قفل شدند.
وی گفت: هم اکنون به صورت تقریبی منابع قفل شده به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که دلیل عمده‌ای که تورم به این سمت کشیده شده نیز همین است و به محض بهبود شرایط بنگاه‌های اقتصادی و پرداخت بدهی‌ها به بانک‌ها و خروج از رکود، تورم افزایش خواهد یافت.