هنوز زیرساخت ارائه کارتهای خرید کالا در بانکهای شهرستانها فراهم نیست/ کارتهای موجود مشکل فنی دارند
غزنوی افزود: کارتهای اعتباری اولیه که در جهت خروج از رکود و تحریک تقاضای مولد مطرح شد چندان مؤثر نبودند این در حالی است که در همه جای دنیا تحریک تقاضا برای تولیدکنندگان داخلی دغدغه مسئولینشان است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا؛ اوایل پاییز سال گذشته بود که با هدف مقابله با رکود اقتصادی در کشور، با همکاری بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت بسته خروج از رکود رونمایی شد. بخش مهم آن طرح خرید کالای ایرانی به صورت اقساطی بود.
براساس طرح دولت، قرار بود با چاپ بیش از ۴۰۰۰ میلیارد تومان پول از طرف بانک مرکزی و اعطای آن به تولیدکنندگان، مردم به خرید اقساطی کالاهای داخلی خصوصا لوازم خانگی دعوت شوند. در طرح اولیه قرار بر این بود که فهرستی از تولیدکنندگان منتخب توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان پذیرندگان کارت اعلام شوند.
متقاضیان نیز با توجه به نیازهایشان از تولیدات مشمول طرح باید به بانکها مراجعه کرده و با تکمیل مدارک مورد نیاز کارت اعتباری خرید را که مبلغی معادل ۱۰ میلیون تومان اعتبار داشت، تهیه و برای خرید به فروشگاهها یا پذیرندگان آن مراجعه کنند. اما با گذشت چند ماه این طرح با تغییراتی همراه شد. تعدادی فروشگاه و برند لوازم خانگی برای خرید کالا اعلام و از مبلغ کارتها نیز کاسته شد. در نهایت اعلام شد از این کارتها چندان استقبالی نشده است.
در خصوص به بن بست رسیدن این طرح و عدم موفقیت این بسته حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی به خبرنگار ایلنا گفت: صدور کارتهای اعتباری ظاهرا به نام مردم بود اما در عمل به کام بانکها شد. کارتهای اولیه که برای خروج از رکود طراحی شده بود در ابتدا برای ۷ گروه خاص در نظر گرفته شد که متقاضیان آن تنها ۱۰۰ هزار نفر بودند. این در حالی است که این کارتهای اعتباری اولیه برای ۱ میلیون و ۵۰ هزار نفر برنامه ریزی شده بودند.
وی ادامه داد: یکی از مخاطبان این طرح قوه قضائیه بود که در این میان کارمندان ثبت احوال را نیز پوشش میداد اما کل کارمندان ثبت احول به هزار نفر هم نمیرسند!
غزنوی با ابراز تاسف از ایجاد محدودیت برای این کارتها افزود: درصورتی که این کارتها کلیه کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری را در بر میگرفت وضعیت اجرای آن بهتر و استقبال بیشتری میشد.
کارتهای لوازم خانگی داخلی دائما از اعتبار میافتند
وی تصریح کرد: این کارتها دائما از اعتبار میافتند و زمان اعتبار آن تمام میشود و با مشکلات فنی نیز همراه است.
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با تاکید بر اینکه کارتهای اعتباری خرید لوازم خانگی داخلی در دو سال گذشته فقط برای ۱۵ روز به درستی کار کرده است، گفت: حتی زمانی هم که کارتها تمدید اعتبار شدند اطلاعرسانی درستی نشد و اکثر بانکها هم از تمدید اعتبار کارتها اظهار بیاطلاعی کردند.
وی خاطر نشان کرد: بسیاری از مردم نیز کارتهای خرید لوازم خانگی داخلی را از کارتهای عام تشخیص نمیدهند.
غزنوی در مورد کارتهای اعتباری عام (۱۰ تا ۵۰ میلیون تومانی) گفت: با توجه به این که در کارتهای اعتباری عام محدودیتها کمتر و دست خریداران برای خرید بازتر شده استقبال بیشتری هم از آن شده است که مسلما منجر به تحریک تقاضای مولد و مؤثر نیز خواهد شد.
هنوز زیرساخت ارائه کارتهای اعتباری در بانکهای شهرستانها فراهم نیست
وی تصریح کرد: زیرساختها و بحثهای فنی بانکها به خصوص در شهرستانها برای استفاده از این کارتهای اعتباری فراهم نیست و در بسیاری از شهرستانها امکان ارائه این کارتهای اعتباری فراهم نشده است.
غزنوی افزود: کارتهای اعتباری اولیه که در جهت خروج از رکود و تحریک تقاضای مولد مطرح شد چندان مؤثر نبودند این در حالی است که در همه جای دنیا تحریک تقاضا برای تولیدکنندگان داخلی دغدغه مسئولانشان است.
به گزارش ایلنا؛ بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی کارتهای اعتباری ۱۰ میلیون تومانی به رنگ برنزی، ۳۰ میلیونی نقرهای و ۵۰ میلیون تومانی طلایی است. محدودیتی در ارائه این کارتهای اعتباری وجود ندارد و همه مشتریان بانکها میتوانند در صورت داشتن موجودی یا گردش حساب مناسب، این کارتهای اعتباری را دریافت کنند. این در حالی است که کارت اعتباری عام مشمول محدودیت خرید کالای ایرانی نیست.
براساس دستورالعمل بانک مرکزی بانکها میتوانند کارت اعتباری عام را در سقفهای ۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومان و متناسب با اعتبارسنجی بین مشتریان خود توزیع کنند.
مهلت بازپرداخت حداقل ۱۲ و حداکثر ۳۶ ماه است و در صورت بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات کارت اعتباری توسط مشتری پیش از سررسید بانکها ملزم به تخفیف ۹۰ درصدی در نرخ سود آن هستند.
حال باید دید با توجه به کاهش محدودیتها در این کارتها استقبال مردم از این کارتها چگونه خواهد بود.