خبرگزاری کار ایران

مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی مطرح کرد:

راه اندازی لیزینگ دریایی برای توسعه صنایع دریایی/۶۰ درصد مطالبات بانک‌ها مشکوک الوصول است

راه اندازی لیزینگ دریایی برای توسعه صنایع دریایی/۶۰ درصد مطالبات بانک‌ها مشکوک الوصول است
کد خبر : ۴۲۰۰۸۴

در نشست تخصصی «اقتصاد مقاومتی؛ توسعه دریا محور و چالش‌های تامین مالی» مدیرعامل صندوق پیشنهاداتی را برای توسعه اقتصاد دریا محور بیان کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی ایلنا، مهرداد مظفری مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی در نشست تخصصی «اقتصاد مقاومتی، توسعه دریامحور و چالش‌های تامین مالی» که عصر امروز در کیش برگزار شد با بیان اینکه هدف این نشست معرفی راه‌های تامین مالی در صنایع دریایی است گفت: دوم سوم جمعیت جهان در مناطقی متمرکز شده‌اند که کمتر از ۱۰۰ کیلومتر تا دریا فاصله دارند اما در کشورمان بیشترین تراکم نیروی انسانی در شهرهایی است که با دریا فاصله زیادی دارند مانند تهران، مشهد، تبریز و در واقع می‌توان گفت که توسعه کشور بر مبنای اقتصاد دریا شکل نگرفته است. 

مظفری ادامه داد: دو هزار و ۷۰۰ میلیون دلار برای توسعه صنعت دریایی سالیان مورد نیاز ظرفیت توسعه دریا توسط ساخت کشتی و شناور محقق می‌شود که در حال حاضر حدود ۱۰۰ هزار تن ظرفیت تولید داریم که تنها ۲۰ درصد آن فعالند. 

مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی اظهار داشت: در حال حاضر بدیهی دولت به بانک‌ها در حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است. این درحالی است که از مجموع مطالبات غیر جاری بانک‌ها ۶۰ درصد از آن‌ها مشکوک الوصول است. 

مظفری تصریح کرد: نظام بانکی با این منابع محدود نمی‌تواند پاسخگو صنعت دریا باشد و از سوی دیگر منابعی که از صندوق توسعه ملی می‌تواند در اختیار ما قرار بگیرد نیز محقق نمی‌شود. 

وی با اشاره به راههای تامین مالی برای صندوق توسعه صنایع دریایی اظهار داشت: سرمایه اولیه، تسهیلات بانکی، منابع درآمدی و یک میلیارد دلار منابع درآمد صندوق توسعه ملی راه‌های تامین صندوق توسعه ملی است که در حال حاضر هیچ کدام از آن‌ها محقق نشده است. بنابراین این صندوق نمی‌تواند پاسخگوی اقدامات خود در زمینه‌های واحدهای صنعتی یا ضمانت نامه به فعالان این حوزه باشد. 

مظفری با ارایه پیشنهاداتی برای پویایی این صندوق ادامه داد: ما پیشنهاد تشکیل صندوق را به عنوان سرمایه گذاری غیر دولتی به مجمع با وزیر صنعت ارایه داده‌ایم. طرحی که بر مبنای آن بتوان منابع بخش خصوصی را درگیر کرد. 

وی جذب سرمایه گذاری خارجی را مرتبط با شرایط کسب وکار کشور دانست و بر تامین مالی مانند اوراق مشارکت و لیزینگ دریایی تاکید کرد.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز