۴۵ اقدام نظارتی بر عملکرد بانکها/ ارجاع پرونده تخلف بانک ها به هیات انتظامی
بانک مرکزی از بررسی مستمر رعایت نرخ سود به صورت حضوری و صدور اخطاریه در بانک ها و موسسات اعتباری و ارجاع پرونده برخی از آنها به هیات انتظامی بانک ها و موسسات اعتباری خبرداد.
به گزارش ایلنا، بانک مرکزی پنجمین گزارش اقدامات عملی خود را به مناسبت هفته دولت منتشر و اعلام کرد: هدف اصلی نظارت بانکی، حفظ ثبات نظام مالی و افزایش اعتماد به آن از طریق کاهش ریسک برای سپرده‌گذاران و سایر بستانکاران است. از این رو نظارت در پی آن است تا اطمینان یابد بانکها و موسسات اعتباری به شیوه‌ای ایمن و صحیح عمل کرده؛ در مقابله با ریسک‌های فراروی خود، از سرمایه و ذخایر کافی برخوردارند.
بانک مرکزی که به موجب قانون پولی و بانکی کشور، وظیفه نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری را برعهده دارد از اواخر دهه هفتاد شمسی و با بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای مراکز و مجامع حرفه‌ای و تخصصی، رویکرد « نظارت مبتنی بر ریسک» را به عنوان رویکرد اصلی در نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری کشور برگزید و در این راستا ضمن تجدید ساختار سازمانی حوزه نظارت بر بانکها، تدوین مقررات احتیاطی و تعمیق و گسترش ادبیات نوین بانکی در کشور را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داد.
این بانک مروری اجمالی بر اقدامات و دستاوردهای حوزه نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری در یک سال گذشته انجام داد و تصریح کرد:
ادارات نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی و نظارت استانی
الف- ادامه ساماندهی موسسات موجود فعال در حوزه بازار غیر متشکل پولی:
۱- شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی غیر مجاز فعال در زمینه پولی و اعتباری در سطح کشور(صندوق های قرض‌الحسنه، تعاونی های اعتبار،موسسات اعتباری،صرافی ها، شرکت های لیزینگ، . . . )
۲- انجام اقدامات لازم جهت تجمیع،تبدیل و ارتقاء برخی موسسات پولی فاقد مجوز از بانک مرکزی و انجام تشریفات مربوط به تعطیلی و انحلال برخی واحدهای پولی غیر مجاز شناسایی شده از طریق همکاری مراجع انتظامی ، قضایی و ثبتی.
۳- تدوین برنامه عملیاتی ساماندهی نهادهای فعال در بازار غیرمتشکل پولی.
ب- جلوگیری از ایجاد و توسعه نهادهای پولی غیرمجاز با همکاری سایر دستگاههای ذیربط:
۱- بروز رسانی فرایند شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی غیر مجاز فعال در زمینه پولی و اعتباری در سطح کشور(صندوق های قرض‌الحسنه، تعاونی های اعتبار،موسسات اعتباری،صرافی ها ، تارنماهای غیر مجاز فعال در زمینه خرید و فروش ارز، شرکتهای لیزینگ، . . . ).
۲- همکاری با مراجع قضایی، انتظامی و سایر دستگاه ها برای جلوگیری از تداوم فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی و تارنماهای غیر مجاز فعال در بازار پولی
- طرح موضوع ساماندهی نهادهای پولی غیرمجاز، در نهادها و مراجع حاکمیتی ازجمله شورای عالی امنیت ملی، مبارزه با مفاسد اقتصادی و . .
- برگزاری جلسات کارگروه ساماندهی بازار غیر متشکل پولی موضوع مصوبه شورای عالی امنیت ملی، ارائه گزارشات و اطلاعات و مدارک مورد نیاز در کارگروه مزبور و ابلاغ مصوبات کارگروه به دستگاه ها و مراجع ذیربط.
- معرفی اشخاص حقیقی و حقوقی و تارنماهای غیر مجاز فعال در بازار پولی کشور به نیروی انتظامی و مراجع قضایی به منظورجلوگیری از تداوم فعالیت آنها.
ج- گسترش نظارت حضوری و غیر حضوری بر بازار غیر متشکل پولی (صندوق های قرض‌الحسنه، تعاونی های اعتبار،موسسات اعتباری،صرافی ها ، شرکتهای لیزینگ، . . . )
۱- گسترش بازرسی های دوره ای و موردی از نهاد های پولی فعال ( صندوق های قرض‌الحسنه، تعاونی های اعتبار،موسسات اعتباری،صرافی ها و شرکت های لیزینگ و . . . )
- انجام بازرسی های موردی از واحدهای پولی فاقد مجوز و دارای مجوز براساس شرایط و حسب مورد.
- نظارت بر عملکرد موسسات اعتباری در شرف تاسیس تا زمان اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی.
- بررسی فروش ارزهای مداخله‌ای توسط شرکت های صرافی های منتخب بانکی به شرکتهای صرافی به منظور اطمینان از ثبت آنها در سامانه سنا و همچنین بررسی ارزهای خریداری شده توسط شرکت های صرافی از هلدینگ های پتروشیمی.
۲- تدوین شیوه نامه جهت رسیدگی و برخورد با تخلفات موسسات پولی تحت نظارت
تدوین شیوه نامه رسیدگی به تخلفات صرافی ها به استناد ماده ۴۲ دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها
تدوین و تصویب شیوه نامه برخورد انضباطی با شرکتهای تعاونی اعتبار به استناد ماده ۲۴ دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای تعاونی اعتبار.
- تدوین و تصویب شیوه نامه نحوه رسیدگی به شکایات مشتریان صرافیها، مطابق با ماده ۴۲ دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها.
۳- پاسخگویی و رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به تخلف یا عدم رعایت قانون، مقررات و دستورالعمل‌های بانکِ مرکزی از سوی موسسات پولی غیربانکی.
۴- استفاده از همکاری سازمان های مردم نهاد در نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی و انجام اقدامات و پیگیری های لازم در خصوص ادغام کانون و انجمن لیزینگ و تشکیل جامعه لیزینگ به منظور نظارت دقیق‌تر بر شرکت های لیزینگ.
۵- بازرسی موردی از سرپرستی‌ها و شعب بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مستقر در حوزه جغرافیایی تحت نظارت استانی حسب در خواست مقامات محترم نظارتی بانک.
۶- حضور در جلسات استانی دستگاههای ذیربط از جمله مراجع قضائی، سیاسی و امنیتی، در راستای ایفای وظایف نظارتی محوله و تعیین تکلیف نهادهای پولی دارای مشکل و بحرانی.
اداره رسیدگی به شکایات و تقاضاها
الف- بررسی و رسیدگی به شکایات و تقاضاها
بررسی و رسیدگی به ۵۳۹۰ مورد شکایت و تقاضای دریافتی از اشخاص حقیقی و حقوقی، ادارات داخلی بانک و سازمان ها و نهادهای خارج از بانک
ب- تهیه و تنظیم گزارشات:
انجام ۱۴۵ مورد بازرسی حضوری جهت بررسی تعدادی از شکایات و تقاضاها و ارائه گزارشات مربوطه.
ج- پاسخگویی به تلفن مشتریان :
لازم به توضیح است، بصورت میانگین، همکاران در هر روز، پاسخگوی ۲۰۰ تلفن ارباب رجوع می باشند که زمان قابل ملاحظه ای را به خود اختصاص داده است .
هـ- تهیه و تنظیم و پیگیری بخشنامه ها و دستورالعمل‌ها:
تهیه و تدوین دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مشتریان مؤسسات اعتباری.
ابلاغ دستورالعمل به سیستم بانکی و تعیین تکالیف بانک ها در خصوص اجرای دستورالعمل.
پیگیری اقدامات صورت گرفته توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری در راستای اجرای دستورالعمل یاد شده.
پیگیری مفاد ماده (۲۵) مرتبط با نحوه اجرای قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و اعلام نتایج به سازمان بازرسی کل کشور.
تهیه ۱۵۱ مورد گزارش درارتباط با بررسی و پی گیری شکایات دریافتی
اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی:
الف- بررسی عملکرد و کارایی زیر ساخت فناوری اطلاعات در شبکه بانکی
۱- بررسی صحت و کارایی سامانه شناسه واریز حسابهای دولتی؛ سامانه چکاوک و سپام
۲- انجام بازرسی دوره ای و سر زده از واحد فناوری اطلاعات شبکه بانکی
۳- بررسی و ارزیابی فنی زیر ساختهای بانکها جهت اخذ مجوز های ارزی.
۴- بررسی ابتدایی رتبه بندی فاوا بانک ها
۵- پیگیری فرایند راه اندازی انبار داده در شبکه بانکی کشور
۶- تعامل و بررسی در خصوص جدول اقدامات نظارتی و اخذ بازخورد اصلاحات صورت گرفته در بازه های زمانی مصوب
۷- پیگیری ارایه خدمات به موسسات فاقد مجوز
ب- تدوین رویه‌های نظارتی و ابلاغ آن به شبکه بانکی
۱- تدوین رویه ارزیابی نظام کنترلهای داخلی
۲- تدوین رویه ارزیابی حاکمیت شرکتی
۳- تدوین رویه ارزیابی کفایت سرمایه و سرمایه پایه
۴- تدوین رویه تسهیلات کلان
۵- تدوین رویه تسهیلات اشخاص مرتبط
۶- تدوین رویه نظارت بر قرعه‌کشی حسابهای قرض‌الحسنه پس انداز
۷- تدوین رویه شفافیت اطلاعات
۸- تدوین رویه طبقه‌بندی دارایی ها و ذخیره گیری
۹- تهیه رویه نظارتی طبقه‌بندی دارایی‌ها و ذخیره‌گیری
۱۰- بررسی دستورالعمل حسابرسان منتخب و بروزرسانی آن
۱۱- تهیه گزارش تعامل حسابرسان مستقل و ناظران بانکی
۱۲- تشکیل کمیته سرفصل حساب‌ها و انجام امور دبیرخانه‌ای مربوطه
۱۳- تشکیل کارگروه کارمزد خدمات بانکی و انجام امور دبیرخانه‌ای کارگروه مربوطه
ج- تهیه گزارش از عملکرد شبکه بانکی کشور
۱- وضعیت شاخص‌های سلامت بانکی
۲- رتبه‌بندی بانکها و موسسات اعتباری کشور بر اساس روش CAMELS
۳- بررسی وضعیت سرمایه بانکها و موسسات اعتباری کشور
۴- مطالبات غیرجاری بانکها و موسسات اعتباری و به روز رسانی آن برای مقاطع زمانی مختلف
۵- بررسی عملکرد شعب و کارکنان بانکها و موسسات اعتباری
۶- تعیین مبنایی جهت صدور مجوز تاسیس شعب جدید بانکها و موسسات اعتباری
۷- اظهار نظر در خصوص آئین نامه‌های مختلف مانند کفایت سرمایه، آئئین‌نامه نقدینگی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ....
۸- تدوین و تصویب شیوه نامه نحوه رسیدگی به شکایات مشتریان صرافیها، مطابق با ماده ۴۲ دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها.
۹- اظهار نظر در خصوص اصلاح قانونی و مقرراتی مورد نظر بانک مرکزی جهت کاهش مطالبات معوق
ادارات نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری ۱ و ۲ :
۱- بررسی مستمر رعایت/عدم رعایت نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری و تسهیلات اعطایی در طول سال به صورت حضوری و صدور اخطاریه جهت برخی از بانک ها و موسسات اعتباری.
۲- ارجاع پرونده برخی از بانک ها و موسسات اعتباری به هیات انتظامی بانک ها و موسسات اعتباری، در خصوص عدم رعایت نرخ سود سپرده های بانکی و نرخ سود تسهیلات اعطایی.
۳- انجام مکاتبات مربوط به رای صادره در هیات انتظامی.
۴- بررسی درخواست تجدید نظر به رای صادره هیات انتظامی.
۵- بازرسی های موردی با توجه به اطلاعات دریافتی و همچنین پیگیری موارد مشاهده شده در شعب بانک ها.
۶- برگزاری جلسات با مدیران عامل بانک ها و موسسات اعتباری در بانک های عامل و در این اداره، با موضوع بررسی مشکلات اجرایی در شبکه بانکی و تعامل با بانک ها به منظورتذکر در اجرای صحیح و به موقع بخشنامه های بانک مرکزی.
۷- شناسایی سهم سود قطعی سپرده‌گذاران، بررسی سود آوری بانک ها و موسسات اعتباری و تعیین سهم سود قطعی سپرده‌گذاران بر اساس ضوابط دستور العمل ذیربط.
۸- کنترل محاسبات سپرده قانونی بر اساس اقلام عمده دارایی ها و بدهی های بانک ها به صورت هفتگی.
۹- کنترل محاسبات سپرده دولتی بانکها و موسسات اعتباری به صورت روزانه.
۱۰- پیگیری و اخذ اطلاعات مربوط به مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید در خصوص فروش دارائیهای ثابت (منقول و غیرمنقول) مازاد و کاهش میزان سرمایه گذاری در سهام شرکتها در چارچوب ضوابط مورد نظر.
۱۱- پیگیری و اخذ اطلاعات مربوط به اجرای ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات.
۱۲- بررسی حضوری فرایند نحوه طبقه بندی دارائیها (جاری، سررسیدگذشته، معوق و مشکوک الوصول) و محاسبه کیفیت ذخایر مطالبات مشکوک الوصول مطالبات غیرجاری به صورت حضوری و اعلام میزان کسری ذخایر مذکور.
۱۳- بررسی نحوه شناسایی و کیفیت درآمدهای اعلامی در صورتهای مالی بانک برخی از بانک ها و موسسات اعتباری.
۱۴- نحوه محاسبه سود قطعی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار.
۱۵- صدور مجوز برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه جهت تصویب صورت های مالی سال ۱۳۹۴ به برخی از بانکها و موسسات اعتباری.
۱۶- بررسی نامه های دادسرای عمومی و انقلاب ( رسیدگی به جرایم پولی و بانکی).
۱۷- مکاتبات متعدد با مدیر عامل محترم بانکها، ادارات مختلف بانکها، کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی درخصوص نرخ کارمزد و شرکت در کارگروه مربوط به تعیین نرخ کارمزد خدمات بانکی.
۱۸- تهیه گزارش درخصوص بررسی اقدامات صورت گرفته توسط برخی از بانکها در راستای فروش دارایی‌های مازاد در سال ۱۳۹۳
۱۹- مکاتبات متعدد با سرپرست هیأت بازرسی بانک مرکزی – سازمان بازرسی کل کشور در خصوص تخلفات بانک ها.
۲۰- بررسی عملکرد بانکها در ارتباط با عملیات صدور چک رمزدار بین‌بانکی و تهیه گزارش.
۲۱- تهیه گزارش درخصوص وضعیت بانکها در رابطه با سرمایه پایه، نسبت کفایت سرمایه، ترکیب سهامداران، وضعیت حساب بدهکاران موقت، نسبت مطالبات غیرجاری، وضعیت تسهیلات و تعهدات کلان و مرتبط، وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها و وضعیت دارایی‌های ثابت.
۲۲- بررسی درخواست بانکها مبنی بر صدور مجوز ارزی و تهیه گزارش های مربوطه در این خصوص.
۲۳- بازرسی حضوری و تهیه گزارش درخصوص معاملات املاک بانکها و شرکتهای وابسته به آن آنها.
۲۴- رسیدگی به گزارشات مردمی مبنی بر سوء‌استفاده برخی اشخاص از خدمات و تسهیلات بانک ها.
۲۵- برگزاری جلسات مشترک با حسابرس مستقل بانک‌های تحت نظارت جهت بررسی ایرادات و مشکلات بانکها، کیفیت حسابرسی صورت پذیرفته و الزامات قانونی مرتبط با ارائه صورتهای مالی بانکها.
۲۶- بررسی کنترل داخلی بانک ها.
۲۷- بررسی مجوز قرعه کشی برخی ازبانک ها.
۲۸- بررسی و شناسایی سود موهومی در برخی از بانک ها
۲۹- انجام مکاتبات مربوط به حق عضویت برخی از موسسات در صندوق ضمانت سپرده ها.
۳۰- بررسی و گزارش وضعیت حسابهای موسسه ثامن‌الحجج در برخی از بانکها و پیگیری و انسداد آن.
۳۱- بررسی اجرای بخشنامه تضمین معاملات دولتی و رسیدگی به بندهای فرمهای ضمانتنامه در بانک ها.
۳۲- تهیه گزارش و مکاتبه با سازمان بازرسی، مرکز پژوهش های مجلس و دادستانی کل کشور در خصوص عملکرد ماده ۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (وضعیت سهامداران بانکها و مؤسسات اعتباری).
۳۳- مکاتبه با وزارت اقتصاد در خصوص سپرده های ریالی و سپرده قانونی نظام بانکی در پایان سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴
۳۴- بررسی سرمایه پایه و سقف اعتباری بانک ها جهت پاسخ استعلام اداره اعتبارات در خصوص ارائه مجوز تسهیلات کلان و انتشار اوراق صکوک.
۳۵- پاسخ استعلام بخش حقوقی در خصوص حسابهای اشخاص حقیقی و حقوقی در سیستم بانکی.
۳۶- مکاتبه با ادارات مهندسی نرم افزار و سخت افزار جهت دسترسی ادارات نظارتی به سامانه سناب و فضای مشترک.
۳۷- تهیه گزارش شاخص های مالی کلیه بانکها در مقاطع ماهانه.
۳۸- به روز رسانی سیستم (Allinone) جهت تهیه گزارش ها و نسبتهای مالی.
۳۹- تهیه و تجمیع اطلاعات و شاخص های احتیاطی و نظارتی مورد نیاز IFSB به منظور مشارکت در مرحله سوم ایجاد پایگاه اطلاعاتی هیات خدمات مالی اسلامی.
۴۰- تعیین سرفصل های مشمول پرداخت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها و شرکت در جلسات مربوطه و ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز به صندوق ضمانت سپرده ها.
۴۱- انجام امور مربوط به قرعه کشی حسابهای پس انداز قرض الحسنه وشرکت در جلسات مربوطه.
۴۲- بررسی نحوه صدور کارت هدیه.
۴۳- بررسی حاکمیت شرکتی و وضعیت کمیته حسابرسی و کمیته عالی مدیریت ریسک و کمیته های فرعی در بانک ها.
۴۴- بررسی آمار و ارقام تعداد فقرات بالای چک های برگشتی به صورت حضوری و تذکر کتبی به برخی از بانکها مبنی بر رعایت مفاد دستورالعمل حساب جاری به صورت کامل
۴۵- تهیه گزارشات کارشناسی حسب موضوعات ارجاعی از سوی نهاد های مختلف نظیر وزارت امور اقتصادی و دارایی، نمایندگان مجلس و سایر نهاد ها و موسسات دولتی و غیر دولتی.