ایلنا گزارش می‌دهد؛
بیراهه رسانه‌های ضد دولت در ادامه بگم بگم‌ها
جریان رسانه‌ای ضد دولت که در مقابل فساد، رانت‌خواری‌ها و اختلاس‌های دولت گذشته سکوت کرده بود و تا الان نیز حاضر نشده به بانیان اصلی افزایش حقوق‌ها در دولت گذشته بپردازد ، این روزها ژست "افشاگر" را برای خود مناسب تشخیص داده و تلاش می‌کند با متوسل شدن به تاکتیک فرار به جلو به رویکرد "بگم بگم" ادامه دهد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، موضوع فیش‌های حقوقی و پرداخت حقوق‌های نامتعارف به مدیران، از جمله موضوعاتی بود که رسانه‌ها با پرداختن به آن و درگیر کردن افکار عمومی به درستی رسالت مطبوعاتی خویش را انجام دادند و سرانجام با پیگیری خود موجب اصلاح رویه‌ای نادرست شدند که در دولت احمدی‌نژاد آغاز شد و با کم توجهی در دولت فعلی ادامه یافت. خوشبختانه با برخورد مسئولانه دولت، این موضوع به صورت ریشه‌ای در نظام اداری کشور در حال حل و فصل شدن است.
جریان رسانه‌ای ضد دولت که در مقابل فساد، رانت‌خواری‌ها و اختلاس‌های دولت گذشته سکوت کرده بود و تا الان نیز حاضر نشده به بانیان اصلی این افزایش حقوق‌ها در دولت گذشته بپردازد، این روزها ژست "افشاگر" را برای خود مناسب تشخیص داده و تلاش می‌کند با متوسل شدن به تاکتیک فرار به جلو به رویکرد "بگم بگم" ادامه بدهد.
اما از آنجایی که این جریان بعد از طرح موضوع فیش‌های حقوقی دچار فقر سوژه برای افشاگری شده، با طرح کاملا عوامانه موضوعات اقتصادی و تجاری به خیال خود قصد ادامه افشاگری دارد. امری که از یک سو موجب لوث شدن مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌شود و از سوی دیگر به اقتصاد و صنعت کشور آسیب وارد می‌کند.
یکی از نمونه‌های این افشاگری‌های عوام فریبانه و کاذب را در روزهای اخیر در مورد گروه شرکت‌های سیمانی شستا ( هلدینگ فارس و خوزستان )شاهد بودیم که در آن گزارش نویسان مدعی شدند با تصویب مجامع عمومی شرکت‌های سیمانی وابسته به شستا به اعضای هیئت مدیره، پاداش‌های نجومی پرداخت شده است. در این خصوص توجه به نکات زیر ضروری به نظر می‌رسد:
سایت کدال، منبع افشاگری!
گزارش‌نویسان در حالی وانمود می‌کنند که علیه گروه شرکت‌های سیمانی شستا و پاداش هیئت مدیره آن به اسناد و مدارکی دست یافته‌اند که تمام اطلاعات درج شده در گزارش آنان از سامانه کدال سازمان بورس اوراق بهادار برداشته شده که تمامی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران حسب دستورالعمل انتشار اطلاعات مصوب سازمان بورس اوراق بهادار به منظور شفاف‌سازی، کلیه اطلاعات مالی شرکت از جمله مصوبات مجمع عمومی را در سامانه مذکور افشا می‌کنند. این سامانه در دسترس همه قرار دارد، لذا مصوبه مجمع عمومی گروه شرکت‌های سیمانی شستا در خصوص پاداش هیئت مدیره کشف تازه‌ای نیست و اساسا توسط خود این شرکت‌ها اعلام و جهت انتشار عمومی در سایت کدال قرار گرفته است.
پرداخت پاداش به افراد حقوقی
طرح عوامانه موضوعات اقتصادی، مالی و حقوقی یکی از آفت‌های به اصطلاح افشاگری‌هایی است که صرفا با هدف تخریب صورت می‌گیرد. این مشکل به وضوح در گزارش‌هایی که علیه شرکت‌های سیمانی شستا منتشر شده، قابل مشاهده است. به طور مثال ادعا شد که "پاداش هیئت مدیره شرکت سیمانی فارس نو (فیروزآباد) که زیر مجموعه هلدینگ سیمانی فارس و خوزستان است و این هلدینگ نیز زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی است در سال 95 بالغ بر 170 میلیون تومان بوده است که اگر این عدد را بین 5 عضو هیئت مدیره تقسیم کنیم به هر یک از اعضا هیئت مدیره 34 میلیون تومان پاداش سالانه می‌رسد."
در این خصوص لازم به ذکر است مبالغ تعیین شده به عنوان پاداش هیئت مدیره به موجب ماده 241 قانون تجارت تعیین می‌شود و فرمول محاسبه آن مشخص است. نکته مهم و شایان توجه که از آن غفلت شده این است که بر اساس قانون مبالغ اعلام شده به عنوان پاداش در وجه اشخاص حقوقی سهام‌دار شرکت‌ها واریز می‌شود و هرگز به حساب اشخاص حقیقی که به نمایندگی از سهام‌داران حقوقی، عضو هیئت مدیره شرکت‌ها هستند، واریز نمی شود. در خصوص شرکت‌های سیمانی و از جمله شرکت سیمان فارس نو، گفتنی است که تامین اجتماعی مالک صد در صدی این شرکت‌ها نیست. پاداش مصوب بر اساس سهم شرکت‌های حقوقی سهام‌دار میان آن شرکت‌ها تقسیم می‌شود و به حساب اشخاص حقوقی واریز می شود. شرکت‌های سهام دار و اشخاص حقوقی نیز بنا به صلاحدید خود درصد اندکی از این سود را به عنوان پاداش به شخص حقیقی که به نمایندگی از آنان در هیئت مدیره حاضر است، پرداخت می‌کنند.
انحراف افکار عمومی از تخلفات دولت گذشته
همه این موارد در حالی رخ می دهد که نزدیک به 1000 روز از موضوع قرائت تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی و زیرمجموعه های این سازمان در دولت احمدی نژاد در صحن علنی مجلس می گذرد که این تحقیق و تفحص نشانگر تضییع بسیار گسترده حقوق بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی است اما با این وجود خبری از برخورد قاطع و قانونی با مسبب این ریخت و پاش‌ها یعنی سعید مرتضوی، مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی دیده نمی شود و برخی رسانه‌های اصولگرا که خود را سینه چاک تحقق عدالت می‌دانند، ترجیح داده‌اند در این قضیه مهم مهر سکوت بر لب داشته باشند و به جای هموار کردن مسیر برای برخورد با تخلف های بزرگ این چنینی فقط موضوع انحراف افکار عمومی از تخلفات دولت گذشته را در دستور کار دارند.
