توزیع 100 هزار کارت خرید اعتباری

به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز در نشست خبری قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجاری با اشاره به اهداف این معاونت برای صادرات غیر نفتی در سال جاری اظهار داشت: با برنامه‌ریزی که ما کرده‌ایم و با مشورت فعالین حوزه‌های مختلف پیش‌بینی شده است که در صنایع فلزی و لوازم خانگی 600 میلیون دلار، خودرو و قطعات یدکی 500 میلیون دلار و در بخش ماشین آلات 700 میلیون دلار صادرات داشته باشیم.

خسروتاج ادامه داد: براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته امیدواریم در سال جاری 38 میلیارد دلار در بخش صنعت، معدن و پتروشیمی، 5 میلیارد دلار در بخش کشاورزی و 7 میلیارد دلار در بخش میعانات گازی صادرات داشته باشیم و در مجموع بتوانیم به هدف 50 میلیارد دلار صادرات برسیم. البته در بخش خدمات مهندسی نیز رقم 18 میلیارد دلار را پیش‌بینی کرده‌ایم و امیدواریم با تحقق این پیش‌بینی‌ها سال 95 نیز طراز تجاری کشور مثبت شود.

خسروتاج با اشاره به لزوم ایجاد یک تیم پیگیری امور تجارت کشور گفت: هر دو هفته یک بار روسای دفاتر مختلف گزارش‌های خود را به ما اعلام می کنند که در آن پیشنهادها و علل کند شدن پروژه‌های صادراتی ذکر شده اما برخی از این علت‌ها به مسائل کلان کشور مربوط است به طور مثال عدم رشد قیمت ارز همگام با تورم و یا کارمزد بالای بانکی جزو مواردی است که از حوزه اختیارات این وزارتخانه خارج است.

وی تصریح کرد: در سه ماهه اول سال جاری 10.5 میلیارد دلار صادرات داشتیم که نسبت به دوره مشابه سال قبل شاهد کاهش 5 درصدی بودیم که معمولاً در شش ماهه اول سال این کاهش طبیعی است. در همین مدت نیز 9 میلیارد دلار واردات داشته‌ایم که نشان‌دهنده این است که در این مدت کوتاه نیز باز طراز تجاری ما مثبت بوده است.

خسروتاج با اشاره به کاهش میزان صادرات گفت: میزان کاهش مربوط به محصولات میعانات گازی همچون کود اوره و متانول است. البته از نظر وزنی صادرات این محصولات افزایش داشته است به طوری که سال گذشته ما روزانه 300 هزار بشکه صادرات داشتیم اما امسال 400 هزار بشکه رسید. به دلیل کاهش جهانی قیمت نفت و گاز، ارزش دلاری صادرات ما پایین آمده است.

خسروتاج ادامه داد: در بخش محصولات صنعت و معدن نیز شاهد رشد 10 درصدی بوده‌ایم و عمده دلیل این رشد به سبب لغو تحریم‌ها است به طوری که صادرات ما به ایتالیا 36 درصد، اسپانیا 132 درصد، آلمان 3درصد، عمان 187 درصد، تایوان 207 درصد و ویتنام 91 درصد افزایش داشته است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به مشکلات صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: نبود تعرفه ترجیحی با برخی از کشورها سبب شده قدرت رقابت صارکننده ما در بازار کم شود. به طوری که این اتفاق در بازار روسیه برای صادر کنندگان به وجود آمد.

وی افزود: بیشتر مواقع صادرکنندگان ما از تاخیر در جوایز صادراتی و مشوق‌ها گله‌مند هستند که ما نیز این ایراد را به جا می‌دانیم و سعی داریم آن را رفع کنیم. اما طرح‌هایی برای حمایت از فعالان این حوزه اجرایی شده است از جمله اینکه صندوق توسعه ملی در چهار بانک دولتی دو هزار میلیارد تومان سپرده‌گذاری انجام داده است و قرار است از محل آن تسهیلاتی برای واحدهای صنعتی با سود 16 درصد و کشاورزی با سود 14 درصد در اختیار آنها قرار بگیرد که تاکنون 300 میلیارد تومان آن توسط بانک توسعه صادرات تزریق شده است. البته این نرخ سود زمانی بود که نرخ رسمی سود کشور 18 درصد بود و امروز که این نرخ کاهش پیدا کرده جا دارد در نرخ سود تسهیلات نیز تجدیدن ظر صورت بگیرد.

در خصوص واردات، فضاسازی می‌شود

خسروتاج در خصوص واردات به کشور گفت: فضاسازی رسانه ملی در مورد واردات، واقعیت ندارد و مسائل طوری به مردم انتقال داده می‌شود که گویی درهای کشور برای واردات رسمی باز است. این در حالی است که شدت نظارت در این حوزه به حدی است که واردات غیر رسمی و قاچاق رونق گرفته است.

وی ادامه داد: ما در سال جاری سود گمرکی و تعرفه را برای حمایت از تولید داخل افزایش دادیم و این طبیعی است که با افزایش هر تعرفه عده‌ای خوشحال و عده‌ای ناراحت بشوند. به طور مثال وقتی تعرفه ورق فولاد را بالا بردیم تولیدکنندگان پروفیل ناراحت و تولیدکنندگان ورق خوشحال می‌شوند و ما همیشه با چنین چالشی روبرو هستیم. اقتصاد سیاه و سفید نیست و برای هر تصمیم اقتصادی باید همه جوانب را در نظر گرفت و تصمیم نهایی را اخذ کرد.

وی ادامه داد: ما با استفاده از تغییر نوع ارز نیز سعی کردیم واردات را کنترل کنیم. به طوری که با یک مکانیزم تدریجی و با هماهنگی با بانک مرکزی، ارز متقاضی را جایگزین ارز مبادلاتی کردیم که این در جهت حمایت از تولیدکننده داخلی بود.

قاچاق کالا

در ادامه این نشست خبری معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از برنامه جامع این معاونت برای کالاهای قاچاق‌پذیر همچون پوشاک، موبایل و لوازم خانگی خبر داد و گفت: برنامه جامعی که ما برای این امر تدوین کردیم از کشور مبداء شروع و تا محل عرضه خرده‌فروشی در داخل کشور را پوشش می‌دهد و برای اقلامی همچون پوشاک، دخانیات و لوازم خانگی این طرح اجرایی شده.

وی در ادامه در مورد رقم واقعی میزان قاچاق اظهار داشت: تنها نهادی که می‌تواند رقم حدودی را اعلام کند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. اما در میزان ونوع شناسایی کالاهای قاچاق اختلاف نظرهایی وجود دارد به طور مثال ما واردات لنجی را قاچاق می‌دانیم زیرا در هیچ کجا میزان آن و نوع کالا ثبت نمی‌شود. اما برخی دیگر آن را مجاز می‌داند زیرا در جلوی چشم مسئولین اتفاق می‌افتد.

نمایندگی‌های خارجی

خسروتاج در خصوص واردات خودرو و نمایندگی‌های خارجی گفت: ما در این حوزه نظارت دقیقی داریم و اگر به همین روش جلو برویم می‌توانیم پاسخگوی تمامی کاستی‌ها در این حوزه باشیم. اکنون در بحث واردات خودرو، نمایندگی‌ها به طور کامل مشخص شده‌اند و افرادی که حق واردات دارند نیز مشخص است و از تمام مسئولیت خدمات پس از فروش به عهده آنها است. در بخش لاستیک و باتری ماشین نیز به همین منوال و تمام این نمایندگی‌ها مجاز هستند که جوابگوی مشتریان باشند. در بخش لوازم خانگی نیز اعلام کردیم که ازاین به بعد فقط نمایندگی‌های رسمی اجازه واردات دارند و هیچ شخص حقیقی و حقوقی نمی‌تواند این دست از کالاها را به کشور وارد کند.

وی با اشاره به دوران تحریم گفت: در آن دوران بسیاری از شرکت‌های خارجی که در ایران فعال بودند به دلیل عدم مواجهه با جریمه‌های بین‌المللی با یک واسطه در کشورمان فعالیت می‌کردند اما از زمانی که تحریم ها لغو شده به تمامی شرکت‌ها اعلام کردیم که شش ماه فرصت دارید که نمایندگی رسمی را اخذ کنند و در صورت عدم اخذ نمایندگی دیگر اجازه فعالیت ندارند.

وی ادامه داد: نمایندگی رسمی شرکت‌های خارجی اگر می‌خواهند در بازار ایران فعال باشند باید از تولید داخل در نمایندگی‌ها استفاده کنند و در صادرات نیز نقش فعالی داشته باشند.

تحریک تقاضا

در ادامه نشست خبری خسروتاج با اشاره به رکود در کشور گفت: باید بر روی تحریک تقاضا کار کنیم و کالاهایی که امروز در انبارها انباشته شده را به فروش برسانیم. سال گذشته تسهیلاتی که برای خودرو داده شد نشان داد که در صورت تحریک بازار ظرف یک هفته چنان حجمی از تولیدات به فروش خواهد رفت.

وی افزود: بر همین اساس ما طرح کارت اعتباری را به جریان انداختیم. اما در ابتدا این دغدغه به وجود آمد که مانند تسهیلات خودرو از این طرح استقبال شود و سیستم بانکی نتواند جوابگو باشد. پس مسئولین تصمیم گرفتند که در سانس های مختلف این طرح را اجرا کنند اما با توجه به اینکه این روش نتوانست بازار را تحریک کند تصمیم گرفته شد که برخی اقدامات از جمله برداشتن سقف محدودیت در دریافت حقوق و برخی دیگر از موارد برداشته شود.

وی افزود: تا امروز 100 هزار کارت اعتباری توسط بانک‌های مختلف صادر شده و 16.6 میلیارد تومان کالای داخلی به فروش رفته است و ما انتظار داریم این رقم بیشتر شود.