تأمین مالی بخشهای واقعی اقتصاد در دستورکار بانکها
رئیس کانون بانکهای خصوصی گفت: شبکه بانکی در راستای اهداف سیاستهای اقتصاد مقاومتی تأمین مالی بخشهای واقعی اقتصاد را در سال ۹۵ با جدیت در دستور کار دارد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، کوروش پرویزیان در آستانه برگزاری بیست و ششمین همایش سیاستهای پولی و ارزی ، افزود: اقدام و عمل از مهمترین اولویتها در زمینه اقتصاد مقاومتی است که به دلیل اهمیت این موضع سال ۹۵ از سوی مقام معظم رهبری به همین عنوان نامیده شده است.
وی تصریح کرد: دربند ۹ و ۱۹ سیاستهای اقتصاد مقاومتی بهصورت مستقیم شبکه بانکی مخاطب قرارگرفته و دربند ۹ موضوع تأمین مالی بخشهای واقعی اقتصاد در جهت رونق اقتصادی کشور مطرح شده است.
پرویزیان افزود: شبکه بانکی بر این اساس موظف است در راستای اهداف سیاستهای اقتصاد مقاومتی تأمین مالی بخشهای واقعی اقتصاد را در سال ۹۵ با جدیت در دستور کار قرار دهد.
وی خاطرنشان کرد: در این بین کاهش هزینههای تجهیز و تخصیص منابع بانکی از اهمیت ویژهای برخوردار است زیرا هر نوع کاهش در این بخش منجر به پایین آمدن هزینه تخصیص منابع مربوط به تأمین مالی تولیدکنندگان کشور در بخشهای مختلف اقتصادی میشود.
رئیس کانون بانکهای خصوصی بابیان اینکه، نیاز امروز کشور کاهش هزینه واحدهای تولیدی در کشور است، اظهار داشت: با این روش قیمت تمامشده کالای تولید داخل در رقابت با تولیدکنندگان خارجی کاهش یابد.
وی یادآور شد: خوشبختانه در دولت تدبیر وامید با سیاستهایی که از سوی بانک مرکزی اتخاذ شده تورم کاهش قابل توجهی یافته و هزینههای مربوط به تورم نیز روند نزولی داشته است که میتواند در بلندمدت منجر به کاهش هزینه تأمین مالی بهخصوص در بخش تجهیز منابع شبکه بانکی شود.
پرویزیان ادامه داد: ادامه این روند موجب افزایش سپردههای ارزان قیمت شبکه بانکی و کاهش هزینههای کسبوکار بخش خصوصی بهویژه کسبوکار کوچک را فراهم میکند البته این هزینهها میتواند در بلندمدت منجر به کاهش هزینه تأمین مالی در حوزه بانکی بهخصوص در بخش تجهیز منابع موردنیاز شده و شبکه بانکی را نیز تقویت کند.
مدیرعامل بانک پارسیان تصریح کرد: علاوه بر این با بهرهگیری از این امر سپردههای ارزان قیمت شبکه بانکی افزایش یافته تا در این مقطع امکان کاهش هزینههای کسبوکار بخش خصوصی و بهویژه کوچک فراهم شود.
وی با اشاره به لزوم شفافیت در فعالیتها برای جلوگیری از فساد، گفت: در این میان نظارتپذیر بودن شبکه بانکی از اهمیت زیادی برخوردار است.
پرویزیان تأکید کرد: ایجاد شفافیت در فعالیتهای بانکها و حرکت در خطوط قوانین بانک مرکزی در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار است که جز با هماهنگی و همراهی بانکهای کشور میسر نمیشود.
بیست و ششمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی امسال 4 و 5 خردادماه در سالن اجلاس سران با حضور مدیران، کارشناسان اقتصادی و شبکه بانکی کشور برگزار میشود.