بیانیه کمیته ویژه وزیر اقتصاد در خصوص فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی
هفته گذشته در پی گزارش‌های واصله در خصوص فیش‌های حقوقی برخی از مدیران بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی، کمیته ویژه‌ای تشکیل و مامور بررسی موضوع شد.
به گزارش ایلنا، بنا به دستور وزیر به سبب همزمان‌شدن این موضوع با انتشار فیش‌های یادشده در رسانه‌ها، این کمیته مامور شد نتایج حاصله را برای اطلاع افکار عمومی منتشر کند که نتایج این بررسی‌ها طی اطلاعیه‌ای به شرح زیر اعلام شد:
هفته گذشته به دنبال گزارش‌های واصله در خصوص فیش‌های حقوقی برخی از مدیران بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با دستور سریع وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، کمیته ویژه‌ای تشکیل و مامور بررسی موضوع شد. بنا به دستور وزیر به سبب همزمان شدن این موضوع با انتشار فیش‌های یادشده در رسانه‌ها، کمیته مامور شد طی بیانیه‌ای نتایج حاصله را برای اطلاع افکار عمومی منتشر نماید. لذا بدینوسیله نتایج بررسی‌های کمیته به شرح زیر اعلام می‌گردد:
۱- کمیته با نشست‌ها و بررسی‌های فشرده طی روزهای گذشته تمامی فیش‌ها و پرداخت‌های صورت گرفته به کارکنان، مدیران و هیات عامل بیمه مرکزی را بررسی نمود. مستندات موجود نشان می‌دهد آنچه در رسانه‌ها به عنوان حقوق‌های «چند ده میلیون تومانی» از آن یاد شده است، برداشتی نادرست بوده و در تمام سال‌های ۱۳۹۲ تا کنون متوسط پرداخت مدیران بیمه مرکزی رقمی معادل یک پنجم تا یک دهم مبلغی بوده که در فیش اسفندماه ۱۳۹۴ منظور گردیده است. لذا اطلاق عناوینی چون «حقوق ۸۰ میلیون تومانی» و «چند ده میلیونی» برداشت‌هایی نادرست و شتاب زده بوده است.
۲- بر اساس بررسی‌های انجام شده آنچه سبب ایجاد این سوء تفاهم در فضای رسانه‌ای شده، توجه نکردن به عناوین پرداختی مشتمل بر سه دسته پرداخت برای فیش حقوقی اسفندماه ۱۳۹۴ است. بخش اول شامل حقوق واقعی و ماهانه ایشان می‌باشد که حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد کل مبلغ را شامل می‌شود. بخش دوم شامل معوقات ۸۴ ماهه (از فروردین ماه ۱۳۸۷تا اسفندماه ۱۳۹۴) مربوط به معوقات «ارتقاء شغلی» و سایر مزایای مرتبط بوده که پرداخت آن مستظهر به رای دیوان محترم عدالت اداری است و بخش سوم مربوط به پرداخت بابت اضافه کار فوق العاده خاص بوده که در برخی از فیش‌های حقوقی منتشره تا ۵۰درصد کل مبلغ پرداختی را شامل می‌شود. لذا تصریح می‌نماید که پرداخت‌های دسته دوم و سوم یک باره و به شرحی که گفته شد صورت گرفته و در هیچ فیش حقوقی دیگری - در دوره زمانی اشاره شده - چنین پرداختی مشاهده نگردید.
۳- به دنبال گزارش اولیه کمیته یاد شده به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تشکیک ایجاد شده درباره درست یا نادرست بودن پرداخت‌های صورت گرفته بابت فوق العاده ویژه اعضای محترم هیات عامل بیمه مرکزی (شامل ۵ عضو)، با دستور فوری وزیر اقتصاد و هماهنگی دیوان محترم محاسبات تمامی مبلغ دریافتی (مجموعا دویست و ده میلیون و ششصد و هفتاد و یک هزار تومان) برای اثبات حسن نیت اعضای هیات عامل و رفع شبهات احتمالی به حساب بیمه مرکزی برگردانده شد که موضوع مورد تایید دیوان محترم محاسبات کشور نیز قرار گرفت.
۴- کمیته ویژه، ضمن قدردانی از دیوان محترم محاسبات کشور که همواره همکاری نزدیک و سازنده‌ای با این وزارت خانه داشته است با احترام به بیانیه صادره از سوی آن نهاد نظارتی اعلام می‌دارد نسبت به رای نهایی صادره آن نهاد درباره وقوع یا عدم وقوع تخلف در این پرداخت تابع قانون بوده و قطعا پس از صدور رای نهایی و ابلاغ به اعضای محترم هیات عامل بیمه مرکزی نسبت به سطح مواجهه با آن تصمیم گیری خواهد کرد. لازم به تصریح است که بر اساس بیانیه رسمی دیوان محترم محاسبات درباره اینکه تخلفی محرز گردیده باشد رایی از سوی دادسرای مربوطه صادر نگردیده است.